عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

آن‌چه امروز بازار خودرو کشور را در وضعیت قفل‌شده، کم‌عمق و پرنوسان نگه داشته، نه نبود قانون برای واردات است، نه فقدان متقاضی و نه حتی تحریم‌های خارجی؛ مساله اصلی در یک کلمه خلاصه می‌شود: ارز. ارزی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی، به واردات خودروی کامل تخصیص داده نشد و عملا واردات را به یک وعده روی کاغذ تبدیل کرد.

دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطعی بر سر عددی مشخص به توافق رسیدند؛ سقف ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو. عددی که اگر محقق می‌شد، می‌توانست نه‌تنها سمت عرضه بازار را تقویت کند، بلکه به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر، انتظارات تورمی در بازار خودرو را نیز مهار کند. اما از این سقف، تنها حدود ۶۰۰ میلیون یورو تخصیص یافت و باقی آن، پشت درهای بسته سیاست‌گزاری ارزی متوقف ماند.

نتیجه روشن بود: قفل واردات باز نشد و بازار همچنان در دست انحصار باقی ماند. تناقض سیاست‌گزاری دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. در حالی که واردات خودروی کامل با استدلال‌هایی نظیر «تنگنای ارزی» متوقف یا محدود شد، پرداخت‌های ارزی منظم و چند میلیون‌دلاری برای واردات قطعات و خودروهای مونتاژی بدون وقفه ادامه یافت.

این دوگانه سیاستی، نه‌تنها از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست، بلکه عملا به بازتولید یک ساختار ناکارآمد در صنعت خودرو دامن زده است؛ ساختاری که در آن، مونتاژ صرف، اولویت می‌گیرد و رقابت واقعی از بازار حذف می‌شود.

نکته قابل‌تامل آن است که این وضعیت صرفا محل اختلاف میان فعالان بازار یا کارشناسان نبوده است. بنا بر شواهد، بخش قابل‌توجهی از متولیان نیز به ضرورت تخصیص ارز برای واردات خودرو رسیده‌اند. با این حال، تصمیم نهایی در گلوگاهی متوقف مانده که نامش بانک مرکزی است؛ نهادی که در دوره گذشته، با نگاه فوق‌محافظه‌کارانه به مدیریت منابع ارزی، ترجیح داد ریسک واردات خودرو را نپذیرد، حتی به قیمت تداوم آشفتگی بازار.

پیامد این رویکرد، چیزی جز افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار، کاهش حق انتخاب مصرف‌کننده و تضعیف نقش واردات به‌عنوان ابزار تنظیم‌گری نبوده است. بازاری که در آن عرضه محدود است، طبیعی است که هر شوک ارزی، هر شایعه و هر تصمیم نیم‌بند، به جهش قیمتی منجر شود.

واردات کنترل‌شده و هدفمند می‌توانست این چرخه معیوب را بشکند؛ اما شرط آن، تخصیص واقعی ارز بود، نه تصویب عددی که هرگز عملی نشد.

اکنون با تغییر مدیریت بانک مرکزی، فرصت تازه‌ای پیش روی سیاست‌گزار قرار گرفته است. بازار خودرو بیش از هر چیز به تصمیم شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارد.

اگر قرار است واردات انجام شود، باید ارز آن نیز تخصیص یابد و اگر قرار نیست، باید صریح و مسئولانه اعلام شود. تداوم سیاست‌های دوگانه، نه به نفع تولید است، نه مصرف‌کننده و نه حتی مدیریت منابع ارزی.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، روشن شده است که مساله خودرو در ایران، مساله ارز است و حل آن، پیش از هر چیز، به تصمیم بانک مرکزی گره خورده است.