اخیرا کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خبر از تعیین حقوق ورودی خودروهای خارجی داده است، این موضوع چه اثری در واردات خودرو برای سال آینده دارد؟
ما در انجمن واردکنندگان خودرو به محض اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رویت کردیم، منتظر نماندیم که کار به مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی برسد. ما بلافاصله و به صورت مستقیم مکاتبات گسترده ای را با شخص آقای «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری، «سید حمید پورمحمدی» رئیس سازمان برنامه و بودجه، رؤسای کمیسیونهای صنایع و معادن و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، «سید محمد اتابک» وزیر صمت و تمامی نهادهای نظارتی انجام دادیم. هشدار ما به تمام این مقامات و متولیان یک جمله بود: «زمانی که نرخ ارز را افزایش میدهید، خود به خود افزایش قیمت را رقم میزنید.» متاسفانه این اشتباهی است که هر سال به صورت سیستماتیک و غلط تکرار میشود. آنها هم تعرفه را بالا میبرند و هم نرخ ارز را رشد میدهند. نتیجه این عمل چیست؟ نتیجه این است که یک تورم تصنعی به قیمت تمام شده خودرو سرایت میکند. من نام این ها را گذاشته ام «خودروهای ناوارداتی»؛ چرا که این فرآیند اصلا شباهتی به واردات واقعی ندارد.
همیشه بحث حمایت از تولید داخل در تقابل با واردات خودرو قرار داشته است. این کاهش تعرفه مطابق ادعاها باعث تضعیف خودروسازان داخلی نمیشود؟
اینها بهانه است، همیشه یکی از دلایلی که قیمت خودروهای وارداتی را افزایش میدادند، این بود که شعار میدادند برای حمایت از تولید است؛ میگفتند چون تولید را قیمتگذاری دستوری میکنیم، باید قیمت وارداتی را بالا ببریم. باتوجه به اینکه اکنون قیمت گذاری دستوری برای خودروهای داخلی در حال حذف و عرضه و تعیین نرخ به خودروسازان واگذار میشود، باید تعرفه واردات خودرو را منطقی نگه دارند. واردات خودرو در تمام دنیا سه مزیت بنیادین دارد: نخست اینکه فاصله قیمتی خودروهای تولید آن کشور را کنترل میکند و مانع جهش قیمت میشود. دوم اینکه به تنوع خودروها کمک میکند. سوم اینکه منجر به ارتقای کیفیت و الگوبرداری خودروسازان داخلی آن کشور میشود. اما در کشور ما هرگز از واردات برای این سه هدف استفاده نشده و تنها هدف واردات «درآمدزایی» برای دولت بوده است و این یک اشتباه بزرگ است.
یکی از چالشهای اصلی واردکنندگان، «سامانه فروش» و «قیمتگذاری دستوری» است. در این مورد شکایتی داشتید؟
بله، موضوع کاملا غیرقانونی است؛ قیمتگذاری و سامانه فروش برای خودروهای وارداتی خلاف قانون است. شورای رقابت صراحتا تصویب کرد که بازار واردات خودروهای خارجی، رقابتی است و مشمول قیمت گذاری و سامانه فروش نیست اما سازمان حمایت اصرار دارد که باید حضور داشته باشد.
