از یکسو، واردات خودرو به دلیل ابهام در تامین و تخصیص ارز عملا متوقف یا بهشدت محدود شده و از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری نهتنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه همزمان تولیدکننده و مصرفکننده را تحت فشار قرار داده و زمینهساز تعمیق رکود در معاملات شده است.
علی جدی عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «دنیایخودرو» با انتقاد از سیاستهای مقطعی در حوزه خودرو، ریشه اصلی آشفتگی بازار را ناهماهنگی میان سیاستگزار صنعتی، سیاستگزار پولی و نهادهای نظارتی دانست و گفت: «تا زمانی که تصمیمات کلان اقتصادی و صنعتی همراستا نباشد، هر سیاستی در حوزه واردات یا قیمتگذاری به نتیجه معکوس منجر میشود.»
وی با اشاره به اینکه وعده واردات بدون پشتوانه ارزی مشخص، صرفا به افزایش انتظارات تورمی و بلاتکلیفی بازار منجر شده است، افزود: «نمیتوان از واردات بهعنوان ابزار تنظیم بازار نام برد، در حالی که تکلیف ارز آن از ابتدا روشن نیست و هر روز با بخشنامه و دستورالعمل جدید مواجه میشویم.»
عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: «این سیاست نهتنها مانع افزایش قیمت نشده، بلکه با ایجاد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، رانت، سوداگری و رکود قفلشده را تشدید کرده است.»
وی تاکید کرد: «نتیجه این رویکرد، حذف مصرفکننده واقعی و تضعیف تولید بوده؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، بحران بازار خودرو عمیقتر خواهد شد. خروج بازار خودرو از وضعیت فعلی، نیازمند تصمیمات شجاعانه، هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است، نه تکرار سیاستهایی که بارها ناکارآمدی آنها اثبات شده است.»
در ادامه بخش نخست این گفتوگو از نظرتان میگذرد.
در ماههای اخیر، سیاست واردات خودرو بار دیگر مطرح شده، اما مساله تخصیص ارز همچنان بهعنوان مانع اصلی باقی مانده است. ریشه این ناهماهنگی میان سیاستگزار، بانک مرکزی و وزارت صمت را در کجا میبینید و آیا واردات بدون اصلاح نظام ارزی میتواند به تعادل بازار کمک کند؟
مشکل اصلی اینجاست که سیاست واردات خودرو بدون نگاه سیستمی به اقتصاد کلان طراحی شده است. زمانی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، طبیعی است که بانک مرکزی اولویت را به کالاهای اساسی و نیازهای فوری بدهد؛ اما در مقابل، سیاستگزار صنعتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت، وعده واردات میدهد. نتیجه این ناهماهنگی، بلاتکلیفی بازار و شکلگیری انتظارات تورمی است. واردات خودرو زمانی میتواند نقش تنظیمکننده بازار را ایفا کند که تکلیف ارز آن از ابتدا مشخص باشد. نمیتوان با اعلامهای مقطعی و بدون پشتوانه ارزی، انتظار کاهش قیمت یا افزایش رقابت داشت. تا زمانی که نظام تخصیص ارز شفاف، پایدار و قابل پیشبینی نشود، واردات خودرو بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت تا اثرگذاری واقعی بر بازار.
برخی معتقدند واردات حتی در تیراژ محدود میتواند بازار را کنترل کند، در حالی که گروهی آن را تهدیدی برای تولید داخل میدانند. از نظر شما، واردات خودرو در شرایط فعلی باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
واردات زمانی به تولید داخلی آسیب میزند که بدون برنامه و فاقد هدفگذاری مشخص باشد. اما واردات مدیریتشده، هدفمند و مبتنی بر نیاز بازار، نهتنها تهدید نیست بلکه میتواند به اصلاح ساختار تولید کمک کند. مشکل امروز صنعت خودرو، نبود رقابت واقعی است و واردات میتواند این خلأ را تا حدی جبران کند. اگر واردات بهگونهای طراحی شود که مکمل تولید داخل باشد، یعنی تمرکز آن بر خودروهایی باشد که مشابه داخلی ندارند یا فاصله کیفی بالایی با تولیدات داخلی دارند، میتواند هم فشار قیمتی را کاهش دهد و هم خودروسازان را به ارتقای کیفیت و بهرهوری وادار کند. نگرانی از واردات، بیشتر ناشی از ضعف ساختاری تولید است، نه ذات واردات.
قیمتگذاری دستوری یکی از سیاستهای پرچالش بازار خودروست. چرا با وجود اجماع کارشناسی درباره ناکارآمدی این سیاست، همچنان حذف آن با مقاومت مواجه است؟
دلیل اصلی تداوم قیمتگذاری دستوری، نگرانی سیاستگزار از تبعات اجتماعی و سیاسی افزایش قیمتهاست. اما واقعیت این است که این سیاست نهتنها مانع گرانی نشده، بلکه با ایجاد فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، رانت و سوداگری را تقویت کرده است. مصرفکننده واقعی نهتنها منتفع نشده، بلکه عملا از بازار حذف شده است. حذف قیمتگذاری دستوری نیازمند شجاعت در تصمیمگیری و همزمان اجرای سیاستهای جبرانی است. نمیتوان قیمتها را آزاد کرد، بدون آنکه ساختار هزینه، بهرهوری و رقابت اصلاح شود. نقش مجلس در این میان، ایجاد چارچوب قانونی شفاف و جلوگیری از مداخلات سلیقهای در قیمتگذاری است، نه ورود مستقیم به تعیین قیمت.
بازار خودرو امروز با وضعیتی مواجه است که از آن بهعنوان «رکود قفلشده» یاد میشود. این وضعیت را بیشتر ناشی از شرایط کلان اقتصادی میدانید یا نتیجه سیاستگزاریهای ناپایدار؟
رکود فعلی حاصل همزمانی عوامل کلان اقتصادی و سیاستگزاریهای نادرست بخشی است. کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم مزمن و نااطمینانی اقتصادی، تقاضای مصرفی را بهشدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، بازار توان جذب قیمتهای بالا را ندارد، حتی اگر عرضه محدود باشد. در کنار این عوامل، سیاستهای متناقض در حوزه خودرو، از واردات گرفته تا قیمتگذاری و نحوه عرضه، باعث شده فعالان بازار در وضعیت انتظار قرار بگیرند. نه خریدار تصمیم به خرید میگیرد و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است. این قفلشدگی نتیجه مستقیم نبود چشمانداز روشن در سیاستگزاری است.
عرضه خودرو در بورس کالا با هدف شفافیت و حذف رانت مطرح شد، اما سرنوشت آن همچنان محل بحث است. آیا بورس کالا میتواند راهحل اصلاح بازار خودرو باشد؟
بورس کالا بهخودیخود ابزار بدی نیست و میتواند به شفافیت معاملات کمک کند، اما نباید آن را بهعنوان راهحل نهایی معرفی کرد. مشکل بازار خودرو، صرفا بستر عرضه نیست، بلکه ساختار معیوب قیمتگذاری، انحصار تولید و محدودیت عرضه است. اگر این مسائل حل نشود، تغییر بستر فروش معجزه نمیکند. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا بالا باشد، حتی بورس کالا هم به کشف قیمتهای بالا منجر میشود. بنابراین، بورس میتواند بخشی از راهحل باشد، اما تنها در صورتیکه همزمان اصلاحات ساختاری در تولید، واردات و سیاستگزاری انجام شود.
