تورم ماهانه این گروه در دیماه به ۱۰ درصد رسیده؛ رقمی که نهتنها نسبت به ماههای پیش از آذر افزایش محسوسی داشته، بلکه نشان میدهد موج افزایشی قیمت خودرو که از آذرماه آغاز شده بود، در دی ماه نیز ادامه یافته و در سطحی بالا تثبیت شده است. در کنار این روند، تورم نگهداری و تعمیر خودرو و همچنین تورم حملونقل عمومی نیز بهشدت افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار هزینهای بر خانوارها را در تمامی ابعاد جابهجایی تشدید کرده است.
اما مرور جزئیات تورم بخش حملونقل نشان میدهد خانوارها نه توان خرید خودرو جدید را دارند و نه حتی قادر به تامین هزینههای تعمیر و نگهداری خودروهای موجود هستند. این وضعیت بیانگر کاهش همزمان قدرت خرید و افزایش هزینههای ضروری زندگی است. مقایسه ارقام دیماه با آذرماه نیز حاکی از آن است که تورم ماهانه خرید خودرو از ۱۰.۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته؛ اما این افت محدود به هیچوجه بهمعنای کاهش فشار تورمی نیست؛ چراکه سطح افزایش قیمتها همچنان بسیار بالاست و عملا اثر خود را بر سبد هزینه خانوار حفظ کرده است.
علاوهبر این تورم نقطهبهنقطه خرید وسایلنقلیه با جهش قابل توجهی به ۵۹.۴ درصد رسیده؛ این در شرایطی است که این رقم در آذرماه امسال ۳۸.۳ درصد بود؛ بنابراین قیمت خودرو نسبت به دی سال گذشته با سرعت کمسابقهای افزایش یافته است. تورم سالانه این بخش نیز در دی ماه به حدود ۳۰ درصد رسیده و سطح قیمتها مسیر صعودی خود را حفظ کرده است.
روند جهشی که تورم خرید وسایلنقلیه از آذرماه آغاز کرده و در ماه دی نیز تثبیت شده است را میتوان به چند عامل عمده نسبت داد. یکی از این موارد ناآرامیهایی است که موجب رشد نااطمینانیها شده است. از اوایل ماه گذشته اعتراضات در کشور شروع شد و از ۱۸ همین ماه این فضا اوج گرفت. در چنین شرایطی نااطمینانی و ریسک در بازار با سرعت زیادی افزایش پیدا میکند.
عامل دوم در این میان انتظارات تورمی است که طی دی ماه، رو به افزایش رفته و موجب رشد قیمت خودرو شده است؛ درواقع بسیاری از افراد انتظار داشتند که قیمت خودرو در آینده رو به افزایش برود. این باور که از شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور نشات میگرفت، خود یکی از عوامل افزایش تورم خودرو بوده است.
عامل سومی که روی بازار خودرو تاثیر گذاشته، رشد شدید نرخ ارز طی دی ماه بوده است. از ابتدای ماه جاری بهای دلار در بازار آزاد با سرعت قابل توجهی رو بهرشد بوده است؛ بنابراین بازار خودرو از افت ارزش پول ملی متاثر و درگیر رشد قیمت شده است.
از طرف دیگر در چنین شرایط تورمی، بازار خودرو دچار رکود روزافزون خواهد شد. طی ماههای اخیر و بهخصوص در آذر و دی معاملات خودرویی بهشدت کاهش یافته است. فعالان بازار اعتقاد دارند گرچه عرضه در بازار وجود دارد، اما تقریبا حضور خریدار به صفر رسیده است.
اما ترکیب جهش تورم خودرو در ماههای اخیر با الگوی مالکیت خودرو میان دهکهای درآمدی حاکی از آن است که فشار این بازار بهصورت نامتوازن بر گروههای مختلف توزیع شده است. بر این اساس دادههای رسمی نشان میدهد تنها ۱۳.۱ درصد از خانوارهای دهک اول و ۳۱.۲ درصد از دهک دوم مالک خودرو هستند. به بیان دیگر، بخش بزرگی از این دهکها اساسا در موقعیتی نیستند که افزایش قیمت خودرو برای آنها بهصورت مستقیم در قالب خرید معنا داشته باشد؛ اما روند حاکم در تورم خودرویی عملا امید آنها را برای اینکه روزی صاحب خودرو شوند هم از بین برده است. بهعبارت دیگر این افزایش قیمت عملا به تثبیت حذف آنها از بازار منجر شده است.
در دهک اول از هر ۷.۵ خانوار تنها یک خانوار خودرو دارد. مدت انتظار برای خرید خودروهای داخلی از اردیبهشتماه امسال تا ۲۲ آذر بهطور میانگین ۲۹.۲ ماه و حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است؛ بهطوری که کمترین مدت انتظار برای خرید ارزانترین خودرو سواری بازار به ۷۰ ماه رسیده است؛ بنابراین میتوان گفت حالا دیگر خودرو اقتصادی و ارزانقیمت نیز از دسترس دهکهای کمدرآمدتر خارج شده است.
با توجه به اینکه بیش از ۸ میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد، طبیعی است که مالکیت بیشتر این خودروها با دهکهای کمدرآمدتر جامعه باشد؛ بنابراین کیفیت خودروهایی که سه دهک کمدرآمدتر مالک آنها هستند نیز بسیار پایین است و هزینههای زیادی را هم بر دوش آنها میگذارد. در چنین شرایطی همزمان با جهش تورم خرید خودرو، تورم نقطهبهنقطه استفاده از وسایلنقلیه شخصی در دی ۱۴۰۴ به ۴۱.۵ درصد رسیده و تورم سالانه آن ۳۲.۵ درصد ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد فشار تورمی برای دهکهای پایین نه از مسیر خرید خودرو جدید، بلکه از مسیر افزایش هزینه نگهداری، تعمیرات و قطعات منتقل میشود؛ آن هم خودروهایی که اغلب قدیمی و فرسوده هستند. در کنار این وضعیت، حملونقل عمومی نیز برای دهکهای کمدرآمد پرهزینهتر شده است. با این وضعیت میتوان گفت اساسا این دهکها با بحران حملونقل روبهرو شدهاند.
