محبینژاد با اشاره به آثار قیمتگذاری دستوری بر صنعتخودرو اظهار کرد: «زمانی که تیراژ تولید کمتر از نقطه سر به سر باشد یا حتی تولیدکننده با وجود عبور از این نقطه، به دلیل قیمتگذاری دستوری متحمل زیان شود، امکان سرمایهگذاری برای توسعه، افزایش تولید و سودآوری از بین میرود. از این رو، قیمت فروش باید متناسب با هزینههای واقعی تولید تعیین شود تا چرخه تولید پایدار بماند.»
افزایش هزینههای تولید و فشار بر زنجیرهتامین
وی با بیان اینکه در سال گذشته مواد پلیمری و فلزات بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند، گفت: «در کنار افزایش هزینههای ثابت، رشد قیمت مواداولیه فشار مضاعفی بر زنجیرهتامین وارد کرد. همچنین ترخیص درصدی کالا از گمرک، دهها هزار میلیاردتومان زیان به قطعهسازان تحمیل کرد. با وجود این مشکلات، فعالان زنجیرهتامین با تحمل هزینههای ناشی از افزایش دستمزد، مواداولیه و سایر هزینههای تولید، قطعات مورد نیاز را تامین و به خطوط تولید خودروسازان ارسال کردند.»
ظرفیت تولید قطعه برای بیش از 2 میلیون خودرو
دبیر انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود صنعت قطعهسازی اظهار کرد: «قطعهسازان کشور توان تامین قطعات مورد نیاز برای تولید حدود 2 میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند؛ درحالی که مجموع تولید خودروسازان در حال حاضر حدود یکمیلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است.» به گفته وی، با توجه به اینکه بسیاری از خودروسازان امکان افزایش تولید را ندارند، بخشی از ظرفیت قطعهسازی کشور بلااستفاده مانده و از این منظر، ایرانخودرو نباید نگرانی جدی بابت تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود داشته باشد.
مدیریت جدید ایرانخودرو و بهبود روابط با زنجیرهتامین
محبینژاد ایرانخودرو را موفقترین خودروساز کشور در سال گذشته از منظر تحقق برنامههای تولید دانست و گفت: «این شرکت در میان بیش از ۳۰ خودروساز، توانست نسبت به سال قبل برنامههای تولید خود را محقق کند.» وی افزود: «ایرانخودرو بهعنوان لوکوموتیو صنعت قطعهسازی و صنایع وابسته، علاوهبر ثبت رکورد تولید، دو اقدام مهم شامل تامین بهموقع نقدینگی و ساماندهی مطالبات معوق زنجیرهتامین را در دستور کار قرار داد که رضایت قطعهسازان و زمینه افزایش تیراژ تولید را بههمراه داشت.»
به گفته وی، تعامل دوسویه و مبتنی بر منافع مشترک میان مدیریت ایرانخودرو و زنجیرهتامین، همراه با اجرای شیوههای نوین مدیریتی، از عوامل موثر در استمرار تولید و توسعه این مجموعه بوده است.
خصوصیسازی مدیریت ایرانخودرو؛ الگویی برای سایر صنایع
دبیر انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخشخصوصی را یکی از موفقترین نمونههای خصوصیسازی پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: «نتایج عملکرد یکساله این واگذاری، به تایید نهادهای نظارتی، سازمان بورس، سامانه کدال، سازمان بازرسی و حسابرسان رسیده است. »
وی افزود: «بهبود شاخصهای کیفی، افزایش تیراژ تولید، بهبود وضعیت زنجیرهتامین، کاهش مطالبات معوق و ارتقای شاخصهای مالی و عملکردی از مهمترین دستاوردهای این واگذاری بوده است.»
چابکسازی و عدالت در پرداختها
محبینژاد یکی از مهمترین تفاوتهای ایرانخودرو در یک سال گذشته را اجرای عدالت در پرداخت مطالبات قطعهسازان، استقرار نظامهای نوین ارتباطی و چابکسازی فرآیندهای همکاری با زنجیرهتامین عنوان کرد.
وی اظهار داشت: «تعیینتکلیف مطالبات معوق در قالب یک تعامل برد ـ برد، کاهش بوروکراسی و پاسخگویی سریع به پیشنهادهای قطعهسازان، موجب شده است ارتباط میان ساپکو، ایرانخودرو و تامینکنندگان نسبت به گذشته روانتر و کارآمدتر شود.»
نقدینگی همچنان مهمترین چالش صنعت
به گفته دبیر انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، نقدینگی، نرخ ارز و قیمت مواداولیه همچنان اصلیترین دغدغههای صنعت قطعهسازی محسوب میشوند.
وی تاکید کرد: «اگرچه مطالبات معوق ایرانخودرو نسبت به گذشته و در مقایسه با سایر خودروسازان کمتر است، اما برای تحقق برنامههای افزایش تولید، کاهش زمان پرداخت مطالبات قطعهسازان ضروری خواهد بود.»
ضرورت فرماندهی واحد در صنعتخودرو
محبینژاد با انتقاد از تعدد مراکز تصمیمگیری در صنعتخودرو گفت: «در حال حاضر بیش از ۳۰ نهاد و سازمان درباره صنعتخودرو اظهارنظر و تصمیمگیری میکنند؛ درحالی که توسعه این صنعت نیازمند فرماندهی واحد، تمرکز، تدبیر و هماهنگی میان همه عوامل تولید است.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر زیرساختهای لازم، ریلگذاری صحیح و فضای مناسب برای تولید فراهم شود، صنعتخودرو با اتکا به توان خودروسازان و قطعهسازان میتواند در نیمه دوم سال جاری بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند.»
مطالبات معوق و تاثیر آن بر تولید
دبیر انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به وضعیت مطالبات زنجیرهتامین گفت: «مجموع مطالبات معوق ایرانخودرو از زنجیرهتامین در یک سال گذشته کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حدود ۵۵۰ هزار میلیاردتومان فروش سالانه این شرکت، رقم قابل توجهی محسوب نمیشود. »
وی درعین حال تاکید کرد: «برای افزایش تیراژ تولید، کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعهسازان ضروری است؛ زیرا تاخیر در پرداختها به کاهش تیراژ اقتصادی تولید، خروج برخی قطعهسازان از زنجیرهتامین، بروز مشکلات اقتصادی و کارگری و درنهایت کاهش توان خودروسازان در تامین نیاز بازار منجر خواهد شد.»
