صنعتخودرو ایران به مثابه یک کلاس درس برای نظریهپردازان توسعه است. چراکه کمتر صنعتی در ایران تا این اندازه از دولت یارانه گرفته، تا این اندازه در انحصار مانده و تا این اندازه از بهرهوری و رقابتپذیری فاصله داشته و با بیش از 6 دهه قدمت، هنوز در دوراهی توسعه صنعتی و توزیع رانت گرفتار است.
برای فهم این تناقض، میتوان به چهارچوب تحلیلی پیتر اوانز، جامعهشناس توسعه مراجعه کرد. کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» (۱۹۹۵) هنوز هم یکی از دقیقترین چارچوبها برای خوانش سرنوشت صنایع در کشورهای در حال توسعه است.
اوانز دولتها را به سه دسته توسعهگرا، غارتگر و میانی تقسیم و مفهوم «خودمختاری درونبافت» را مطرح میکند؛ دولتی که هم بوروکراسی مستقل و شایستهسالار دارد، هم در شبکهای از روابط مولد با بخشخصوصی قرار گرفته است. پرسش اینجاست که صنعتخودرو ایران در این چهارچوب چگونه جای میگیرد؟
در خودروسازی ایران، دولت از ابتدا مالک و مدیر دو بنگاه بزرگ یعنی ایرانخودرو و سایپا بوده، اما این حضور با سیاسی شدن مدیریت همراه بوده است. تغییر مدیران عامل نه بر مبنای شاخصهای بهرهوری که براساس ارادههای سیاسی و جناحی صورت گرفته و نتیجه آن تصمیمگیریهایی بوده که منطق صنعتی را فدای منطق سیاسی کرده است. قیمتگذاری دستوری بدون توجه به هزینه تمامشده، تخصیص ارز ترجیحی به جای الزام به ارتقای فناوری، جلوگیری از ورشکستگی به هر قیمت و ایجاد انحصار دوگانه با موانع جدی برای ورود بخشخصوصی، همگی نشانههای فقدان خودمختاری بوروکراتیک در این صنعت است. این رقم حاصل ۳۳۰ هزار میلیاردتومان زیان انباشته و ۶۵۰ هزار میلیاردتومان بدهی است. این عدد نشان میدهد در سایه حکمرانی بد اقتصادی، تمام داراییهای مردم از طریق خودروسازان بهصورت رانت بهحساب سیستم رانتی واریز میشود.
از منظر پیتر اوانز بهعنوان یکی از برجستهترین صاحبنظران نقش دولت در اقتصاد، دولت توسعهگرا با کارآفرینان صنعتی پیوندی شراکتی و مشروط بهعملکرد دارد؛ اما در صنعتخودرو ایران این پیوندها به سمت بخش غیرمولد و رانتی منحرف شده است. ورود نهادهای شبهدولتی به زنجیرهتامین خودرو، غلبه منافع توزیعی بر منافع تولیدی و ضعف تشکلهای صنفی مستقل قطعهسازان بهدلیل وابستگی مالی به خریدار انحصاری، همگی مصداق «درونبافت معکوس» هستند. در نظریه اوانز، «درونبافت» زمانی به توسعه میانجامد که شرکای دولت ملزم به عملکرد متقابل باشند؛ اما در ایران حمایتهای دولتی اعم از تعرفه، ارز و تسهیلات بدون شرط صادرات یا ارتقای بهرهوری ارائه شده است.
نقش دولت در صنعتخودرو ایران در دستهبندی اوانز به دولت توسعهگرا نزدیک نیست. مداخله بالا، خودمختاری بوروکراتیک پایین و پیوند با بخش غیرمولد، آن را به الگوی دولت میانی نزدیکتر میکند؛ دولتی که در بهترین حالت نظارهگر و در بدترین حالت تسهیلگر رانت بوده است. بر مبنای این چهارچوب، سه اولویت اصلاحی پیشنهاد میشود: نخست، اصلاح حاکمیت شرکتی از طریق واگذاری سهام کنترلی دو خودروساز بزرگ به بخشخصوصی واقعی و حرفهای؛ دوم، ایجاد رقابت و حذف انحصار دوگانه با ورود خودروسازان خصوصی در چارچوب نظارتی شفاف و برابر و سوم، شرطگذاری عملکردی؛ به این معنا که هرگونه حمایت دولتی مشروط به صادرات، کاهش قیمت تمامشده و استاندارد کیفیت شود. بدون اصلاح نهادی رابطه دولت و صنعت، تغییر مدیران و تزریق منابع مالی صرف، صنعتخودرو ایران در دام مونتاژ با بهرهوری پایین گرفتار خواهد ماند. شاید درس بزرگ اوانز برای سیاستگزاران ایرانی این باشد که «توسعه نیازمند بوروکراسی مستقل و شراکت با بخشخصوصی مولد است و هر چیز دیگر، صورتی دیگر از چپاول است.»
