افزایش بی‌سابقه نرخ‌ها در بازارهای مختلف، از نرخ ارز و بهره گرفته تا هزینه تامین مالی، حمل‌ونقل و تولید، نشانه‌ای روشن از ورود اقتصاد به مرحله‌ای از رکود عمیق و فرسایشی است. رکودی که نه به‌واسطه یک شوک ناگهانی، بلکه در نتیجه انباشت نااطمینانی، تغییرات مداوم سیاست‌ها و نبود افق روشن برای فعالان اقتصادی شکل گرفته است.در چنین شرایطی، منطق اقتصادی جای خود را به منطق احتیاط می‌دهد. بنگاه‌ها به‌جای توسعه و سرمایه‌گذاری، به‌حفظ بقا فکر می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز خریدهای بزرگ و بلندمدت را به تعویق می‌اندازند.

افزایش نرخ‌ها که در شرایط عادی می‌تواند ابزاری برای کنترل تورم یا مدیریت نقدینگی باشد، در فضای رکودی به عاملی برای قفل شدن بازارها تبدیل می‌شود.

رکود بزرگ زمانی عمیق‌تر می‌شود که نرخ‌ها بالا می‌روند؛ اما سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در این وضعیت، هزینه تامین مالی به‌سطحی می‌رسد که بسیاری از پروژه‌های اقتصادی توجیه‌پذیری خود را از دست می‌دهند.

بخش‌خصوصی عقب‌نشینی می‌کند، جریان نقدینگی مولد کاهش می‌یابد و بازارها وارد چرخه‌ای از انتظار و تعلیق می‌شوند. این تعلیق، خود به‌عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی و افزایش فاصله میان قیمت‌ها و قدرت خرید واقعی خانوارها تبدیل می‌شود.

افزایش بی‌سابقه نرخ‌ها همچنین باعث تغییر رفتار بازیگران اقتصادی می‌شود. فعالان بازار به‌جای تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل‌های بلندمدت، به واکنش‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه روی می‌آورند.

سرمایه‌ها به‌سمت حوزه‌های کم‌ریسک یا غیرمولد حرکت می‌کنند و تولید که نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، بیشترین آسیب را می‌بیند. در این فضا، حتی اصلاحات محدود و مقطعی نیز اثرگذاری خود را از دست می‌دهد؛ زیرا ریسک سیستماتیک بر همه محاسبات سایه انداخته است.

خروج از این وضعیت، پیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد است. اعتماد به ثبات تصمیم‌ها، به قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و به‌وجود مسیری مشخص برای آینده اقتصاد. تا زمانی که این اعتماد شکل نگیرد، نرخ‌ها هرچقدر هم افزایش یابند، نمی‌توانند نقش تنظیم‌گر خود را ایفا کنند.