نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «از یارانه خودرو تا حق انرژی هر ایرانی؛ بازآرایی حکمرانی بنزین بر پایه عدالت، مشارکت مردم و امنیت انرژی» ریشه اصلی مساله ناترازی انرژی را در شیوه حکمرانی مصرف میداند و تاکید دارد که ناترازی بیش از آنکه محصول کمبود منابع باشد، نتیجه ضعف در نظام حکمرانی، مدیریت تقاضا و سازوکارهای تخصیص است.
وی در این یادداشت به تحلیل طرح تخصصی سهمیه انرژی همانند «کالابرگ الکترونیکی» بهجای خودرو، به هر ایرانی میپردازد و موفقیت اجرای این طرح را مستلزم چند پیششرط میداند.
متن این یادداشت بدین شرح است:
«ناترازی بنزین امروز دیگر صرفا منحصر به تولید یا پالایش نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین مسائل حکمرانی انرژی، عدالت اجتماعی و پایداری مالی کشور تبدیل شده است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگاه مساله بنزین صرفا از زاویه افزایش تولید یا افزایش قیمت دیده شده، نه ناترازی بهطور پایدار برطرف شده و نه عدالت در توزیع یارانه انرژی محقق شده است. ریشه اصلی مساله در شیوه حکمرانی مصرف نهفته است؛ همان واقعیتی که در مباحث حکمرانی انرژی نیز بر آن تاکید شده است که ناترازی بیش از آنکه محصول کمبود منابع باشد، نتیجه ضعف در نظام حکمرانی، مدیریت تقاضا و سازوکارهای تخصیص است.
امروز یارانه بنزین بر مبنای «مالکیت خودرو» توزیع میشود، نه بر مبنای «حق شهروندی». در نتیجه، هرچه خانواری خودروهای بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از یارانه پنهان انرژی دریافت میکند؛ درحالی که میلیونها نفر از شهروندان، بهویژه دهکهای پایین، سالمندان، روستاییان و افرادی که فاقد خودرو هستند، عملا از این یارانه ملی سهم اندکی میبرند یا اساسا بهرهای ندارند. این وضعیت با اصول عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی و حتی فلسفه پرداخت یارانههای عمومی سازگار نیست.
اصل چهلوسوم قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی و برقراری عدالت اقتصادی را از وظایف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی میداند و بندهای مختلف اصل سوم نیز دولت را موظف به رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم کرده است. همچنین سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش بهرهوری،مدیریت هوشمند منابع و جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی تاکید دارند. بنابراین اصلاح نظام توزیع یارانه بنزین صرفا یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی، حکمرانی و ملی است.»
