درحالی که کیفیت خودروهای داخلی همچنان یکی از چالشهای جدی صنعتخودرو و مطالبه اصلی مصرفکنندگان است، فعالان زنجیرهتامین معتقدند بخش مهمی از مسیر بهبود کیفیت به سیاستگزاریهای کلان و تصمیمهای حاکمیتی گره خورده است. به باور کارشناسان، بدون اصلاح مقررات، ثبات در سیاستهای اقتصادی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تولید، تلاش خودروسازان و قطعهسازان نیز به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
ضرورت گنجاندن مشوقهای کیفی در قراردادها
جواد علینژاد، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با اشاره به دغدغه قطعهسازان درباره ارتقای کیفیت در زنجیرهتامین به «دنیایخودرو» گفت: «برای ارتقای کیفیت در صنعتخودرو لازم است این موضوع بهطور مشخص در قراردادهای میان خودروساز و تامینکننده دیده شود تا میان قطعهساز باکیفیت و قطعهساز معمولی تفاوت ایجاد شود.»
وی افزود: «در قراردادهایی که مجموعهها با تامینکنندگان منعقد میکنند میتوان بندهایی در نظر گرفت که تامینکننده با عملکرد کیفی بهتر از مزیتهای مشخص برخوردار شود. این مزیتها باید واقعی و ملموس باشد تا قطعهساز انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در حوزه کیفیت داشته باشد.»
علینژاد تصریح کرد: «این حمایت میتواند در قالب اقدامهایی مانند اصلاح روندهای تامین، برنامهریزی سفارش یا کاهش زمان وصول مطالبات قطعهسازان انجام شود.»
وی با اشاره به شرایط فعلی پرداخت مطالبات اظهار داشت: «درحال حاضر دوره وصول مطالبات در برخی قراردادها از جمله حدود ۱۲۰ روز است. اگر ارائه کیفیت بالاتر باعث کاهش این زمان یا ایجاد امتیازهای دیگر شود، قطعهسازان نیز انگیزه بیشتری برای ارتقای کیفیت خواهند داشت.»
اصلاح خطاهای گذشته در نظام تامین
دبیر کمیته تخصصی کیفیت خودرو انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با اشاره به بخشی از مشکلات کیفی صنعتخودرو گفت: «برای بررسی وضعیت امروز باید مدیریت دولتی خودروسازان را در ادوار گذشته مورد بررسی قرار دهیم. مقاطعی که برخی شاخصها و معیارهای مربوط به کیفیت و تایید تامینکنندهها بهتدریج تضعیف شد و همین مساله باعث شد قطعاتی وارد خطوط تولید شوند که از نظر فنی صلاحیت کافی نداشتند.»
وی افزود: «این مشکلات نه به فناوری مربوط بود و نه به تحریم یا محدودیت خارجی. بخشی از چالشهای امروز نتیجه تصمیمهایی است که در داخل گرفته شد و اصلاح آن نیز نیازمند اراده در داخل صنعت است.»
علینژاد با اشاره به برنامههای کمیته کیفیت انجمن اظهار داشت: «در کمیته کیفیت تلاش کردهایم سازوکاری برای دریافت بازخوردهای کیفی از خودروسازان ایجاد کنیم تا اگر یک قطعه بهشکل مکرر دچار ایراد میشود، موضوع بهصورت دقیق بررسی شود.»
وی ادامه داد: «در این روند با قطعهساز مربوطه گفتوگو میشود تا علت تکرار مشکل مشخص و محدودیتهای فنی یا تولیدی آن بررسی شود. سپس با همکاری خودروساز و قطعهساز و در قالب یک تیم مشترک تلاش میکنیم ریشه مشکل شناسایی و راهحل پایدار برای آن پیدا شود.»
به گفته این مقام صنفی، اصلاح نظام تایید تامینکنندهها و ایجاد سازوکار موثر برای دریافت بازخوردهای کیفی میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در کیفیت قطعات خودرو را برطرف کند.
حرکت از جبران گذشته به توسعه فناوری
علینژاد با اشاره به مسیر پیشرفت صنعتخودرو اظهار داشت: «پس از اصلاح مشکلات پایه، باید وارد مرحله پیشرفتهتری شویم که در آن تمرکز اصلی بر توسعه توان طراحی و تحقیق و توسعه است. بدون تقویت این حوزهها نمیتوان انتظار داشت که کیفیت محصولات به شکل پایدار ارتقا پیدا کند.»
وی افزود: «در این مرحله لازم است ضمن تقویت توان تحقیق و توسعه در شرکتهای قطعهسازی، همزمان دسترسی به مواداولیه باکیفیت نیز تسهیل شود. از سوی دیگر خودروسازان نیز باید توان طراحی خود را ارتقا دهند، الزامات فنی را بهروز کنند و استانداردهای مورد استفاده در تولید را با استانداردهای جهانی هماهنگ سازند.»
این قطعهساز تصریح کرد: «وقتی این اقدامات بهصورت همزمان انجام شود، صنعتخودرو وارد مرحلهای میشود که میتواند محصولات بهروزتر و مبتنی بر فناوریهای جدید تولید کند. درواقع در مرحله نخست تلاش میکنیم خسارتهای گذشته را جبران کنیم و پس از آن وارد مسیر توسعه واقعی شویم.»
وی با اشاره به وضعیت فعلی بزرگترین خودروساز کشور نیز اظهار داشت: «این شرکت خصوصی میراثدار دورهای از مدیریت دولتی است که در آن اتفاقات متعددی رخ داده و بخشی از مشکلات فعلی ریشه در همان دوره دارد. با این حال امروز تیمهای فنی توانمندی در این مجموعه فعال هستند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «در جلسه اخیر کمیته کیفیت شاهد ارائه شاخصهای دقیقی از سوی تیم مدیریتی بودیم. این شاخصها نشان میدهد که مدیریت فرآیندهای کیفی با نگاه دادهمحور درحال پیشرفت است؛ زیرا تا زمانی که یک فرآیند قابل اندازهگیری نباشد، امکان مدیریت موثر آن نیز وجود ندارد.»
وی تاکید کرد: «شاخصهای مربوط به نرخ خرابی و کیفیت قطعات پیشرفت قابل توجهی داشته و برای سال آینده نیز اهداف مشخصی تعریف شده است. البته مسیر بهبود همچنان ادامه دارد و باید خطاهایی که در دوره مدیریت دولتی رخ داده به تدریج جبران شود.»
خطاهای ساختاری در انتخاب تامینکنندگان
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران، در توضیح برخی خطاهای گذشته در صنعتخودرو گفت: «در مقاطعی به قطعاتی تاییدیه داده شد که درواقع واجد شرایط لازم نبودند. حتی در برخی موارد قطعاتی بدون طی کامل مراحل تایید وارد خطوط تولید شدند و برخی از این موارد هنوز هم در زنجیره تامین باقی ماندهاند.»
وی افزود: «در برخی پروژهها نیز تستها بهطور کامل انجام نشد یا برنامههای آزمون به درستی اجرا نشد. در مواردی نیز الزامات فنی به شکل دقیق رعایت نشد و این موضوع باعث شد برخی قطعات بدون ارزیابی کامل وارد چرخه تولید شوند.»
علینژاد اظهار داشت: «یکی از مشکلات مهم دیگر به انتخاب تامینکنندگان مربوط میشود. در بعضی موارد تامینکنندگان بدون طی فرآیندهای دقیق ارزیابی انتخاب شدند و حتی تعدد منابع تامین نیز افزایش یافت.»
وی با اشاره به تجربه همکاری با شرکت رنو افزود: «در دوره همکاری با رنو، صنعت قطعه یکی از دورههای طلایی خود را تجربه کرد. در آن زمان بسیاری از قطعهسازان ایرانی تامینکننده انحصاری برخی قطعات برای رنو بودند. این شرکت معمولا اجازه تعدد منابع تامین را نمیداد؛ اما در مقابل تمام الزامات فنی و کیفی را با دقت کنترل میکرد.»
بهگفته این مقام صنفی، پس از آن دوره، سیاست تعدد سورس در برخی پروژهها گسترش یافت و حتی برخی واحدهای کوچک و فاقد زیرساخت کافی وارد زنجیره تامین شدند. هنوز هم تامینکنندگانی در صنعت حضور دارند که سطح دانش تولید آنها بسیار پایین است؛ اما بهدلیل شرایط گذشته در این چرخه باقی ماندهاند.
صنعتخودرو در تمام جهان یک صنعت راهبردی محسوب میشود و بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنایع نظامی نیز به آن وابسته هستند
ظرفیتهای داخلی برای ارتقای کیفیت
علینژاد درباره ظرفیتهای موجود در میان قطعهسازان برای حرکت به سمت مجموعهسازی گفت: «در میان شرکتهای قطعهسازی کشور ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی وجود دارد که میتواند بالفعل شود. بسیاری از قطعهسازان توان آن را دارند که از تولید قطعات منفرد عبور کرده و بهسمت مجموعهسازی حرکت کنند.»
وی افزود: «درچنین مدلی، قطعهسازان بزرگتر میتوانند شبکهای از تامینکنندگان کوچکتر را در قالب یک مجموعه سازماندهی کنند و محصول نهایی را بهصورت کامل به خودروساز تحویل دهند. این مدل میتواند به ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری در زنجیرهتامین کمک کند.»
این مقام صنفی درعین حال تاکید کرد: «البته باید شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را نیز در نظر گرفت. کیفیت در صنعت تابعی از محیط پیرامونی است. وقتی اقتصاد با عدمثبات، نااطمینانی و پیشبینیناپذیری مواجه باشد، اجرای سیاستهای بلندمدت نیز دشوارتر میشود.»
وی اظهار داشت: «با وجود این محدودیتها، صنعتخودرو و قطعهسازی چارهای جز حرکت رو بهجلو ندارد. اگر نتوانیم کیفیت و فناوری را ارتقا دهیم، بازار خودروهای وارداتی و محصولات جدید چینی میتواند چالشهای جدی برای صنعت داخلی ایجاد کند.»
این قطعهساز تاکید کرد: «بههمین دلیل با شرایطی مواجه هستیم که در ظاهر متناقض بهنظر میرسد. از یک سو محدودیتها و بیثباتیها وجود دارد و از سوی دیگر ناچار هستیم مسیر توسعه را ادامه دهیم.»
نقش سیاستگزاری در کیفیت صنعتخودرو
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران در تشریح عوامل اثرگذار بر کیفیت خودرو اظهار داشت: «در انجمن تلاش کردهایم مسائل صنعت را با نگاه سیستمی بررسی کنیم. از این منظر پاسخ بسیاری از پرسشها به حوزه سیاستگزاری بازمیگردد.»
وی گفت: «نخستین شرط ارتقای کیفیت این است که حاکمیت بهطور جدی خواهان جاری شدن کیفیت در صنعت باشد. تا زمانی که چنین ارادهای وجود نداشته باشد، تلاشهای پراکنده نتیجه پایدار نخواهد داشت.»
علینژاد افزود: «در سالهای گذشته برخی سیاستها و بخشنامهها در حوزه ارز و گمرک خسارتهای قابل توجهی به صنعتخودرو وارد کرده است. این خسارتها تنها مالی نبوده بلکه بر کیفیت محصولات نیز تاثیر گذاشته است.»
این قطعهساز برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: «برخی مواداولیه تاریخ مصرف کوتاهی دارند. تصور کنید مادهای که تنها چند ماه قابلیت استفاده دارد، دو ماه در مسیر حمل باشد و سپس چند ماه در گمرک متوقف بماند. در چنین شرایطی طبیعی است که کیفیت محصول نهایی تحتتاثیر قرار بگیرد.»
به گفته وی، در چنین مواردی نه خودروساز و نه تولیدکننده خارجی مقصر نیستند؛ بلکه مشکل از قوانین و مقرراتی است که فرآیند تولید را با اختلال مواجه میکند.
پیوند کیفیت با سیاست صنعتی
علینژاد، با اشاره به ضرورت نگاه کلان به صنعتخودرو اظهار داشت: «صنعتخودرو در تمام جهان یک صنعت راهبردی محسوب میشود و بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنایع نظامی نیز به آن وابسته هستند. حتی در تاریخ نیز دیدهایم که توان صنعتی در حوزه خودرو نقش مهمی در تحولات بزرگ اقتصادی و صنعتی داشته است.»
وی افزود: «در کشور ما نیز ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه قطعهسازی وجود دارد و بخش بزرگی از این صنعت پس از انقلاب شکل گرفته است. اگر این ظرفیتها بهدرستی فعال شود، میتواند به یکی از دستاوردهای مهم صنعتی کشور تبدیل شود.»
علینژاد تاکید کرد: «برای رسیدن به این هدف باید با نگاه تخصصی به صنعتخودرو نگاه کنیم، اشتباهات گذشته را شناسایی کنیم و در دوره جدید مسیر متفاوتی را طراحی کنیم. یکی از مهمترین الزامات این مسیر نیز تقویت نقش بخشخصوصی در مدیریت و توسعه صنعت است.»
وی تصریح کرد: «در کنار این موضوع باید از ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری نیز استفاده شود. در برخی شرکتها تجربههای موفقی در این زمینه شکل گرفته و حتی محصولاتی تولید شده که توانستهاند استانداردهای جهانی را پاس کنند.»
علینژاد در پایان با اشاره به تجربههای موفق داخلی اظهار داشت: «در برخی پروژهها توانستهایم با اتکا به دانش بومی و همکاری با مراکز علمی، فناوریهایی را توسعه دهیم که بدون اتکا به شرکتهای خارجی به استانداردهای بینالمللی رسیدهاند. این نشان میدهد که ظرفیت لازم در کشور وجود دارد؛ اما برای گسترش آن باید سیاستگزاریها، زیرساختها و حمایتها در مسیر درست قرار گیرد.»
