بخشی که همزمان با افزایش هزینههای تولید، نوسانات ارزی و فشار نقدینگی، با بدهیهای انباشته خودروسازان نیز دستوپنجه نرم میکند و توان سرمایهگذاری، نوسازی و حتی تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای آن بهشدت تضعیف شده است. از سویی، خصوصیسازی خودروسازان بزرگ که سالهاست بهعنوان راهحل ساختاری صنعت خودرو مطرح میشود، همچنان در مرحله اجرا به بنبست خورده و آنچه در عمل اتفاق افتاده، بیشتر تغییرات شکلی در ترکیب سهام بوده تا واگذاری واقعی مدیریت و مسئولیتپذیری. تداوم مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در تصمیمات کلان، نهتنها کارآمدی مدیریت را کاهش داده، بلکه مسیر شکلگیری رقابت واقعی و پاسخگویی شفاف را نیز مسدود کرده است.
علی جدی عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «دنیایخودرو» با تاکید بر اینکه صنعت خودرو بدون اصلاح بنیادین در قطعهسازی، خصوصیسازی واقعی و ثبات در سیاستگزاری امکان خروج از بحران فعلی را ندارد، گفت: «تا زمانی که رابطه مالی خودروساز و قطعهساز ساماندهی نشود و سیاستگزاری از نگاه کوتاهمدت و سیاسی فاصله نگیرد، نمیتوان انتظار بهبود کیفیت، افزایش تیراژ یا تحقق مفهوم خودروی اقتصادی را داشت.»
وی با اشاره به پیامدهای تصمیمات مقطعی افزود: «در چنین شرایطی، مصرفکننده واقعی بیش از همه متضرر میشود؛ چرا که نه قدرت خرید او در نظر گرفته میشود و نه اصلاحات ساختاری بهنفع کاهش هزینه و افزایش رقابت پیش میرود.»
وضعیت زنجیره تامین و قطعهسازی یکی از محورهای کمتر دیدهشده در سیاستهای خودرویی است؛ بخشی که هم با نوسانات ارزی درگیر است و هم با بدهی انباشته خودروسازان. آیا بدون اصلاح این بخش میتوان انتظار بهبود تولید و کیفیت را داشت؟
واقعیت این است که صنعت خودرو بدون قطعهسازی عملا معنا ندارد و هرگونه سیاستگزاری که این بخش را نادیده بگیرد، محکوم به شکست است. قطعهسازان در سالهای اخیر تحت فشار شدید افزایش هزینههای تولید، نوسانات نرخ ارز و مطالبات معوق از خودروسازان قرار گرفتهاند. این شرایط، توان سرمایهگذاری و حتی ادامه فعالیت بسیاری از واحدها را تضعیف کرده است. تا زمانی که رابطه مالی خودروساز و قطعهساز اصلاح نشود و بدهیهای انباشته سامان نیابد، صحبت از افزایش تیراژ یا ارتقای کیفیت بیشتر شبیه شعار است. حمایت واقعی از قطعهسازی بهمعنای تزریق منابع بدون برنامه نیست، بلکه ایجاد انضباط مالی، قراردادهای شفاف و پرداخت بهموقع مطالبات است؛ موضوعی که نقش سیاستگزار در آن تعیینکننده است.
خصوصیسازی خودروسازان بزرگ سالهاست مطرح میشود، اما در عمل به نتیجه مشخصی نرسیده است. به نظر شما چرا خصوصیسازی در صنعت خودرو ایران همچنان در مرحله شعار باقی مانده است
خصوصیسازی زمانی معنا دارد که مالکیت و مدیریت بهصورت واقعی واگذار شود، نه اینکه صرفا ترکیب سهام تغییر کند. در صنعت خودرو، آنچه تاکنون اتفاق افتاده بیشتر «شبهخصوصیسازی» بوده؛ یعنی همچنان دولت بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمگیریها دخالت دارد و این مساله، کارآمدی بخش خصوصی را از بین میبرد. خصوصیسازی ناقص، نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه میتواند بحران را عمیقتر کند. اگر قرار است این مسیر طی شود، باید همزمان با آن، نظام تنظیمگری اصلاح، رقابت تقویت و پاسخگویی مدیریتی شفاف شود. در غیر این صورت، تغییر تابلوها کمکی به بهبود عملکرد صنعت خودرو نخواهد کرد.
برخی کارشناسان معتقدند سیاستگزار خودرویی بیش از آنکه به مصرفکننده توجه کند، اسیر ملاحظات کوتاهمدت و سیاسی شده است. ارزیابی شما از این نگاه چیست؟
این نقد تا حد زیادی وارد است. در بسیاری از تصمیمات، مصرفکننده واقعی قربانی سیاستهایی شده که با هدف کنترل ظاهری بازار یا کاهش فشارهای مقطعی اتخاذ شدهاند. نتیجه این رویکرد، شکلگیری بازارهای غیرشفاف، افزایش رانت و حذف تدریجی خریداران مصرفی بوده است. اگر منافع مصرفکننده قرار است محور سیاستگزاری باشد، باید بهصورت بلندمدت و ساختاری به موضوع نگاه کرد؛ از افزایش رقابت و تنوع محصول گرفته تا بهبود کیفیت و کاهش هزینههای تولید. تصمیمات مقطعی شاید در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در نهایت به زیان مصرفکننده تمام میشود.
با توجه به تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، آیا اساسا میتوان از «خودروی اقتصادی» در سیاستهای فعلی سخن گفت یا این مفهوم صرفا در حد شعار باقی مانده است؟
در شرایط فعلی، مفهوم خودروی اقتصادی بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به یک عنوان تبلیغاتی تبدیل شده است. خودروی اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که ساختار هزینه، فناوری تولید و مقیاس اقتصادی اصلاح شود. در غیر این صورت، صرف نامگذاری یک محصول بهعنوان اقتصادی، تغییری در توان خرید مردم ایجاد نمیکند. تا زمانی که بهرهوری تولید پایین، هزینههای سربار بالا و رقابت محدود است، نمیتوان انتظار داشت خودرویی با قیمت متناسب با درآمد خانوار عرضه شود. تحقق خودروی اقتصادی نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست صنعتی و اقتصادی کشور است، نه صرفا دستور تولید یک مدل خاص.
در نهایت، اگر بخواهیم از وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو عبور کنیم، به نظر شما اولویت نخست سیاستگزار باید کدام حوزه باشد؟
اولویت نخست، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستگزاری است. صنعت خودرو بیش از هر چیز از تصمیمات متناقض و تغییرات مداوم آسیب دیده است. فعالان این صنعت، چه تولیدکننده و چه مصرفکننده، نیازمند چشمانداز روشن هستند تا بتوانند تصمیمگیری کنند. پس از آن، اصلاح نظام قیمتگذاری و تقویت رقابت باید در دستور کار قرار گیرد. بدون رقابت واقعی و بدون حذف مداخلات دستوری، هیچ اصلاح پایداری در این صنعت شکل نخواهد گرفت. اگر سیاستگزار این مسیر را با شفافیت و قاطعیت دنبال کند، میتوان به خروج تدریجی بازار خودرو از وضعیت فعلی امیدوار بود.
