صنعت قطعهسازی ایران بار دیگر در نقطهای قرار گرفته است که فاصله میان هزینههای واقعی تولید و قیمتهای خرید قطعات، به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این بخش تبدیل شده است. اگرچه طی سالهای گذشته افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای انرژی، مشکلات تامین مواداولیه و کمبود نقدینگی همواره از مهمترین چالشهای قطعهسازان بوده، اما در سال ۱۴۰۵ مجموعهای از عوامل اقتصادی موجب شده فشار بر زنجیرهتامین خودرو بیش از گذشته افزایش یابد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند بازنگری در قراردادهای خرید قطعات دیگر یک مطالبه صنفی نیست، بلکه به ضرورتی برای حفظ تولید خودرو در کشور تبدیل شده است.
زنجیرهتامین خودرو از هزاران واحد قطعهسازی کوچک، متوسط و بزرگ تشکیل شده که هر یک مسئول تولید بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان هستند. عملکرد این واحدها بهصورت مستقیم بر تیراژ تولید، کیفیت خودرو و حتی قیمت تمامشده محصولات اثر میگذارد. از همین رو هرگونه اختلال در فعالیت قطعهسازان میتواند در مدت کوتاهی کل صنعتخودرو را با مشکل مواجه کند.
افزایش همزمان هزینهها
در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵، تقریبا تمام مولفههای اصلی هزینه تولید رشد قابل توجهی را تجربه کردند. افزایش قیمت مواداولیه، رشد هزینههای حملونقل، افزایش حقوق و دستمزد، بالا رفتن هزینه بستهبندی و همچنین افزایش هزینههای مالی، موجب شده ساخت قطعات با قیمتهای گذشته دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. بخش مهمی از مواداولیه مورد استفاده در صنعت قطعهسازی شامل فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی، انواع پلیمرها، لاستیک، مواد شیمیایی و قطعات نیمهساخته است. هرگونه افزایش قیمت در این بخشها مستقیما قیمت تمامشده قطعه را افزایش میدهد. علاوهبر این، محدودیت عرضه برخی مواداولیه باعث شده تولیدکنندگان ناچار شوند مواد مورد نیاز خود را با قیمتهای بالاتر از بازار آزاد تهیه کنند.
فشار ناشی از رشد دستمزدها
افزایش حقوق و دستمزد اگرچه اقدامی در جهت حمایت از معیشت نیروی کار محسوب میشود، اما برای واحدهای تولیدی که امکان اصلاح همزمان قیمت فروش محصولات خود را ندارند، به یک فشار مالی سنگین تبدیل میشود.
در صنعت قطعهسازی، سهم نیروی انسانی در بسیاری از خطوط تولید قابل توجه است. بههمین دلیل هرگونه افزایش هزینههای پرسنلی، بدون اصلاح قیمت قراردادها، مستقیما سودآوری شرکتها را کاهش میدهد. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط اکنون بخش عمده درآمد خود را صرف پرداخت حقوق، بیمه و مزایای کارکنان میکنند.
حملونقل؛ هزینهای که کمتر دیده میشود
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید، رشد نرخ حملونقل است. قطعهسازان روزانه حجم زیادی از مواداولیه را از نقاط مختلف کشور دریافت کرده و محصولات تولیدی را به خطوط مونتاژ خودروسازان ارسال میکنند.
افزایش کرایه کامیونها، رشد قیمت سوخت آزاد، هزینه نگهداری ناوگان و افزایش نرخ خدمات لجستیکی باعث شده هزینه حمل سهم بیشتری در قیمت تمامشده قطعات پیدا کند؛ موضوعی که در بسیاری از قراردادهای قدیمی پیشبینی نشده است.
بحران نقدینگی در زنجیرهتامین
یکی از مهمترین مشکلات امروز صنعت قطعهسازی، کمبود نقدینگی است. بسیاری از قطعهسازان علاوهبر تحمل افزایش هزینههای تولید، مطالبات خود از خودروسازان را نیز با تاخیر چندماهه دریافت میکنند.
این وضعیت باعث شده تولیدکنندگان برای خرید مواداولیه به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا یا خرید اعتباری از تامینکنندگان روی بیاورند؛ اقدامی که هزینههای مالی آنها را به شدت افزایش میدهد. درچنین شرایطی حتی شرکتهایی که از نظر فنی و تولیدی توان بالایی دارند نیز با مشکل سرمایه در گردش مواجه میشوند و امکان توسعه ظرفیت تولید یا سرمایهگذاری در فناوریهای جدید را از دست میدهند.
تاخیر در اصلاح قراردادها
یکی از انتقادهای اصلی فعالان صنعت قطعهسازی، طولانی بودن فرآیند اصلاح قراردادهای خرید است. درحالی که هزینههای تولید تقریبا به صورت ماهانه تغییر میکند، اصلاح قیمت قراردادها گاه چندین ماه به طول میانجامد.
در این فاصله، قطعهساز ناچار است محصول را با قیمتهای قدیمی تحویل دهد؛ درحالی که مواداولیه، دستمزد و سایر هزینهها با نرخهای جدید پرداخت شدهاند. نتیجه چنین وضعیتی کاهش حاشیهسود و در بسیاری از موارد زیان عملیاتی است. کارشناسان معتقدند قراردادهای خرید قطعات باید دارای فرمول تعدیل قیمت باشند تا تغییرات هزینههای اصلی تولید بهصورت خودکار در قیمت قراردادها لحاظ شود.
تاثیر بر کیفیت قطعات
ادامه فشارهای مالی تنها به کاهش سودآوری شرکتها محدود نمیشود. هنگامی که منابع مالی واحدهای تولیدی کاهش مییابد، امکان سرمایهگذاری در تجهیزات جدید، کنترل کیفیت، آموزش نیروی انسانی و تحقیق و توسعه نیز محدود خواهد شد.
در بلندمدت این وضعیت میتواند کیفیت قطعات را تحتتاثیر قرار دهد و هزینههای خدمات پس از فروش خودروسازان را افزایش دهد. بنابراین حفظ توان مالی قطعهسازان، درواقع سرمایهگذاری برای حفظ کیفیت خودروهای تولید داخل است.
کاهش سرمایهگذاری در صنعت
یکی دیگر از پیامدهای قیمتگذاری نامتناسب، کاهش انگیزه سرمایهگذاری است. زمانی که بازدهی اقتصادی تولید کاهش پیدا کند، شرکتها تمایل کمتری برای خرید ماشینآلات جدید؛ توسعه خطوط تولید یا تولید قطعات پیشرفته خواهند داشت.
این مساله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که صنعتخودرو جهان با سرعت بهسمت خودروهای برقی، سامانههای هوشمند، قطعات الکترونیکی و فناوریهای نوین حرکت میکند. بدون سرمایهگذاری مستمر، فاصله فناوری صنعت قطعهسازی ایران با استانداردهای جهانی بیشتر خواهد شد.
ضرورت اصلاح سازوکار همکاری
فعالان صنعت معتقدند رابطه میان خودروساز و قطعهساز نباید صرفا بر مبنای کاهش قیمت خرید شکل بگیرد. در بسیاری از کشورهای صاحب صنعتخودرو، زنجیرهتامین بهعنوان شریک راهبردی خودروساز شناخته میشود و قراردادها بهگونهای تنظیم میشوند که منافع هر دو طرف حفظ شود.
شفافیت در تعیین قیمت، پرداخت بهموقع مطالبات، تعیین فرمول تعدیل قیمت، قراردادهای بلندمدت و حمایت از سرمایهگذاری در زنجیرهتامین، از جمله اقداماتی است که میتواند همکاری میان خودروسازان و قطعهسازان را تقویت کند.
نقش دولت در حمایت از تولید
اگرچه قراردادهای خرید میان خودروساز و قطعهساز منعقد میشود، اما سیاستهای اقتصادی دولت نیز نقش تعیینکنندهای در این حوزه دارد. کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تسهیل تامین مواداولیه، کاهش هزینههای مالی و اصلاح نظام قیمتگذاری میتواند فشار واردشده بر زنجیرهتامین را تا حد زیادی کاهش دهد.
کارشناسان تاکید میکنند هرگونه سیاست حمایتی باید بهگونهای طراحی شود که درنهایت به افزایش تولید، ارتقای کیفیت و حفظ اشتغال در صنعتخودرو منجر شود.
آینده صنعت در گرو تصمیمات امروز
صنعت قطعهسازی یکی از بزرگترین بخشهای صنعتی کشور بهشمار میرود و هزاران واحد تولیدی و صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن فعالیت دارند. هرگونه اختلال در این زنجیره، آثار گستردهای بر تولید خودرو، اشتغال و حتی صنایع بالادستی خواهد داشت.
در شرایط کنونی، بازنگری در قیمت قراردادهای خرید قطعات صرفا افزایش یک عدد در قراردادها نیست؛ بلکه اقدامی برای حفظ پایداری تولید، جلوگیری از توقف خطوط قطعهسازی، تامین بهموقع قطعات مورد نیاز خودروسازان و حفظ کیفیت محصولات نهایی محسوب میشود.
بهنظر میرسد اگر اصلاح قراردادها همگام با واقعیتهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید انجام شود، میتوان از تشدید بحران نقدینگی در زنجیرهتامین جلوگیری کرد. در غیر این صورت، فشار مالی بر قطعهسازان میتواند بهکاهش تولید، افت سرمایهگذاری، افزایش بدهیها و درنهایت آسیب به کل صنعتخودرو کشور منجر شود؛ موضوعی که نه به سود خودروسازان است و نه به نفع مصرفکنندگان و اقتصاد ملی.
