سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

بازار خودرو در ایران سال‌هاست از منطق یک بازار مصرفی فاصله گرفته است. خودرویی که در بسیاری از اقتصادهای جهان تنها وسیله‌ای برای جابه‌جایی و تسهیل زندگی روزمره به شمار می‌رود، در ایران به یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی بدل شده است. این تغییر ماهیت، نه محصول سلیقه مصرف‌کننده، بلکه نتیجه مستقیم شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌گزاری‌های قیمتی و ساختار عرضه و تقاضاست. در یک اقتصاد باثبات، خودرو کالایی مصرفی است.

خانوار بر اساس نیاز، درآمد و قدرت خرید تصمیم به تعویض یا خرید خودرو می‌گیرد. اما در اقتصادی که تورم مزمن دارد و چشم‌انداز قیمتی آن با نااطمینانی همراه است، رفتار مصرف‌کننده تغییر می‌کند. مردم برای صیانت از قدرت خرید خود، دارایی نقد را به کالاهای بادوام تبدیل می‌کنند.

خودرو در این میان به دلیل در دسترس بودن، قابلیت نقدشوندگی و امکان فروش سریع، به یکی از گزینه‌های جذاب تبدیل شده است. نخستین عاملی که این روند را تشدید کرد، شکاف معنادار میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بود. هر جا دو قیمت برای یک کالا وجود داشته باشد، رانت شکل می‌گیرد. این رانت، انگیزه ورود تقاضای غیرمصرفی را افزایش می‌دهد.

در چنین فضایی حتی افرادی که نیازی به خودرو ندارند، برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت وارد بازار می‌شوند. نتیجه آن است که تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی غلبه می‌کند و خودرو به یک دارایی سودآور کوتاه‌مدت بدل می‌شود. دومین عامل، محدودیت عرضه در برابر تقاضای انباشته است.

بازار خودرو طی سال‌های اخیر با محدودیت تولید، موانع وارداتی و نوسان‌های سیاستی مواجه بوده است. وقتی عرضه نتواند متناسب با تقاضا رشد کند، کوچک‌ترین شوک انتظاری به جهش قیمتی منجر می‌شود. این وضعیت به شکل‌گیری یک چرخه معیوب انجامیده است: انتظار افزایش قیمت، تقاضا را بالا می‌برد و افزایش تقاضا، خود به رشد قیمت دامن می‌زند.

عامل سوم به ساختار هزینه تولید بازمی‌گردد. با حذف ارز ترجیحی و انتقال تامین ارزی به نرخ‌های بالاتر، هزینه قطعات و مواد اولیه افزایش یافت. خودروسازان نیز ناگزیر شدند این رشد هزینه را در قیمت نهایی لحاظ کنند. بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از فشار هزینه است، نه صرفا رفتار سوداگرانه بازار. اما وقتی این رشد هزینه با شکاف قیمتی و محدودیت عرضه همراه می‌شود، زمینه برای سرمایه‌ای شدن خودرو بیش از پیش فراهم می‌شود.

در این میان، انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. اگر خانوارها اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها در آینده تثبیت می‌شود، خرید را به زمان نیاز واقعی موکول می‌کنند. اما زمانی که تصور غالب، استمرار افزایش قیمت است، تقاضا از حالت بالقوه به تقاضای فوری تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که خودرو از یک کالای مصرفی به یک ابزار پوشش ریسک تورم تغییر ماهیت می‌دهد.

واقعیت آن است که نمی‌توان با ابزارهای مقطعی یا محدودسازی‌های اداری، خودرو را به جایگاه مصرفی خود بازگرداند. تا زمانی که تورم مهار نشود، شکاف قیمتی از میان نرود و سیاست عرضه به ثبات نرسد، انگیزه‌های سرمایه‌ای در بازار باقی خواهد ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مداخلات کوتاه‌مدت، بدون اصلاح متغیرهای بنیادین، تنها به تعویق بحران می‌انجامد.

بازار خودرو آینه‌ای از اقتصاد کلان است. اگر این آینه تصویری سرمایه‌ای از خودرو نشان می‌دهد، ریشه را باید در ساختار تورمی، بی‌ثباتی سیاستی و ناکارآمدی مکانیسم قیمت‌گذاری جست‌وجو کرد. بازگشت خودرو به کارکرد مصرفی خود، بیش از هر چیز به بازگشت ثبات به اقتصاد نیاز دارد؛ ثباتی که بتواند انتظارات را مهار و رفتارها را به مسیر منطقی بازگرداند.