تورم تولیدکننده خودرو در بهار امسال همراه با تداوم جنگ، تشدید فشارهای ارزی، رشد هزینههای عمومی و اختلال در زنجیرهتامین شتاب گرفت؛ بهطوری که تورم فصلی این بخش با جهشی ۲۳ درصدی نسبت به سهماهه پایانی سال گذشته به ۴۰.۸ درصد رسید و تورم نقطهبهنقطه نیز با عبور از مرز ۹۰ درصد، روی ۹۴.۹ درصد ایستاد. این جهش قیمتی اما در شرایطی رخ داد که خودروسازان بخش عمده بهار را با قیمتهای سال گذشته سپری کردند و افزایش قیمت کارخانهای محصولات آنها با تاخیر در پایان خرداد و تیرماه کلید خورد.
مرکز آمار ایران با انتشار شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت مربوط به بهار سال جاری از جهش تورم تولیدکننده خودرو خبر داد؛ بهطوری که شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایلنقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» بهطور فصلی از ۱۷.۸ درصد در زمستان سال گذشته به ۴۰.۸ درصد در بهار امسال رسیده؛ یعنی ۲۳ واحد درصد افزایش. از سوی دیگر تورم نقطهبهنقطه نیز از ۴۳.۴ به ۹۴.۹ درصد در سهماهه ابتدایی امسال رسیده؛ یعنی ۵۱.۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. تورم سالانه نیز در سهماهه زمستان ۱۴۰۴ که ۳۲.۷ درصد بوده در بهار امسال به ۵۰.۸ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که تورم سالانه نیز ۱۸.۱ واحد درصد صعود کرده است.
این ارقام در شرایطی ثبت شدهاند که صنعتخودرو در بهار امسال همراه با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در شوک بود. از رشد عمومی قیمتها و افزایش نرخ ارز گرفته تا دشوارتر و پرهزینهتر شدن تامین قطعات و مواداولیه. در این میان، جنگ و اختلال در مسیرهای تامین و حملونقل نیز بر هزینههای تولید فشار مضاعف وارد کرد. بنابراین جهش ۴۰.۸ درصدی تورم فصلی تولید خودرو را میتوان تا حد زیادی بازتاب فشرده شدن هزینههای تولید در یکی از پرتنشترین فصلهای سالهای اخیر صنعتخودرو دانست.
اما اهمیت آمار جدید فقط در بزرگی اعداد نیست. نکته مهمتر آن است که این جهش تورمی در شرایطی رخ داده که خودروسازان در سهماهه بهار، محصولات خود را با قیمتهایی عرضه کردند که مبنای آنها قیمتهای سال ۱۴۰۴ بود. بهعبارت دیگر، میان رشد هزینهها و اصلاح قیمت فروش کارخانهای فاصلهای معنادار شکل گرفت؛ فاصلهای که در ادامه، با افزایش قیمتهای خرداد و تیرماه تا حدی جبران شد.
بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد شدت افزایش تورم در صنعتخودرو در بهار حتی از میانگین صنعت نیز بیشتر بوده است. تورم فصلی کل صنعت در بهار ۱۴۰۵ معادل ۳۶.۲ درصد ثبت شده؛ درحالی که این نرخ برای گروه خودرو ۴۰.۸ درصد بوده است. درواقع، خودرو در بهار یکی از گروههایی بوده که افزایش قیمت تولیدکننده در آن با سرعت بیشتری از متوسط صنعت اتفاق افتاده است. از منظر نقطهبهنقطه نیز اگرچه تورم خودرو با ۹۴.۹ درصد پایینتر از تورم ۱۰۹ درصدی کل صنعت قرار گرفته، اما رشد آن نسبت به فصل قبل بسیار قابلتوجه است. تورم نقطهبهنقطه خودرو در زمستان ۴۳.۴ درصد بود و در بهار به ۹۴.۹ درصد رسید؛ یعنی ۵۱.۵ واحد درصد افزایش. تورم سالانه با وجود آنکه نسبت به تورم نقطهای پایینتر است، مسیر صعودی خود را ادامه داده است. این شاخص از ۳۲.۷ درصد در زمستان به ۵۰.۸ درصد در بهار رسیده و ۱۸.۱ واحد درصد رشد کرده است.
این فاصله میان تورم سالانه و نقطهای، خود حاوی یک پیام مهم است: بخش قابلتوجهی از فشار تورمی خودرو در ماههای نزدیک به پایان دوره شکل گرفته و هنوز اثر کامل آن در میانگین چهار فصل منعکس نشده است. درواقع اگر تورم سالانه را معیاری برای سنجش فشار قیمتی در یک دوره طولانیتر بدانیم و تورم فصلی را نشانهای از شتاب افزایش قیمتها، آنچه در بهار اتفاق افتاده بیشتر به یک جهش تازه در هزینه و قیمت تولید خودرو شباهت دارد تا تداوم ساده روند تورمی گذشته. برای توضیح این جهش باید بهشرایط خاص بهار امسال نیز توجه کرد. صنعتخودرو از یک سو با تورم عمومی بالا مواجه بود و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، هزینه قطعات و مواداولیه وارداتی و هزینههای تامین داخلی، ساختار هزینه خودروسازان را تحت فشار قرار داد. وابستگی بخش قابلتوجهی از زنجیره خودرو به قطعات، مواد و تجهیزات خارجی موجب میشود هرگونه افزایش نرخ ارز یا اختلال در مسیر تامین، با فاصله زمانی خود را در قیمت تمامشده نشان دهد.
در بهار امسال، این مساله با شوک ناشی از جنگ و اختلال در برخی مسیرهای حملونقل و تامین تشدید شد. افزایش هزینه حمل، بیمه، لجستیک و تامین اضطراری قطعات، در کنار مشکلات ناشی از وارد آمدن آسیب به زیرساختهای بندری، هزینه دسترسی خودروسازان و قطعهسازان بهنهادههای تولید را افزایش داد. به این ترتیب، حتی در مواردی که قیمت اسمی یک قطعه یا مادهاولیه تغییر نکرده باشد، هزینه رساندن آن به خطتولید میتوانسته افزایش یابد. از این منظر، تورم ۴۰.۸ درصدی فصلی تولید خودرو را نباید صرفا به افزایش قیمت یک یا چند نهاده نسبت داد. این عدد حاصل برهمخوردن مجموعهای از هزینههای تولید، تامین مالی، تامین قطعه، حملونقل و ارز در یک فصل خاص است. درچنین شرایطی، مساله اصلی برای سیاستگزار خودرو دیگر صرفا کنترل قیمت فروش نیست؛ بلکه شکاف میان بهای تمامشده و نرخ فروش اهمیت بیشتری پیدا میکند. هرچه این فاصله طولانیتر شود، فشار آن ابتدا در حاشیهسود خودروساز، سپس در نقدینگی و درنهایت در توان تولید و تامین قطعات نمایان خواهد شد.
