در این گزارش تاکید شده که شورایرقابت به جای تمرکز بر تعیین قیمت خودرو، باید نقش تنظیمگر بازار را برعهده بگیرد و وظایف خود را بر حوزههایی مانند عرضه، کیفیت، ایمنی و رقابت متمرکز کند.
بررسیهای این گزارش نشان میدهد ریشه بخش مهمی از مشکلات صنعتخودرو تنها به تحریمها یا شرایط اقتصادی سالهای اخیر محدود نمیشود؛ بلکه ساختار مدیریتی، مالکیتی و شیوه حکمرانی این صنعت نیز در شکلگیری بحران نقش داشته است. با این حال، نویسندگان گزارش معتقدند نحوه قیمتگذاری و فروش خودرو طی سالهای گذشته نیز بهدلیل تصمیمهای متناقض و ملاحظات غیرتخصصی، روند اصلاح بازار را با اختلال مواجه کرده است.
در این گزارش آمده است که طی سالهای گذشته، خطاهای موجود در شیوه تعیین قیمت خودرو موجب کاهش تولید، افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار و شکلگیری رانت گسترده شده است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سالانه دهها هزار میلیاردتومان رانت ایجاد کرده و در کنار آن، زیان خودروسازان نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد سیاست قیمتگذاری نتوانسته به اهداف مورد انتظار خود دست یابد.
مرکز پژوهشهای مجلس با مرور تاریخچه قیمتگذاری خودرو از سال ۱۳۹۱ تاکنون، به تعدد تغییرات در مرجع تصمیمگیر اشاره کرده و معتقد است جابهجایی مکرر مسئولیت میان شورایرقابت، ستاد تنظیم بازار و سایر نهادها، فضای تصمیمگیری را بیثبات کرده است.
در این مدت، دستورالعملهای مختلفی اجرا شده؛ اما هیچیک نتوانستهاند به شکل پایدار فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهند یا تعادل را بهبازار خودرو بازگردانند. در بخش دیگری از گزارش، فرمول قیمتگذاری شورایرقابت مورد نقد قرار گرفته است. به اعتقاد پژوهشگران، این فرمول بر مبنای اطلاعات گذشته تنظیم شده و در شرایط تورمی، قادر به انعکاس هزینههای واقعی تولید نیست. بههمین دلیل قیمتهای تعیینشده با هزینههای جاری تولید فاصله پیدا میکنند و هرچه زمان میگذرد، این اختلاف بیشتر میشود. همچنین تاخیر چندماهه در بهروزرسانی قیمتها، موجب میشود قیمتهای مصوب همواره از واقعیتهای بازار عقب بمانند.
گزارش همچنین بهبرخی ایرادهای دیگر این شیوه قیمتگذاری اشاره میکند؛ از جمله آنکه هزینههای مالی واقعی تولید بهطور کامل در محاسبات لحاظ نمیشود، سود در نظر گرفتهشده برای خودروسازان با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد و شاخصهای کیفیت نیز معیارهای مهمی مانند ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی را پوشش نمیدهند. از نگاه مرکز پژوهشها، این نواقص باعث شده انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت و توسعه محصول نیز تضعیف شود.
یکی دیگر از نتایج این سیاست، گسترش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار و افزایش تقاضای سرمایهای برای خودرو بوده است.
گزارش نشان میدهد هرچه اختلاف قیمت کارخانه و بازار بیشتر شده، حجم تقاضا برای خرید از کارخانه نیز افزایش یافته و در برخی طرحهای فروش، شانس خرید خودرو به کمتر از یک درصد رسیده است. به اعتقاد پژوهشگران، این شرایط بیانگر آن است که خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده و نظام قیمتگذاری موجود نتوانسته این روند را متوقف کند.
مرکز پژوهشهای مجلس درنهایت پیشنهاد میکند در کوتاهمدت، شیوه قیمتگذاری اصلاح و قیمت تمامشده خودرو حداقل سالی یکبار بر اساس آنالیز واقعی هزینهها، هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با تولید محاسبه شود و در طول سال نیز متناسب با تورم تولیدکننده خودرو بهروزرسانی شود. اما راهکار اصلی در بلندمدت، تغییر نقش شورایرقابت از «قیمتگذار» به «تنظیمگر بازار» عنوان شده است؛ بهگونهای که این شورا به جای ورود به تعیین قیمت، بر میزان عرضه، ارتقای کیفیت، ایمنی، توسعه محصولات جدید و ایجاد فضای رقابتی در بازار نظارت کند.
به اعتقاد نویسندگان گزارش، چنین تغییری میتواند کارآمدتر از ادامه روند فعلی باشد و زمینه اصلاح ساختار بازار خودرو را فراهم کند.
