واردات خودرو قرار نیست متوقف شود. این پیام وزارت صمت به بازار است؛ پیامی که از نظر کنترل انتظارات تورمی اهمیت دارد. اما مساله اینجاست که تداوم واردات، بهتنهایی به معنای تنظیم بازار نیست. وقتی نرخ ارز افزایش مییابد و تعرفههای درصدی ثابت میمانند، قیمت خودروهای وارداتی بهسرعت بالا میرود. محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت نیز به همین واقعیت اشاره کرده و از افزایش قیمت برخی خودروها از حدود 4 میلیاردتومان به بیش از 5 میلیاردتومان خبر داده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که خودرو وارد میشود یا نه؛ سوال این است که چه کسی توان خرید خودرو وارداتی را خواهد داشت؟
در کنار بحث تعرفه، آمارهای ارائهشده درباره واردات و ثبت سفارش نیز به ابهامهای موجود اضافه کرده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۷ هزار و ۳ دستگاه خودرو به ارزش یکهزار و 538 میلیاردیورو وارد کشور شده است. او همچنین از وجود بیش از ۱۲۰ هزار فقره ثبت سفارش بلاتکلیف خبر داده و گفته است از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵ هزار دستگاه خودرو از محل این ثبت سفارشها وارد کشور شده است. در مقابل، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت از واردات حدود ۱۷ هزار دستگاه خودرو در ماههای سپریشده سال جاری سخن گفته و پیشبینی کرده است مجموع واردات تا پایان سال به حدود ۸۵ هزار دستگاه برسد. این اختلاف آماری، پرسش سادهای ایجاد میکند: بالاخره چند دستگاه خودرو وارد کشور شده و چند ثبت سفارش در صف انتظار قرار دارد؟
اگر ثبت سفارشهای بلاتکلیف هنوز تعیینتکلیف نشدهاند، طبیعی است که صدور ثبت سفارش جدید محدود شود. اما در این صورت، بازار با انباشت تعهدات گذشته مواجه است؛ تعهداتی که خود میتوانند به یکی از گلوگاههای اصلی واردات تبدیل شوند.
از نگاه واردکنندگان، واردات خودرو میتواند اهرمی برای کنترل قیمت تولیدات داخلی باشد. مهدی دادفر نیز تاکید کرده است که دولت در شرایط افزایش نرخ ارز، برای تنظیم بازار باید نرخ تعرفه را کاهش دهد. اما کاهش تعرفه بهمعنای کاهش درآمد دولت است و همینجا تضاد اصلی شکل میگیرد. دولت از یک سو میخواهد واردات ادامه داشته باشد تا پیام توقف به بازار ارسال نشود، از سوی دیگر، حاضر نیست بهراحتی از درآمدهای گمرکی خود چشمپوشی کند. نتیجه، سیاستی دوگانه است: واردات ادامه دارد، اما هزینه واردات همچنان سنگین باقی میماند.
وزارت صمت از ضرورت اصلاح ساختار تعرفهها سخن میگوید و مدلهای پلکانی یا مبتنی بر ارزش خودرو را بهعنوان راهکارهای آینده مطرح میکند. اما نکته کلیدی این است که کاهش تعرفه، فعلا در دستور کار وزارت صمت قرار ندارد. این یعنی بازار نباید از عبارت «اصلاح تعرفه» انتظار کاهش قیمت داشته باشد. اصلاح میتواند تنها تغییر روش محاسبه باشد، بدون آنکه سهم دولت از قیمت نهایی خودرو کاهش پیدا کند. درواقع، دولت مساله را میبیند، اثر آن بر قیمت را میداند، اما هنوز تصمیمی برای پرداخت هزینه اصلاح نگرفته است.
چالشهای تعرفهای سال گذشته نیز هنوز از حافظه بازار خودرو پاک نشده است. تغییرات و ابهامهای تعرفهای در مقطعی روند واردات را با اختلال مواجه کرد و بخشی از ثبت سفارشها همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفت. اکنون نیز بهنظر میرسد دولت ترجیح میدهد واردات را ادامه دهد، اما بدون آنکه کاهش تعرفه، فشار بیشتری بر منابع بودجهای وارد کند. اگر واقعا ارادهای برای کاهش تعرفه وجود داشت، میتوانست مانند موضوع واردات خودروهای دستدوم، با فوریت و حتی در قالب طرحی دوفوریتی در مجلس دنبال شود؛ اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
واقعیت این است که مساله تعرفه واردات خودرو به یک انتخاب سیاستی تبدیل شده است. اگر هدف، تنظیم بازار و افزایش دسترسی مصرفکننده است، تعرفه باید کاهش یابد. اگر هدف، حفظ درآمدهای گمرکی است، واردات میتواند ادامه پیدا کند؛ اما خودروهای وارداتی هر روز از قدرت خرید بخش بزرگتری از جامعه فاصله خواهند گرفت. بنابراین، پاسخ فعلی به پرسش اصلی روشن است: کاهش تعرفه واردات خودرو فعلا در دستور کار نیست. واردات ادامه خواهد داشت؛ شاید حتی رکورد سال گذشته نیز شکسته شود؛ اما تا زمانی که دولت حاضر نباشد از بخشی از درآمدهای خود چشمپوشی کند، این واردات بیشتر بهمعنای ورود خودرو به کشور خواهد بود، نه الزاما تنظیم بازار. به بیان دیگر، واردات متوقف نمیشود، اما از ارزانسازی نیز فعلا خبری نیست.
