اگرچه طی سالهای اخیر واردات خودرو بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و افزایش رقابت مورد توجه قرار گرفته، اما فعالان این بخش معتقدند موانع اداری، محدودیتهای اجرایی و صدور بخشنامههای متعدد باعث شده است اهداف پیشبینیشده در این حوزه بهطور کامل محقق نشود. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان بر این باورند که اصلاح فرآیندهای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده میتواند نقش موثری در تامین نیاز بازار و کاهش التهاب قیمتی ایفا کند.
ثبت سفارش بدون معیارهای شفاف
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با «دنیای خودرو» با انتقاد از روند فعلی ثبت سفارش خودرو اظهار کرد: «روندی که وزارت صمت در حوزه ثبت سفارش خودرو در پیش گرفته، از قواعد مشخص و پایداری برخوردار نیست. درحالی که باید عملکرد واقعی واردکنندگان بر اساس میزان تامین ارز و حجم ترخیص کالا از گمرک ارزیابی شود، این شاخصها در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه کافی قرار نگرفتهاند.»
وی افزود: «حجم عملکرد شرکتها باید بر مبنای واقعیتهای اقتصادی سنجیده شود؛ اما درحال حاضر چنین رویکردی در فرآیند ثبت سفارش مشاهده نمیشود و همین موضوع موجب بروز ابهام و نارضایتی در میان فعالان این حوزه شده است.»
چالش خدمات پس از فروش برای واردکنندگان
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به الزامات تعیینشده برای واردکنندگان به «دنیای خودرو» گفت: «در مواردی به متقاضیان واردات اعلام میشود که برای دریافت مجوز باید شبکه خدمات پس از فروش خریداری یا ایجاد کنند. این درحالی است که سرمایهگذاری در چنین حوزهای نیازمند چشمانداز روشن و ثبات در مقررات است.»
وی ادامه داد: «رتبهبندی شرکتها و شاخصهای تخصصی از جمله ارزیابیهای ISQI میتواند یکی از معیارهای مناسب برای سنجش صلاحیت فعالان این حوزه باشد و نباید صرفا بر موضوع مالکیت شبکه خدمات پس از فروش تمرکز شود.»
واردات برای اشخاص حقیقی؛ تصمیمی مثبت
دادفر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امکان ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی اظهار کرد: «اختصاص امکان واردات یک دستگاه خودرو برای اشخاص حقیقی اقدام مناسبی است که میتواند در کاهش التهاب بازار و کنترل تقاضای هیجانی موثر باشد.»
وی افزود: «در مقابل، درباره اشخاص حقوقی باید ضوابط و استانداردهای حرفهای بهطور دقیق بررسی شود و پس از احراز صلاحیت، مجوز ثبت سفارش در اختیار آنها قرار گیرد.»
ظرفیتهای مغفول در واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه دو ظرفیت مهم در قوانین و مقررات واردات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به «دنیای خودرو» توضیح داد: «واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و همچنین واردات خودروهای کارکرده از جمله ظرفیتهایی است که میتوانست به افزایش عرضه در بازار کمک کند.»
وی افزود: «متاسفانه نحوه تعیین تعرفهها و ضوابط اجرایی بهگونهای بوده که جذابیت لازم برای استفاده از این ظرفیتها ایجاد نشده و بسیاری از فرصتهای موجود عملا بلااستفاده باقی ماندهاند.»
سردرگمی در تصمیمات مربوط به مناطق آزاد
دادفر با اشاره به نقش مناطق آزاد در تامین نیاز بازار خودرو اظهار کرد: «مناطق آزاد میتوانند یکی از مسیرهای موثر برای پاسخگویی به تقاضای بازار باشند؛ اما در این حوزه نیز با تعدد بخشنامهها و تصمیمات متناقض مواجه هستیم.»
وی ادامه داد: «بارها شاهد بودهایم که بخشنامهای صادر میشود و پس از مدت کوتاهی اصلاح یا تکذیب میشود. این وضعیت نشاندهنده نوعی سردرگمی در سیاستگزاری است که فعالان اقتصادی را با بلاتکلیفی مواجه میکند.»
راهحل بازار خودرو پیچیده نیست
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه مشکلات بازار خودرو لزوما نیازمند راهحلهای پیچیده نیست، گفت: «تامین خودرو با قیمتهای غیرسوداگرانه و در سطحی که رضایت مصرفکنندگان را جلب کند، امکانپذیر است و میتوان با تصمیمات صحیح به این هدف دست یافت.»
وی افزود: «بهنظر میرسد مشکلات وزارت صمت در حوزه واردات خودرو از خود موضوع واردات بزرگتر شده است. فرآیندهای طولانی، پیچیده و بعضا سلیقهای موجب شده است حل مسائل این بخش دشوارتر از آنچه باید باشد، به نظر برسد.»
دادفر در پایان با تاکید بر ضرورت اصلاح رویههای موجود اظهار کرد: «وزارت صمت باید راهکارهای جدیدی برای مدیریت واردات خودرو و تنظیم بازار ارائه کند. با روند فعلی دستیابی به اهداف تعیینشده دشوار خواهد بود و نباید میان واردکنندگان مختلف تبعیضی در فرآیندهای اجرایی و صدور مجوزها وجود داشته باشد.»
