علی منصوری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیایخودرو» با اشاره به اینکه مناطق آزاد میتوانند به پایلوت اصلاح ساختار بازار خودرو تبدیل شوند، تاکید کرد: «واردات هدفمند نهتنها نقش تنظیمگر در بازار دارد، بلکه میتواند محرک ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری در صنعت خودروسازی کشور باشد.»
وی افزود: «تمرکز واردات در مناطق آزاد این امکان را فراهم میکند که بدون وارد آوردن شوک ارزی، فضای رقابتی کنترلشدهای در بازار ایجاد شود.»
او گفت: «ورود خودروهای جدید با استانداردهای بالاتر، سطح انتظارات مصرفکنندگان را تغییر میدهد و این مساله فشار مستقیمی بر خودروسازان داخلی وارد میکند تا کیفیت محصولات، فناوری تولید و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهند؛ فرآیندی که در نهایت به نفع کل زنجیره صنعت خودرو خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به چالشهای اجرایی این سیاست تصریح کرد: «نبود شفافیت در تخصیص مجوزها، ضعف زیرساختهای خدمات پس از فروش و خطر شکلگیری رانت از مهمترین موانعی است که در صورت بیتوجهی میتواند اهداف اصلی واردات خودرو از مناطق آزاد را تحتالشعاع قرار دهد.»
واردات خودرو از مسیر مناطق آزاد با چه اهداف اقتصادی و تنظیمگری در دستور کار دولت قرار گرفته و چه تفاوتی با سیاست واردات عمومی دارد؟
سیاست واردات خودرو از مناطق آزاد را باید تلاشی هدفمند برای ایجاد تعادل میان کنترل مصرف ارز، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت تولید داخلی دانست. دولت با انتخاب مناطق آزاد بهعنوان مسیر اصلی واردات، تلاش کرده است ضمن پاسخ به بخشی از تقاضای انباشته بازار، از ایجاد شوک ارزی و اختلال در تراز تجاری جلوگیری کند. این مدل امکان مدیریت تدریجی حجم واردات و نوع خودروهای وارداتی را فراهم میکند و به سیاستگزار اجازه میدهد آثار آن را بهصورت مرحلهای ارزیابی کند. در مقایسه با واردات سراسری، این شیوه انعطافپذیرتر و کمریسکتر است. در واردات عمومی، افزایش ناگهانی تقاضای ارزی و جهش واردات میتواند پیامدهای تورمی و ارزی به همراه داشته باشد، در حالی که تمرکز واردات در مناطق آزاد، امکان کنترل دقیقتر جریان کالا و ارز را ایجاد میکند و فضای آزمون سیاستهای اصلاحی را فراهم میسازد.
این سیاست چه تاثیری بر قیمت خودرو و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهد داشت؟
در کوتاهمدت، مهمترین اثر واردات خودرو از مناطق آزاد، تاثیر روانی آن بر بازار است. شکسته شدن فضای انحصاری و افزایش تنوع عرضه، انتظارات تورمی را کاهش میدهد و رفتارهای سوداگرانه را محدود میکند. همین عامل میتواند از جهشهای هیجانی قیمت جلوگیری کرده و فضای بازار را تا حدی آرامتر کند. در میانمدت، با افزایش حجم واردات و تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای متنوعتر، بخشی از تقاضای سرکوبشده جذب خواهد شد و فشار تقاضا بر تولیدات داخلی کاهش مییابد. این فرآیند میتواند بازار را به سمت تعادل پایدارتر هدایت کند، هرچند کاهش جدی قیمتها مستلزم اصلاح همزمان متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز و سیاستهای پولی نیز هست.
واردات خودرو را باید تهدیدی برای تولید داخل دانست یا فرصتی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی؟
در نگاه کوتاهمدت، ممکن است برخی تولیدکنندگان واردات را تهدید تلقی کنند، اما در افق بلندمدت این سیاست یک فرصت جدی برای اصلاح ساختاری صنعت خودرو به شمار میرود. فضای انحصاری چند دههای موجب شده بهرهوری، کیفیت و نوآوری در بسیاری از بخشهای صنعت خودرو به سطح مطلوب نرسد. ورود رقابت خارجی میتواند این وضعیت را تغییر دهد. رقابت سالم خودروسازان داخلی را ناگزیر میکند به سمت کاهش هزینههای سربار، بهبود کیفیت قطعات، ارتقای فناوری تولید و تقویت خدمات پس از فروش حرکت کنند. این فرآیند اگرچه با فشارهای کوتاهمدت همراه است، اما در بلندمدت به افزایش بهرهوری صنعتی و رضایت مصرفکننده منجر خواهد شد.
ورود خودروهای جدید از مناطق آزاد چه اثری بر سطح کیفی محصولات داخلی و انتظارات مصرفکنندگان خواهد داشت؟
ورود خودروهای با فناوریهای نوین، استانداردهای ایمنی بالاتر و امکانات رفاهی متنوع، سطح انتظارات مصرفکنندگان را بهطور محسوسی تغییر میدهد. مصرفکننده زمانی که امکان مقایسه مستقیم میان تولیدات داخلی و خودروهای وارداتی را داشته باشد، مطالبهگری بیشتری نسبت به کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش نشان خواهد داد. این تغییر در ذائقه مصرفکننده، فشار مضاعفی بر خودروسازان داخلی وارد میکند تا استانداردهای کیفی خود را ارتقا دهند. به بیان دیگر، واردات خودرو علاوه بر تامین بخشی از نیاز بازار، نقش مرجع مقایسه را ایفا کرده و موتور محرک بهبود کیفیت در صنعت داخلی میشود.
مهمترین چالشهای اجرایی سیاست واردات خودرو در مناطق آزاد چیست؟
نبود شفافیت در تخصیص مجوزهای وارداتی، یکی از اصلیترین چالشهای این سیاست است. اگر فرآیند انتخاب واردکنندگان و نحوه توزیع خودروها روشن و رقابتی نباشد، احتمال شکلگیری رانت و فساد افزایش مییابد. همچنین ضعف زیرساختهای خدمات پس از فروش میتواند نارضایتی مصرفکنندگان را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، مشکلات گمرکی، محدودیتهای انتقال خودرو به سرزمین اصلی و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی از جمله موانعی است که میتواند کارایی این سیاست را کاهش دهد. بدون رفع این چالشها، واردات خودرو ممکن است از اهداف تنظیمگری بازار فاصله بگیرد و به ابزاری برای سوداگری تبدیل شود.
مناطق آزاد چه نقشی در انتقال فناوری و ارتقای توان فنی صنعت خودرو کشور میتوانند ایفا کنند؟
مناطق آزاد این ظرفیت را دارند که به کانونهای انتقال فناوری، توسعه همکاریهای صنعتی و شکلگیری سرمایهگذاریهای مشترک تبدیل شوند. اگر واردات صرفا به ورود خودروهای کامل محدود نشود و به سمت مونتاژ پیشرفته، تولید قطعات با فناوری بالا و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه هدایت شود، میتواند تاثیر عمیقی بر توان فنی صنعت خودرو کشور داشته باشد. در این صورت، مناطق آزاد به پلی میان خودروسازان داخلی و شرکتهای بینالمللی تبدیل خواهند شد و امکان انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی متخصص و بهکارگیری فناوریهای نوین تولید فراهم میشود.
با توسعه نقش مناطق آزاد، آینده بازار خودرو ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
در صورت تداوم واردات هدفمند و همراهی آن با اصلاحات ساختاری در نظام قیمتگذاری و تولید، میتوان به شکلگیری بازاری رقابتیتر، شفافتر و متعادلتر امیدوار بود. این مسیر میتواند به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، افزایش رضایت مصرفکنندگان و ارتقای جایگاه صنعت خودرو ایران در منطقه منجر شود.
تحقق این چشمانداز اما نیازمند ثبات سیاستگزاری، پرهیز از تصمیمات مقطعی و ایجاد نظام نظارتی کارآمد است. در غیر این صورت، واردات خودرو از مناطق آزاد نیز ممکن است به سیاستی کماثر و مقطعی تبدیل شود.
