فرزاد مرزانی، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفتوگو با «دنیایخودرو» گفت: «شخص ثالث ستون اصلی نظام جبران خسارتهای جانی و مالی در حوادث رانندگی است و هر تصمیمی که فرآیند دسترسی به آن را تحت تاثیر قرار دهد، بهطور مستقیم با امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه ارتباط پیدا میکند.»
او افزود: «بازار بیمه خودرو طی یک سال گذشته با فشار همزمان چند متغیر روبهرو بوده است؛ افزایش نرخ دیه، رشد بهای قطعات و خودرو، بالا رفتن میانگین خسارتهای پرداختی و کاهش توان مالی بخشی از بیمهگذاران. این عوامل موجب شده قیمت بیمهنامهها روند صعودی داشته باشد و حساسیت افکار عمومی نسبت به هزینههای مرتبط با خودرو افزایش یابد. در چنین فضایی، اضافه شدن الزام تسویه عوارض آزادراهی پیش از صدور بیمه میتواند برای بخشی از مالکان چالشبرانگیز باشد.»
به گفته وی، پیوند میان سامانههای عوارض و بیمه از منظر فنی گامی در جهت یکپارچهسازی دادهها و افزایش شفافیت محسوب میشود.
مرزانی توضیح داد: «این اتصال میتواند مانع انباشت بدهیهای معوق شود و انضباط مالی در حوزه حملونقل را تقویت کند. با این حال، مساله اصلی به کارکرد بیمه شخص ثالث بازمیگردد. این بیمهنامه ماهیتی اجباری دارد و هدف آن حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است، نه ایفای نقش ابزار وصول سایر مطالبات.»
او بر این باور است که هرگونه محدودیت در صدور بیمه شخص ثالث ممکن است پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد. در شرایطی که بخشی از مالکان با تنگنای مالی مواجهاند، احتمال به تعویق افتادن تمدید بیمه افزایش مییابد. نتیجه چنین روندی میتواند رشد تعداد خودروهای فاقد پوشش معتبر باشد؛ موضوعی که ریسک اجتماعی و اقتصادی را برای کل جامعه بالا میبرد، زیرا در صورت بروز حادثه، جبران خسارت با پیچیدگی بیشتری همراه خواهد شد.
وی افزود: «از منظر اقتصادی نیز این تصمیم دو اثر متفاوت دارد. در یک سو، وصول منظمتر عوارض آزادراهی میتواند به بهبود تامین مالی زیرساختهای جادهای کمک کند. در سوی دیگر، شرکتهای بیمه و شبکه فروش با بار عملیاتی جدیدی روبهرو میشوند؛ از استعلام وضعیت بدهی تا پاسخگویی به مراجعات و مدیریت خطاهای احتمالی سامانهای.»
وی گفت: «اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند زیرساخت دیجیتال پایدار و هماهنگی دقیق میان نهادهای مرتبط است.»
این کارشناس تاکید کرد: «موفقیت این سیاست به نحوه اجرا وابسته است. اطلاعرسانی شفاف، فراهمکردن امکان استعلام ساده پیش از مراجعه برای تمدید بیمه و پیشبینی راهکارهایی برای بدهیهای خرد میتواند از بروز تنش در بازار جلوگیری کند.»
به باور او، در دورهای که بازار بیمه خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات مقررات و اعتماد عمومی نیاز دارد، هر تصمیم تازه باید با ارزیابی دقیق آثار کوتاهمدت و بلندمدت آن همراه باشد.
مرزانی در پایان اشاره کرد: «حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور در حوزه بیمه و حملونقل روندی قابل پیشبینی است، اما این مسیر باید با حفظ فلسفه حمایتی بیمه شخص ثالث طی شود. اگر میان الزام قانونی بیمه و سایر تعهدات مالی توازن منطقی برقرار نشود، ممکن است هدف اصلی که همان ارتقای ایمنی و تضمین جبران خسارت است، تحت تاثیر قرار گیرد. آینده این تصمیم تا حد زیادی به کیفیت اجرا و میزان اقناع افکار عمومی وابسته خواهد بود.»
