تداوم پویایی صنعت قطعهسازی در آستانه سال نو، نیازمند همافزایی هوشمندانه میان ارکان مالی و زنجیره تولید است. این بخش راهبردی با وجود تلاش برای ارتقای تیراژ، اکنون با چالش نوسان نرخ نهادهها و محدودیتهای ارزی دستوپنجه نرم میکند. صیانت از سرمایههای انسانی و حفظ شتاب تولید ملی در این مقطع، مستلزم تسهیل جریان نقدینگی و بازنگری در فرآیندهای حمایتی است. گذر موفق از فشارهای مالی پایان سال، تنها با تقویت تابآوری این زنجیره استراتژیک و رفع موانع بروکراتیک در نظام پرداخت میسر خواهد شد.
فشار نقدینگی در ماههای پایانی سال
ابوالفضل شورمیج، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به شرایط اقتصادی قطعهسازان در ماههای پایانی سال به «دنیای خودرو» گفت: «طبق روال همهسالها، شرکتهای تولیدی و قطعهسازی در اسفندماه بیشترین فشار مالی را تجربه میکنند؛ چراکه باید معوقات مالی، حقوق پرسنل، عیدی، سنوات و سایر پرداختهای پایان سال را تسویه کنند. امسال نیز با توجه به وضعیت اقتصادی پرسنل و خانوارها، امکان تاخیر در این پرداختها عملا وجود ندارد.»
وی افزود: «حتی شرکتهای بدون بدهی قبلی، در اسفندماه با جهش ۵ تا ۶ برابری هزینههای پرسنلی روبهرو هستند؛ چراکه باید حقوق دو ماه (بهمن و اسفند) را به همراه عیدی و سنوات بهطور یکجا پرداخت کنند. تامین این حجم از نقدینگی در شرایط فعلی، بسیاری از قطعهسازان را با بنبست مالی مواجه کرده است.»
این مقام صنفی ادامه داد: «نکته مهمتر آن است که شرکتهای پیمانکار نیز به شدت تحتفشار هستند. بسیاری از آنها در ماههای اخیر با افزایش چکهای برگشتی روبهرو بودهاند. در جلسه اخیر هیاتمدیره انجمن هم این موضوع مطرح شد که بسیاری از شرکتها بهعلت برگشت چکهای خودروساز دولتی، دچار فلج مالی شدهاند.»
شورمیج تاکید کرد: «با این حال، تلاش ایرانخودرو در حفظ تداوم تولید امسال قابل تقدیر است؛ بهویژه آنکه بخشی از بار مالی خودروساز دولتی را نیز به دوش کشید و همین امر تا حدی به حفظ حیات قطعهسازی کمک کرد؛ چراکه اغلب قطعهسازان بهصورت مشترک با هر دو خودروساز کار میکنند.»
وی با اشاره به اینکه حتی گروه صنعتی ایرانخودرو هم هنوز نتوانسته بهطور کامل تعهد ۱۲۰ روزه پرداخت مطالبات را عملی کند، اضافه کرد: «از سوی دیگر، قیمت مواداولیه و اقلام مصرفی مانند پیچ و مهره و الکترود طی سه ماه گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته و این افزایش نهتنها نقدینگی شرکتها را تهی کرده بلکه به دلیل نقدی شدن خریدها، فشار مالی مضاعفی بر قطعهسازان وارد کرده است. بانکها نیز برخلاف گذشته همکاری کمتری دارند و تامین اعتبار از طریق آنها به شدت دشوار شده است.»
بحران ارزی و اثر آن بر زنجیرهتامین
شورمیج درباره تاثیر وضعیت ارزی کشور بر توان مالی و تولید قطعهسازان اظهار داشت: «پیشبینی ما این بود که با تکنرخی شدن ارز و ساماندهی بازار، ثبات نسبی ایجاد شود؛ اما متاسفانه نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه نابسامانی و آشفتگی بیشتری در تامین ارز مشاهده میشود. در عمل، قطعهسازانی که واردات مواداولیه یا قطعات نیمهساخته دارند، نتوانستهاند ارز مورد نیاز را به موقع دریافت کنند.»
وی افزود: «در بسیاری از موارد، فرآیند تخصیص ارز با تاخیرهای طولانی مواجه است و در برخی موارد نیز اصلا به دست قطعهساز نمیرسد. این مساله باعث شده هزینهها افزایش یابد و مشکلات گذشته تشدید شود. بههمین دلیل، آن پیشفرض خوشبینانهای که در مورد بهبود شرایط ارزی داشتیم، محقق نشد و امروز بسیاری از همکاران ما درگیر مشکلات جدی در این زمینه هستند.»
شورمیج تصریح کرد: «برای واحدهایی که در زنجیرهتامین حضور دارند، هرگونه بینظمی در سیاستهای ارزی، تاثیر مستقیم بر تولید دارد. قطعهساز نمیتواند با نوسان روزانه ارز و تأخیر در تخصیص منابع، برنامهریزی تولیدی منظم داشته باشد. در نتیجه، این وضعیت هم بر تیراژ تولید و هم بر کیفیت و ثبات زنجیرهتامین اثر منفی گذاشته است.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، انتظار میرفت وزارت صمت و بانکمرکزی با سازوکارهای دقیقتری به تامین ارز قطعهسازان ورود کنند. اما متاسفانه نظم مورد انتظار برقرار نشد و همچنان مشکلات تامین ارز از عوامل اصلی اختلال در قطعهسازی است.»
افت تولید در خودروساز دولتی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور در پاسخ بهپرسشی درباره وضعیت تیراژ تولید قطعهسازان گفت: «قطعهسازانی که با تنها خودروساز دولتی همکاری میکنند، در ماههای اخیر با افت تولید شدید مواجه بودهاند. برآورد ما نشان میدهد که کاهش تولید در این بخش بیش از ۳۰ درصد بوده است. بخشی از خودروهای تولیدشده نیز بهدلیل ناتمام بودن تامین قطعات، تجاریسازی نشدهاند و همین امر باعث شده جریان مالی به قطعهسازان بازنگردد.»
وی درباره تعداد خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه این خودروساز افزود: «طبق آمار هفته گذشته، حدود ۸۰ هزار خودرو تکمیلنشده در پارکینگ این خودروساز دولتی وجود دارد؛ خودروهایی که اگر تکمیل شوند، هم بهنفع خودروساز و هم به نفع زنجیرهتامین است.»
به گفته شورمیج، در مقابل، عملکرد ایرانخودرو در این زمینه قابل قبول بوده است. ایرانخودرو با تمهیدات مالی و برنامهریزی تولیدی منسجم توانست تیراژ خود را افزایش دهد.
وی اضافه کرد: «اطلاعاتی که من دارم نشان میدهد تولید این شرکت تا امروز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته و رکورد سال گذشته را نیز پشت سر گذاشته است. با توجه به اینکه حدود ۲۰ روز کاری تا پایان سال باقی مانده، پیشبینی میشود ایرانخودرو بتواند به افزایش تیراژ ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل دست یابد.»
افزایش مکرر قیمت مواداولیه و واکنش خودروسازان
این مقام صنفی درباره افزایش قیمت مواداولیه و نحوه جبران آن توسط خودروسازان به «دنیایخودرو» گفت: «قیمت مواداولیه، بهویژه فلزات و فرآوردههای فولادی، در نیمه دوم امسال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافت. پیچ و مهره، فولاد آلیاژی، الکترود و سایر مواد مصرفی رشد قیمت چشمگیری داشتهاند.»
شورمیج افزود: «درمورد نحوه مواجهه خودروسازان با این موضوع، باید میان شرکت دولتی و ایرانخودرو تفکیک قائل شد. خودروساز دولتی با تاخیر زیاد به توافقات قیمتی تن داده است. توافقات مربوط به نیمه اول سال با تاخیر نهایی شد و برای نیمه دوم هنوز در حال مذاکره و رایزنی هستند. اما در ایرانخودرو، مجموعه ساپکو افزایشهای قیمتی را پذیرفته است و در حال تکمیل مستندات برای پرداختهای سهماهه سوم است. برای سهماهه زمستان نیز جلسات متعددی میان انجمن قطعهسازان و تیم اقتصادی ساپکو برگزار شده و قول دادهاند که تا هفته آینده تعیینتکلیف شود.»
وی ادامه داد: «درحال حاضر، کارگروههای تخصصی از جمله کارگروه قطعات پرس، مذاکرات دقیقی با معاونت اقتصادی ایرانخودرو و هیاتمدیره آن انجام دادهاند. نتیجه این جلسات مثبت بوده و انتظار داریم در هفته پایانی اسفند، تصمیم نهایی اعلام شود تا هزینههای افزایشیافته مورد تایید قرار گیرد. خوشبختانه ایرانخودرو در این زمینه واکنش منطقیتری نسبت به خودروساز دولتی نشان داده است.»
ضعف حمایتهای دولتی و ناکارآمدی کارگروههای تسهیل
شورمیج درباره نقش وزارت صمت در حمایت از زنجیرهتامین خودرو اظهار داشت: «هرچند وزارت صمت کارگروههایی تحت عنوان «کارگروههای تسهیل» برای حمایت از قطعهسازان تشکیل داده بود، اما در عمل امسال از ضعیفترین دورهها بوده است. کارگروههای تسهیل در زمینههایی نظیر پرداخت تسهیلات بانکی، تقسیط بدهیهای مالیاتی و تامین اجتماعی ماموریت داشتند؛ اما بهدلیل مشکلات درونسازمانی نهادها، عملا کارآمدی لازم را نداشتند.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور افزود: «برای مثال، تامین اجتماعی که در سالهای پیش امکان تقسیط بدهی تا 6 ماه یا یک سال را فراهم میکرد، اکنون حداکثر دو ماه تقسیط میکند. مدیران این سازمان نیز بهصراحت اعلام میکنند که بهدلیل فشار هزینهها و الزامات پرداخت مستمریبگیران، توان تمدید تقسیط را ندارند. این موضوع باعث شد بسیاری از واحدها نتوانند بدهیهای خود را سامان دهند.»
وی تصریح کرد: «در حوزه بانکی نیز بهدلیل محدودیتهای اعمالشده از سوی بانکمرکزی، عملکرد بانکها نسبت به سال گذشته بهمراتب ضعیفتر شده است. تسهیلات محدودی پرداخت میشود و فرآیند تایید وامها بسیار زمانبر و دشوار است. همین ضعف حمایتهای بانکی و بیمهای، فشار مضاعفی بر واحدهای کوچک و متوسط قطعهسازی وارد کرده است.»
وضعیت نیروی انسانی در زنجیره قطعهسازی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور همچنین درباره وضعیت نیروی کار قطعهسازی به «دنیای خودرو» گفت: «طبق اطلاعاتی که در انجمن داریم، شرکتهایی که با ایرانخودرو همکاری دارند نهتنها تعدیل نیرو نکردهاند، بلکه در برخی بخشها افزایش نیرو نیز داشتهاند. این امر ناشی از رشد تولید و تثبیت مالی نسبی این شرکت است. اما در مقابل، شرکتهایی که فقط با خودروساز دولتی همکاری میکنند، به دلیل افت تیراژ و انباشت خودروهای ناقص، ناچار به تعدیل یا مرخصیهای طولانی پرسنل شدهاند.»
وی افزود: «اگر وعدههای اخیر این خودروساز درباره پیشفروشهای اسفندماه و افزایش تولید عملی شود، میتوان امیدوار بود این تعدیلها متوقف شود. قرار است در هفته آینده جلسهای میان مدیرعامل آن مجموعه و انجمن قطعهسازان برگزار شود تا درباره احیای ظرفیت تولید تصمیمگیری شود.»
شورمیج در پایان تاکید کرد: «درصورتی که این خودروساز دولتی هم به روند عادی تولید بازگردد، میتوان از موج جدید تعدیل نیرو جلوگیری کرد؛ اما اگر شرایط فعلی ادامه یابد، ناگزیر برخی شرکتها مرخصیهای موقت را به تعدیل دائمی تبدیل خواهند کرد. درواقع، بقای اشتغال در زنجیرهتامین، مستقیما وابسته به استمرار تولید در خودروسازان است و هرگونه وقفه در این بخش، بلافاصله خود را در سطح اشتغال نشان میدهد.»
