به گزارش «دنیایخودرو» به نقل از ایکوپرس، «دومین کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روند آینده صنعت خودرو» با محوریت «چالشها و راهکارهای جهش صنعتخودرو کشور در شرایط بحرانی» برگزار شد.
در این کنفرانس، مدیران و کارشناسان صنعتخودرو ضمن بررسی تبعات تحریمها و مشکلات تخصیص ارز، بر اصلاح نظام قیمتگذاری، تقویت تولید داخلی، توسعه خودروهای هیبرید و ضرورت اتحاد استراتژیک در صنعت تاکید کردند.
این نشست با حضور مدیران ارشد خودروسازان، قطعهسازان و کارشناسان صنعتخودرو، فرصتی فراهم کرد تا ضمن بررسی مشکلات فعلی، راهکارهای عملی برای تقویت تولید داخلی، بهینهسازی تخصیص منابع و عبور از محدودیتهای تحریمی ارائه شود.
محور اصلی مباحث، تاثیر تحریمها بر تولید، قیمتگذاری دستوری، تخصیص ارز، توسعه خودروهای داخلی و هیبریدی و نقش بخشخصوصی در بهبود عملکرد صنعتخودرو بود.
چالشهای تامین ارز و خدمات پس از فروش
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در این کنفرانس، ضمن اشاره به مهمترین چالشهای سال جاری صنعتخودرو، تامین و تخصیص ارز را اصلیترین مشکل این صنعت عنوان و اظهار کرد: «صنعتخودرو در سال جاری با مشکلات متعددی روبهرو بوده که در رأس آنها مساله تامین ارز قرار دارد.»
به گفته نعمتبخش، پیش از یکسانسازی دو بازار ارزی، در برخی موارد پروندههای خودروسازان برای دریافت ارز تا حدود ۲۰۰ روز در بانکمرکزی معطل میماند که این موضوع فشار قابل توجهی به روند تولید وارد میکرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه با یکسانسازی دو بازار ارزی امیدهایی برای بهبود شرایط ایجاد شده است، تصریح کرد: «با وجود این اقدام، همچنان در حوزه خدمات پس از فروش با مشکل جدی تامین ارز مواجه هستیم و عملا تخصیص ارز در این بخش بهصورت کامل انجام نمیشود. طی هفته گذشته برای خودروهای سواری در بخش خدمات پس از فروش تخصیص ارز صورت گرفته، اما این روند هنوز برای خودروهای تجاری اجرایی نشده است.»
اتکا به توان داخلی و تجربه موفق قطعهسازا
در ادامه این نشست تخصصی، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودرو ضمن تاکید بر ضرورت اتکا به توان داخلی اظهار کرد: «سیاستگزاریها باید بهگونهای باشد که تقویت تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای ملی در اولویت قرار گیرد؛ اما در عمل بسیاری از تصمیمها به سمت واردات سوق پیدا میکند.»
وی با بیان اینکه صنعت قطعهسازی کشور مخالفتی با همکاری خارجی ندارد، تصریح کرد: «رویکرد صحیح این است که بهجای واردات کالا، تولیدکننده خارجی به کشور آورده شود تا در داخل سرمایهگذاری و تولید کند. این سیاست میتواند ضمن انتقال دانش فنی، منجر به تقویت تولید داخلی شود.»
این فعال صنعت قطعهسازی در ادامه به تجربه همکاری با شرکت رنو در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: «در مقطعی که با پیگیریهای انجامشده، همکاری با رنو در ایران شکل گرفت، همان قطعهسازان داخلی که همواره مورد انتقاد قرار میگرفتند، توانستند محصولی تولید کنند که رضایت عمومی را جلب کند؛ تولید خودرو تندر در آن دوره نشان داد قطعهساز ایرانی در صورت فراهم بودن بستر مناسب، قادر بهتولید باکیفیت است.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودرو کشور با اشاره به شرایط تحریمی فعلی تاکید کرد: «در وضعیت کنونی باید تصمیمی جدی در حمایت از تولید داخل اتخاذ شود.»
وی با انتقاد از سیاستهای ارزی موجود افزود: «درحالی که برای واردات خودرو، حتی منابع ارزی جداگانه در نظر گرفته میشود تا واردات حتما انجام شود، در حوزه واردات ماشینآلات و مواداولیه مورد نیاز تولید داخل با محدودیتها و موانع متعدد مواجه هستیم.»
صنعتخودرو نماینده شاخص اقتصاد و تکنرخی شدن ارز
احمد مختار، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در ادامه این گفتوگو تخصصی ضمن اشاره به اهمیت صنعتخودرو در اقتصاد کشور اظهار کرد: «این صنعت میتواند نمایندهای شاخص از سایر فعالیتهای اقتصادی کشور باشد و درعین حال با نمود بیشتر، وضعیت کل اقتصاد را نشان دهد. به یاد داریم که در روزهای ابتدایی تحریمها، رویکرد غالب این بود که تحریمها را بهفرصتی برای افزایش بهرهوری داخلی و خودکفایی تبدیل کنیم. با این حال، تجربه روزهای بعد نشان داد که بسیاری از مشکلات ناشی از سیاستهای خارجی است که منجر به اعمال تحریمها شدهاند.»
وی ضمن استناد به اقدام اخیر دولت در زمینه یکسانسازی نرخ ارز، هماهنگی نرخ ترجیحی ارز با بازار آزاد را گامی مثبت ارزیابی کرده و تصریح کرد: «در ادامه انتظار میرود این اقدام اثرات اقتصادی مثبتی بر بازار داشته باشد. اجرای این سیاست در همان فاصله کوتاه یک تا دو ماه، توانسته بخشی از مشکلات بازار را تعدیل کند و به ایجاد ثبات کمک کند.»
تحریمها، رانت ارزی و ضرورت حمایت از تولید داخلی
اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو با تاکید بر لزوم شناسایی اهداف تحریمها و ارائه راهکار مناسب برای برونرفت از آنها اظهار کرد: «متاسفانه برنامه مشخص و کارآمدی برای مقابله با تحریمها ارائه نشده است و نهادهای ذیربط نتوانستهاند راهکارهای عملی برای عبور از محدودیتها تدوین کنند. با توجه به ظرفیتهای موجود در صنعتخودرو و با اتکا به توان داخلی، تولید خودروهای ارزانقیمت میتواند تقویت اقتصاد و کاهش وابستگی به خارج را به همراه داشته باشد.»
رئیس انجمن قطعهسازان نفوذ و رانت در تخصیص منابع ارزی را یادآور شد و افزود: «در شرایط کمبود منابع ارزی، بخش قابل توجهی از ارز به شرکتهای CKD و CBU اختصاص مییابد؛ درحالی که خودروسازان و قطعهسازانی که بار ۸۰ درصد تولید را بر دوش دارند، با کمبود منابع مواجه هستند و مدیریت درست این منابع برای ادامه فعالیت ضروری است.»
این فعال صنعت قطعهسازی کشور در ادامه سیاستهای موجود را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: «اولویت دولت در صنعتخودرو حمایت از واردات است و توجه کافی به تولید داخل وجود ندارد. همچنین تحریمها مانع توسعه خطوط تولید و انتقال تکنولوژی شده و لازم است که دولت، بانکمرکزی و گمرک با سیاستهای حمایتی، منابع مالی و پشتیبانی لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند.»
خسروشاهی ضمن تاکید بر نقش بخشخصوصی خاطرنشان کرد: «سیاستهای دستوری مانند قیمتگذاری دستوری، تاثیر منفی بر تولید و سودآوری دارد. زنجیرهتولید خودرو و قطعهسازان از توان و دانش فنی کافی برخوردارند و آماده ارائه پیشنهادهای عملی به مجلس، دولت و وزارت صمت برای عبور از چالشهای صنعتخودرو هستند.»
شکاف میان رشد نهادهها و مبنای قیمتگذاری
در ادامه این نشست رامبد سعیالدین، مدیر استراتژی و توسعه کسبوکارهای گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به روند رشد نهادههای تولید و مقایسه آن با شاخصهای مبنای قیمتگذاری، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای فعلی تاکید کرد.
وی در پنل تخصصی «چالشها و راهکارهای جهش صنعتخودرو کشور در شرایط تحریمی اظهار داشت: «از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، نهادههای تولید بهطور متوسط ۲۴ برابر افزایش یافتهاند و در صورت اعمال وزن آنها در قیمت خودرو، رشد موثر حدود ۲۲ برابری حاصل میشود. این درحالی است که نرخ ارز آزاد در همین دوره حدود ۲۵ برابر و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) حدود ۱۱ برابر رشد داشته است.» به گفته وی، این اختلاف نشاندهنده فاصله قابلتوجه میان شاخصهای رسمی و واقعیت هزینههای تولید است.
سیاست تخصیص ارز و سهم خودروهای داخلی
سعیالدین در ادامه با اشاره به روند تخصیص ارز در صنعتخودرو طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ افزود: «بر اساس آمار رسمی گمرک، سهم تعدادی خودروهای CKD و وارداتی از ۱۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و سهم ارزشی آنها نیز از ۴۰ درصد به ۵۶ درصد رسیده است.» این روند بیانگر آن است که بخش عمده ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی و CKD اختصاص یافته، درحالی که خودروهای داخلی با سهم بالای بازار، کمترین میزان ارز را دریافت کردهاند.
عملکرد ایرانخودرو پس از استقرار مدیریت بخشخصوصی
مدیر استراتژی و توسعه کسبوکار ایرانخودرو با اشاره به عملکرد این شرکت پس از استقرار مدیریت بخشخصوصی گفت: «سهم تولید این شرکت پیش از واگذاری مدیریت ۴۱ درصد بوده که در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری در بخش خودروهای سواری به ۵۳ درصد رسیده است. همچنین سهم تولید خودروهای سواری از ۴۵ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در 10 ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ و در دیماه به ۶۳ درصد افزایش یافته است.»
وی افزود: «تا تاریخ ۲۷ بهمنماه، ۵۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد را نشان میدهد. این درحالی است که تولید کل خودروسازان در 10 ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. تولید گروه ایرانخودرو شامل سواری، وانت و تجاری نیز بیش از ۹۷ درصد برنامه تولید را محقق کرده است.»
عبور از شرایط تحریمی و مسیر آینده
وی سه محور اصلی برای بهبود وضعیت صنعتخودرو را اصلاح نظام قیمتگذاری، تخصیص بهینه ارز و ایجاد اتحادهای استراتژیک میان خودروسازان عنوان کرد و افزود: «درعین حال، اجرای سختگیرانه استانداردهای ۱۲۰ گانه در شرایط تحریمی میتواند فشار مضاعفی بر صنعت وارد کند؛ هرچند در شرایط عادی این استانداردها در مسیر ارتقای کیفیت موثر هستند.»
در پایان، سعیالدین به برنامه توسعه خودروهای هیبریدی در ایرانخودرو اشاره کرد و گفت: «رونمایی از خودرو «انووی» هیبریدی تا پایان سال ۱۴۰۴ و آغاز تولید آن در سال بعد در دستور کار قرار دارد. همچنین نسخه هیبریدی تارا نیز برنامهریزی شده است. برآوردها نشان میدهد طی یک برنامه پنجساله و با جایگزینی خودروهای هیبریدی و اسقاط خودروهای فرسوده در دو خودروساز اصلی کشور، امکان کاهش بیش از ۳ میلیارد لیتر مصرف سوخت فراهم خواهد شد.»
