بسته‌ای که دولت برای حمایت از تولید تدوین کرده است، در شرایط تورم 60 درصدی، کارساز نیست، بنابراین، فارغ از این‌که این بسته حمایتی چگونه اجرا شود، درمان پیشنهادی تناسب لازم را با شدت مشکلات و میزان آسیبی که در فضای کسب‌وکار به وجود آمده، ندارد. این درحالی‌است که اگر، راهکارهای حمایتی ناکافی و دیرهنگام باشند، با چالش‌های فراوانی همراه خواهند بود. تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که به تازگی مطرح شده، این پرسش را به دنبال دارد که چقدر زمان می‌برد تا این مبلغ به دست صنایع برسد.

این پرسش از این منظر اهمیت دارد که زمان آن هم در شرایط تورمی، عاملی تعیین‌کننده‌ در تصمیم‌گیری بنگاه‌هاست.

نکته بعدی این است که آیا تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فقط شامل کسانی می‌شود که به‌طور مستقیم سابقه واردات کالا دارند و در نتیجه با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، است یا این‌که شامل تمامی افرادی که به نوعی در کشور فعالیت اقتصادی دارند (به‌ویژه در بخش‌های تولیدی) هم می‌شود؟

آیا مشکل تنها با حل مشکلات واردکنندگانی که باید قیمت بالاتری برای ارز پرداخت کنند، رفع می‌شود؟ در این میان، تولیدکنندگان زیادی، به‌ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، وجود دارند که امکان واردات مستقیم را ندارند، اما واردات گران‌قیمت همچنان وارد فرآیند تولید آن‌ها می‌شود. آیا این تولیدکنندگان در تامین مالی خود با مشکل مواجه نخواهند شد؟ آیا افزایش قیمت فقط به واردات مربوط می‌شود؟ آیا تورم تنها برای کالاهای وارداتی خواهد بود، یا بلافاصله پس از تغییر قیمت ارز، قیمت همه کالاها و خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

واقعیت این است که درمان پیشنهادی دولت (بسته حمایتی) متناسب با وقایع جاری و آسیبی که در شرایط تورمی 60 درصدی ایران به تولیدکنندگان وارد می‌شود، نیست. بنابراین، فارغ از این‌که این بسته حمایتی چگونه اجرا شود، درمان پیشنهادی تناسب لازم را با شدت مشکلات و میزان آسیبی که در فضای کسب‌وکار به وجود آمده، ندارد.

وقتی می‌گوییم تورم ۴۰ درصد، منظورم همان تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است، اما در بسیاری از موارد، بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه، دسترسی به خدمات مورد نیاز یا مسائل فنی، با تورمی بیش از ۶۰ درصد مواجه بوده‌اند. با این حال فقط تعداد محدودی از بنگاه‌ها که در سال گذشته فعالیت وارداتی ثبت‌شده داشته‌اند، مشمول دریافت این کمک خواهند شد.

بنابراین، این اقدام تاثیر چشمگیری بر فضای عمومی کسب‌وکار نخواهد داشت. در ادامه باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم، زیرا واردات به تدریج در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و موجودی‌های قبلی کالاها به پایان می‌رسد.

علاوه بر این، با نزدیک شدن به ماه رمضان و شب عید، تحولات مرتبط با آن از جمله تغییرات دستمزدها و افزایش هزینه‌های دولتی، زمینه‌های افزایش قیمت‌ها، فراهم خواهد شد.