سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو ایران سالهاست در میانه تصمیمات متناقض و مداخلات دستوری گرفتار شده است. صنعتی که باید پیشران رشد تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی باشد، امروز به نقطهای رسیده که از درون دچار بحران نقدینگی، افت کیفیت و بیاعتمادی مصرفکننده شده است. تازهترین حلقه این زنجیره، انتقال ارز برای واردات خودرو و قطعات از تالار اول به تالار دوم است؛ تغییری که ظاهرا هدفش واقعیسازی نرخ ارز است اما در عمل، چالشی بزرگتر برای خودروسازان و بازار به همراه دارد.
در تالار اول، ارز با نرخهای ترجیحی تخصیص مییافت تا هزینه تولید کنترل شود و خودرو با قیمت مناسبی به دست مصرفکننده برسد. سیاستی که در آغاز با نیت حمایت از مردم تدوین شد، اما نتیجهای معکوس داشت. رانت ارزی، اختلاف قیمت میان بازار آزاد و کارخانه، و کاهش انگیزه تولیدکننده در بهبود کیفیت، از همان ابتدا نقاط ضعف این مدل را آشکار کرد. اکنون با انتقال ارز به تالار دوم، تولیدکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را با نرخهایی بسیار بالاتر و نزدیکتر به واقعیت بازار تهیه کنند. در چنین وضعی، ادامه قیمتگذاری دستوری عملا به معنای فشار مضاعف بر تولید و زیان انباشته است.
واقعیت این است که قیمتگذاری دستوری دیگر کارایی ندارد. سالهاست که این سیاست به ابزار سرکوب قیمتی تبدیل شده و نه تنها به کنترل بازار کمکی نکرده بلکه فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را هر روز بیشتر ساخته است. مصرفکننده واقعی همواره از این فرآیند متضرر شده؛ کسی که برای خرید خودرو یا باید در صف قرعهکشی بماند یا در بازار آزاد همان محصول را چند برابر قیمت رسمی خریداری کند. در سوی دیگر، خودروساز با منابع ارزی گرانتر و قیمت فروش ثابت، ناچار است از کیفیت بکاهد، تحویلها را به تاخیر اندازد و از هزینههای توسعه صرف نظر کند. این چرخه بیمار، صنعتی را که باید بر پایه رقابت و نوآوری شکل گیرد، به نهادی زیانده و وابسته به حمایتهای دولتی تبدیل کرده است.
با انتقال ارز به تالار دوم، واقعیت هزینهها دیگر قابل پنهان کردن نیست. تولید خودرو، از تامین مواد تا واردات قطعه و حتی خدمات لجستیکی، همگی به شکل مستقیم با نرخ ارز بازار دوم گره خوردهاند. اما وقتی قیمت نهایی خودرو همچنان در چارچوب دستور و مصوبه تعیین میشود، تناقضی پدید میآید که نه به نفع تولید است و نه به سود مصرفکننده. این وضعیت، همان نقطهای است که تصمیمگیران باید از آن عبور کنند. ادامه دوگانگی میان هزینه آزاد و قیمت دستوری، به معنای ادامه زیان ساختاری و تعمیق بحران در صنعت خودرو است.
اکنون زمان آن رسیده که سیاستگزار با شجاعت به سمت اصلاح حرکت کند. اولین گام، طراحی نقشهای روشن برای حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری است؛ نه بهصورت ناگهانی و شوکوار، بلکه با زمانبندی دقیق و هماهنگ با سیاستهای ارزی و تولیدی کشور. همزمان باید نظام نظارتی هوشمندی جایگزین مکانیسم تعیین قیمت شود؛ نظارتی که تمرکز آن بر کیفیت، ایمنی، استاندارد و خدمات پس از فروش باشد، نه بر عددی ثابت روی برچسب قیمت.
در کنار آن، آزادسازی مسیر واردات هدفمند و کاهش موانع غیرتعرفهای میتواند به تعادل طبیعی بازار کمک کند. رقابت، بهترین تنظیمکننده قیمت است و تجربه جهانی نشان داده که حضور برندها، نوآوریها و انتخاب آزاد مصرفکننده، خود به کاهش قیمتهای غیرواقعی میانجامد. همچنین لازم است هزینههای تولید پس از اجرای سیاست ارزی جدید بهطور کامل و شفاف منتشر شود تا اعتماد عمومی بازسازی گردد و امکان سوءاستفاده از شرایط ارزی از بین برود.
در نهایت، حمایت از مصرفکننده باید از مسیرهای واقعی انجام شود، نه با تثبیت قیمت. ارائه تسهیلات اعتباری، وام خرید یا طرحهای تقسیط با بهره پایین، شیوهای کارآمدتر برای حمایت از مردم است تا سرکوب قیمتی که تنها ورشکستگی تولید را رقم میزند.
انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم ممکن است در ظاهر اقدامی فنی در حوزه ارزی باشد، اما در واقع آزمونی بزرگ برای سیاستگزار اقتصادی است. اگر قرار باشد هزینهها آزاد شود، قیمت نیز باید واقعی گردد. اگر منطق بازار پذیرفته شود، دیگر جایی برای قیمتگذاری دستوری نخواهد بود. امروز، بیش از هر زمان دیگر، تصمیمی که باید گرفته شود ساده اما جسورانه است: پذیرش اقتصاد واقعی به جای دستکاری مصنوعی بازار. تنها از این مسیر است که صنعت خودرو میتواند از درون بحران بیرون آید و به جای زیان، به موتور رشد و اعتماد ملی تبدیل شود.
