این مصوبه که پس از دورهای طولانی از فشار قیمتگذاری دستوری ابلاغ شد، نه تنها تراز مالی تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه نویدبخش تغییر استراتژی کلان غولهای روغنسازی از تولید محصولات لوکس به سمت محصولات پرتقاضایی همچون 20W-50 است. عباس کهتری، کارشناس صنعت روانکارها، در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» ضمن تحلیل ابعاد این تغییر نرخ، معتقد است که واقعیسازی قیمتها میتواند به شفافیت بیشتر در بورس کالا و حذف رفتارهای واکنشی در برندینگ منجر شود. او در این مصاحبه تشریح میکند که چرا با وجود این افزایش، همچنان شکاف قیمتی میان نرخ مصوب و واقعیتهای بازار وجود دارد و پالایشگاهها با چه ترتیبی لیستهای جدید خود را روانه بازار خواهند کرد.
واقعیسازی قیمتها برای همراهی دوسویه
واقعیسازی قیمتها و ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا، نهتنها نوسانات کاذب بازار را کنترل میکند، بلکه در نهایت ترازوی سودآوری را به نفع تولیدکننده و مصرفکننده نهایی تغییر میدهد و دست واسطهها را از رانتهای موجود کوتاه میکند. یکی از پرسشهای کلیدی در این میان، سرنوشت عرضه روغنپایه در بورس کالا پس از اصلاح قیمتهاست. با توجه به افزایش قیمت محصول نهایی، این شائبه وجود دارد که پالایشگاهها تمایل بیشتری به تبدیل روغنپایه به محصول نهایی (Finished Product) پیدا کرده و عرضه خود را در بورس کالا کاهش دهند.
با این حال، بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان میدهد که عرضه روغنپایه تحت تأثیر چندین عامل بازدارنده است. نخست اینکه پالایشگاههای چهارگانه تعهدات مشخصی برای عرضه در بورس کالا دارند و هرگونه تخطی از این سهمیهها، امکان صادرات آنها را محدود میکند. این مکانیسم برای جلوگیری از زیان واحدهای میاندستی (بلندینگها) تعبیه شده تا انحصار تولید روغنپایه، مانع از فعالیت شرکتهای بخش خصوصی نشود.
از سوی دیگر، به نظر میرسد افزایش قیمت ۳۵ تا ۴۰ درصدی که مجوز آن صادر شده، به اندازهای نیست که حاشیه سود محصول نهایی را چنان جذاب کند که شرکتها از عرضه روغنپایه چشمپوشی کنند. پیشبینی میشود پالایشگاهها به جای کاهش عرضه، به سمت بهرهگیری از ظرفیتهای خالی تولید و افزایش حجم کلی فعالیت خود حرکت کنند تا هم تعهدات بورسی و هم نیاز خط تولید محصول نهایی را پوشش دهند. نکته حائز اهمیت دیگر، فرمول قیمتگذاری در بورس کالاست.
از آنجایی که نرخ پایه عرضه تابع قیمت تمامشده «لوبکات» است، با افزایش هزینه خوراک، قیمت روغنپایه تولیدی نیز بهصورت خودکار در بورس تعدیل میشود. این واقعیسازی قیمت در تالار نقرهای، منجر به فروکش کردن رقابتهای کاذب شده و تنها تولیدکنندگانی را در صف خرید نگه میدارد که توان تولید محصول با ارزشافزوده متناسب با نرخهای جدید را داشته باشند. در واقع، افزایش هزینههای تامین مواد اولیه برای شرکتهای میاندستی که برخلاف پالایشگاهها تحت نظام قیمتگذاری دستوری نیستند، تقاضا را به سمت تعادل سوق میدهد.
نگاهی به روند عرضه روغنپایه در سالهای اخیر نشان میدهد که با وجود نوسانات مقطعی ناشی از تعمیرات دورهای (Overhaul) یا اختلال در تامین خوراک از سوی پالایشگاههای مادر، روند کلی بازار از سه سال گذشته تاکنون صعودی و باثبات بوده است.
اگرچه همچنان اعتراضاتی نسبت به مکانیسم تعیین سهمیهها و عدم انطباق سهمیه برخی واحدها با توان واقعی تولید و فروش آنها وجود دارد، اما رعایت سهمیهبندیها و پایبندی پالایشگاهها به تعهدات عرضه، باعث شده تا برخلاف ادوار گذشته، بحران کمبود مواد اولیه تا حد زیادی مدیریت شود. انتظار میرود در سال ۱۴۰۴ نیز همین روال با ثبات نسبی ادامه یابد و بازار از شوکهای عرضه مصون بماند.
نظمی برای صادرات و تامین بلندینگهای داخلی
کهتری کارشناس حوزه روانکارها در مصاحبه با روزنامه «دنیای خودرو» بیان کرد که باور دارد انضباط حاکم بر بورس کالا در سالهای اخیر، نتیجه یک پیوند استراتژیک میان عرضه داخلی و مجوزهای صادراتی بوده است. در واقع، الزام پالایشگاهها به عرضه در بورس کالا به عنوان پیششرط صادرات، اهرم موثری شد تا تعهدات عرضه داخلی بهطور دقیق رعایت شود و بلندینگهای داخلی به عنوان صنایع میاندستی در تامین مواد اولیه دچار بنبست نشوند. اما در تحلیل رفتار بازیگران اصلی این صنعت، بیش از آنکه نوسانات بازار تعیینکننده باشد، استراتژیهای کلان و هویت سازمانی هر یک از این چهار قطب بزرگ نقشآفرینی کرده است. بهعنوان نمونه، نفت بهران با تکیه بر نفوذ سنتی و سهم بازار گسترده خود در داخل، همواره استراتژی حفظ رهبری بازار را دنبال کرده است. این شرکت حتی در دورههایی که حاشیه سود محصولات نهایی به دلیل قیمتگذاری دستوری کاهش یافته، سهم بازار را فدای سود کوتاهمدت نکرده و با نگاهی بلندمدت، ارزش افزوده خود را در وفاداری مشتریان داخلی جسته است. در نقطه مقابل، نفت سپاهان با تکیه بر ظرفیت بالای تولید روغنپایه و دسترسی به بازارهای منطقهای، رویکردی صادراتمحور را برگزیده و تمرکز کمتری بر توسعه برندهای داخلی داشته است. در این میان، نفت پارس و ایرانول نیز در میانه این طیف، با رویکردهایی متفاوت تلاش کردهاند توازن میان عرضه و تقاضا را برقرار کنند نکته چالشبرانگیز در سالهای اخیر، ظهور برندهای لوکس و محصولات «پریمیوم» بود که به نظر میرسید بیش از آنکه یک انتخاب استراتژیک برای ارتقای سطح کیفی بازار باشد، یک راه فرار از تنگنای قیمتگذاری دستوری بوده است. واقعیت این است که نظام قیمتگذاری، سالها بر پایه نسبتهای مالی سال ۱۳۹۳ منجمد مانده بود و هر افزایش قیمتی، بر مبنای همان قیمتهای قدیمی اعمال میشد. این موضوع باعث شد تا تولید محصولات با سطوح کیفی بالاتر (API بالاتر) که قیمتگذاری دستوری نداشتند، به تنها راه تنفس و سودآوری پالایشگاهها تبدیل شود. با ابلاغ مصوبه جدید و افزایش ۴۰ درصدی قیمت محصولات پرتقاضا، اکنون این پرسش مطرح است که آیا انگیزه پالایشگاهها برای توسعه محصولات لوکس و برندینگهای جدید فروکش خواهد کرد؟ به نظر میرسد در سال پیش رو، شاهد یک چرخش استراتژیک باشیم. وقتی محصولاتی نظیر 20W-50 که حجم عمدهای از تقاضای بازار را به خود اختصاص میدهند، از بند قیمتهای غیرواقعی رها شوند، طبیعتا تمرکز پالایشگاهها دوباره به سمت تولید انبوه این محصولات پرفروش باز خواهد گشت. در واقع، مجوز افزایش قیمت اخیر میتواند منجر به ثبات در عرضه محصولاتی شود که پیش ازاین به دلیل عدم صرفه اقتصادی، با محدودیت تولید مواجه بودند و حالا دوباره به اولویت اول خطوط تولید بازمیگردند.
قیمتهایی که از یک دهه قبل آمدهاند
ریشه اصلی چالشهایی که پالایشگاهها در سالهای اخیر با آن دستبهگریبان بودهاند، در نگاه صلب و استاتیک نهادهای نظارتی به مقوله قیمتگذاری نهفته است. سازمان حمایت در تمام این سالها، پروفایل قیمتی محصولات را بر پایه نسبتهای مالی سال ۱۳۹۳ منجمد نگه داشته بود؛ گویی هزینههای تولید، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی در سال ۱۴۰۴ همچنان با همان تناسبات دهه نود شمسی در جریان است. این رویکرد باعث شد تا تولید محصولات سطح پایین که نیاز اصلی بازار بود، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و پالایشگاهها برای بقا، دو استراتژی «واکنشی» را برگزینند.
اولین راهکار، سوق دادن بازار به سمت محصولات با سطوح کیفی بالاتر (API بالاتر) بود. اگرچه این اقدام به دلیل افزایش فواصل تعویض روغن و کاهش مصرف کل، از منظر زیستمحیطی اتفاق مثبتی تلقی میشد، اما در واقعیت یک فرار اجباری از قیمتگذاری دستوری بود. راهکار دوم، پناه بردن به «برندهای دوم» یا برندهای لوکس بود. پالایشگاهها امیدوار بودند با معرفی نامهای جدید یا همکاریهای ظاهری با برندهای خارجی، بتوانند محصولات خود را از شمول قیمتگذاری خارج کنند. اما هوشمندی بازار و واکنش نهادهای نظارتی، این مسیر را نیز مسدود کرد؛ برندهای دوم هم مشمول قیمتگذاری شدند و مصرفکننده نیز بهسرعت دریافت که این محصولات در واقع همان تولیدات قبلی با پوششی جدید هستند. در نتیجه، این استراتژیهای چریکی عملا بیاثر شد و تنها هزینههای بازاریابی و پیچیدگی سبد محصول را افزایش داد.
اکنون با واقعیسازی نرخ «لوبکات» بر اساس دلار آزاد و قیمتهای فوب خلیجفارس، دوران رانت خوراک به پایان رسیده و پالایشگاهها مواد اولیه را با قیمتهای بینالمللی خریداری میکنند. در چنین شرایطی، انتظار میرود طی ماههای آتی، حرکت به سمت آزادسازی کامل قیمتها یا حداقل تعدیلهای پلکانیِ منطبق بر واقعیت شتاب بگیرد. با تحقق این امر، پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵، بازار به یک وضعیت «رند و مستقیم» بازگردد؛ جایی که دیگر نیازی به ترفندهای برندینگ برای جبران زیان نیست و هر محصول در سگمنت واقعی خود تولید و عرضه میشود. در این سناریو، پالایشگاهها تمرکز خود را دوباره بر برندهای اصلی و محصولات پرتقاضا معطوف خواهند کرد.
در پاسخ به این پرسش که این افزایش قیمتها با چه ترتیبی و روی کدام محصولات اعمال خواهد شد، باید گفت که به دلیل فاصله معنادار قیمتهای فعلی با نرخ تورم 10 ساله، پالایشگاهها نگرانی چندانی از بابت واکنش منفی بازار نخواهند داشت. محصولات حوزه موتور خودرو، بهویژه روغنهای بنزینی و دیزلی که مستقیم زیر چتر قیمتگذاری دستوری بودند، نخستین گروهی هستند که این اصلاح قیمت ۴۰ درصدی را تجربه میکنند. از آنجایی که این شرکتها تشنه نقدینگی و جبران زیانهای سنواتی هستند، احتمالا تمامی این چهار پالایشگاه بهصورت همزمان و با حداکثر سرعت، این مجوز را روی سبد محصولات پرفروش خود اعمال خواهند کرد تا تراز مالی خود را با هزینههای جدید خوراک تراز کنند. این تغییرات، اگرچه در کوتاهمدت فشاری بر مصرفکننده است، اما در میانمدت با حذف بازار سیاه و واسطهگری، آرامش را به ویترین فروشگاهها بازمیگرداند.
خبری از افزایش قیمت پلکانی نخواهد بود
تحلیل نهایی رفتار بازار نشان میدهد که پالایشگاهها برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، تمایلی به اعمال تدریجی یا پلکانی افزایش قیمتها نخواهند داشت. دلیل این فوریت در تغییر برچسب قیمتی را باید در شکاف عمیق میان قیمتهای مصوب و واقعیتهای اقتصادی جستوجو کرد. در حال حاضر، میانگین قیمت هر لیتر روغن موتور تولید این پالایشگاهها در محدوده ۱۰۰ هزار تومان نوسان میکند که با احتساب مجوز جدید، به حدود ۱۴۰ هزار تومان میرسد؛ این در حالی است که برآوردهای کارشناسی بر اساس قیمت جهانی روغن پایه و مواد افزودنی، نرخ واقعی هر لیتر را نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان نشان میدهد. وجود این فاصله قیمتی ۶۰ هزار تومانی حتی پس از اعمال افزایش ۴۰ درصدی، باعث میشود که شبکه توزیع و واسطهها همچنان برای خرید و ذخیرهسازی کالا ولع داشته باشند. عاملان توزیع بهخوبی آگاهند که محصولات پالایشگاهی همچنان زیر ارزش ذاتی خود عرضه میشوند و این حاشیه سود تضمینشده، ریسک انبارداری را به حداقل میرساند. بنابراین، پالایشگاهها که با فشار هزینههای تولید و قیمتهای جهانی خوراک مواجه هستند، دلیلی برای درنگ نمیبینند و احتمالا بلافاصله پس از دریافت مجوز، کل سبد محصولات خود را بهصورت یکباره در لیستهای جدید قیمتی روانه بازار خواهند کرد. در واقع، این افزایش قیمت برای پالایشگاهها نه یک حرکت تهاجمی برای سود بیشتر، بلکه یک اقدام تدافعی برای کاهش زیان تولید است. با توجه به اینکه بازار تشنه و شبکه توزیع آماده پذیرش نرخهای جدید است، پیشبینی میشود که چهار پالایشگاه اصلی بدون واهمه از ریزش تقاضا، شکاف قیمتی موجود را تا سقف مجاز پر کنند. این اقدام، اگرچه قیمت مصرفکننده را افزایش میدهد، اما دستکم میتواند به بهبود جریان نقدینگی در واحدهای تولیدی و پایداری عرضه در ماههای پایانی سال کمک کند و از خروج منابع به سمت بازارهای غیررسمی جلوگیری کند.
