در حال حاضر ثبت سفارش جدیدی برای واردات خودرو انجام نمیشود و خودروهایی که در حال ورود به کشور هستند، همگی مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته است. سال گذشته دولت برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش صادر کرد؛ اما بخش قابل توجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان بلاتکلیف هستند.
دولت نیز برای تعیینتکلیف این ثبت سفارشها تا نیمه آبانماه فرصت در نظر گرفته و پس از پایان این مهلت، احتمال بررسی ثبت سفارشهای جدید وجود دارد. از سویی تاکنون هیچ ارزی از محل سهمیههای جدید به واردکنندگان تخصیص نیافته و تامین ارز همچنان از محل ارز حاصل از صادرات و تالار دوم انجام میشود. این درحالی است که بازار خودروهای وارداتی در شرایطی از سردرگمی قرار دارد که بخشی از فعالان از کاهش قیمتها و گروهی دیگر از افزایش قیمتها صحبت میکنند؛ اما واقعیت این است که واردات خودرو بیش از آنکه یک موضوع اقتصادی باشد، به مسالهای سیاسی تبدیل شده و همین موضوع شرایط بازار را پیچیده کرده است.
طی حدود یک ماه گذشته بازار خودرو روندی کاهشی داشت؛ اما با تحولات اخیر منطقهای، روند بازار بار دیگر تغییر کرده و قیمتها مجددا در مسیر افزایش قرار گرفته است. از سویی بعید است دولت به سمت کاهش تعرفه واردات خودرو حرکت کند.
با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به تعرفه واردات خودرو، کاهش تعرفهها چندان محتمل نیست و بهنظر میرسد درآمدهای ناشی از واردات بیش از منافع مصرفکنندگان مورد توجه سیاستگزاران قرار دارد. تا پایان اردیبهشتماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و با احتساب خودروهای واردشده برآورد میشود روزهای اخیر بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد؛ اما پیشبینی روند واردات در شرایط فعلی بسیار دشوار است؛ چراکه تحولات منطقهای و فضای بیثبات اقتصادی، امکان ارائه چشمانداز دقیق از بازار را سلب کرده است.
از طرفی، تعرفهها باید متناسب با نرخ ارز تعیین شوند. بر این اساس زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، اما تعرفهها بدون تغییر باقی میمانند، قیمت نهایی خودرو به شدت افزایش یافته و خودروهای وارداتی از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج میشوند.
