سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعتخودرو ایران سالهاست با یک تناقض بزرگ دستوپنجه نرم میکند؛ تناقضی که نه تنها خودروسازان، بلکه قطعهسازان، تامینکنندگان مواداولیه و درنهایت مصرفکنندگان را نیز تحتتاثیر قرار داده است. از یک سو تولیدکنندگان در زنجیرهتامین ناچارند مواداولیه، تجهیزات، ماشینآلات و بخشی از نیازهای خود را با نرخهای آزاد و نزدیک به واقعیتهای بازار تهیه کنند و از سوی دیگر، محصول نهایی باید با قیمتهایی عرضه شود که در اتاقهای تصمیمگیری و پشت میزهای اداری تعیین میشود.
این دوگانگی سالهاست بهیکی از مهمترین چالشهای صنعتخودرو کشور تبدیل شده است. قطعهسازی بهعنوان قلب تپنده تولید خودرو بیش از هر بخش دیگری آثار این سیاست را احساس میکند. امروز بسیاری از مواداولیه مورد استفاده قطعهسازان از فولاد و آلومینیوم گرفته تا محصولات پتروشیمی، مواد پلیمری، تجهیزات الکترونیکی و قطعات وارداتی با قیمتهایی خریداری میشود که مستقیما تحتتاثیر نرخ ارز و شرایط بازار قرار دارد. حتی در مواردی که مواداولیه از داخل کشور تامین میشود، قیمتها فاصله چندانی با نرخهای جهانی و ارز آزاد ندارد.
درچنین شرایطی انتظار تولید با قیمتهای دستوری، بیش از آنکه یک سیاست حمایتی باشد، بهنوعی انتقال فشار اقتصادی به حلقههای مختلف زنجیره تولید بهشمار میرود. نتیجه این وضعیت نیز کاملا مشخص است؛ کاهش نقدینگی بنگاهها، افزایش بدهیها، افت سرمایهگذاری، کاهش توان نوسازی خطوط تولید و درنهایت آسیب دیدن کیفیت و تیراژ تولید.
واقعیت این است که هیچ صنعتی نمیتواند مواداولیه را با نرخ بازار خریداری کند؛ اما محصول نهایی را با قیمتی غیرواقعی بفروشد و در بلندمدت بهحیات خود ادامه دهد. شاید در کوتاهمدت بتوان با تزریق منابع یا حمایتهای مقطعی بخشی از این شکاف را پوشش داد، اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که این روش نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه زیان انباشته را در بخشهای مختلف زنجیره خودرو افزایش داده است.
باید پذیرفت که قطعهسازان و خودروسازان دشمن مصرفکننده نیستند. همینطور بقای تولیدکننده و حفظ قدرت خرید مردم دو هدف متضاد نیستند؛ بلکه مکمل یکدیگرند. صنعتی که توان سرمایهگذاری و توسعه نداشته باشد، نمیتواند محصول باکیفیت، ایمن و رقابتپذیر تولید کند. از سوی دیگر، مصرفکننده نیز درنهایت هزینه سیاستهای غیرواقعی را از طریق کاهش کیفیت، افت خدمات و محدود شدن انتخابهای خود پرداخت خواهد کرد.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد سیاستگزاری در صنعتخودرو از نگاه دستوری فاصله بگیرد و به سمت سازوکارهای اقتصادی حرکت کند. اگر مواداولیه، ارز، انرژی و هزینههای تولید براساس واقعیتهای اقتصادی تعیین میشوند، قیمت محصول نهایی نیز باید از همین منطق تبعیت کند. در غیر این صورت، زنجیره خودرو همچنان میان هزینههای آزاد و قیمتهای دستوری گرفتار خواهد ماند؛ وضعیتی که نه به نفع تولید است، نه به نفع مصرفکننده و نه به نفع اقتصاد کشور.
