توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: در پی شکایت خودروسازان و با وجود دفاعیات این شورا، دیوان عدالت اداری مصوبه 473 و اصلاحات بعدی شورای رقابت را ابطال کرده است؛ مصوبهای که از حقوق مصرفکنندگان در قراردادهای پیشفروش خودرو حمایت میکرد.
بهگفته وی؛ اگرچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی رأیی در حمایت از مصوبه شورا صادر کرده بود، در نهایت شکایت خودروسازان وارد تشخیص داده شد و رأی به ابطال این مصوبه صادر شد.
* انتقال ریسک افزایش قیمت به خریدار
مصوبه 473 شورای رقابت مقرر میکرد مبلغ اولیهای که خریدار در زمان پیشفروش خودرو پرداخت میکند، نباید مشمول تورم احتمالی و افزایش قیمتهای بعدی شود، به این ترتیب، بخشی از بهای خودرو در زمان انعقاد قرارداد برای خریدار تثبیت میشد.
با ابطال این مصوبه، خودروسازان داخلی و شرکتهای مونتاژکننده دیگر ملزم به رعایت این قاعده نخواهند بود، در نتیجه، خریداران خودروهای پیشفروشی یا مشارکت در تولید ممکن است هنگام تحویل، ملزم به پرداخت مابهالتفاوت قیمت بر اساس نرخ روز خودرو شوند.
این وضعیت میتواند فاصله میان مبلغ پرداختی در زمان ثبتنام و قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد؛ موضوعی که برای مصرفکننده، بهویژه در شرایط تورمی، ریسک مالی قابلتوجهی ایجاد میکند. خریدار ممکن است در زمان انعقاد قرارداد توان پرداخت مبلغ اولیه را داشته باشد، اما هنگام تحویل خودرو با افزایش بهای خودرو و ناتوانی در تأمین مابهالتفاوت مواجه شود.
چالشهای جدید برای خریداران خودرو
ابطال این مصوبه دستکم سه پیامد مهم برای متقاضیان خرید خودرو دارد:
ـ کاهش قطعیت قیمت نهایی: خریدار در زمان پیشفروش از مبلغ نهایی خودرو اطمینان نخواهد داشت.
ـ افزایش ریسک قراردادهای بلندمدت: هرچه فاصله زمانی میان ثبتنام و تحویل بیشتر باشد، احتمال افزایش مابهالتفاوت نیز بالاتر میرود.
ـ احتمال افزایش انصراف یا ناتوانی در تکمیل وجه: رشد قیمت نهایی ممکن است برخی خریداران را از ادامه قرارداد منصرف کند یا توان مالی آنان برای تکمیل وجه را کاهش دهد.
از سوی دیگر، این تصمیم میتواند مقایسه میان طرحهای فروش را برای مصرفکنندگان دشوارتر کند. در شرایطی که قیمت قطعی، علیالحساب یا قابل تعدیل در قراردادها بهصورت یکسان تفسیر نمیشود، خریدار باید پیش از پرداخت وجه، مفاد قرارداد، مبنای محاسبه قیمت نهایی، زمان تحویل و شرایط انصراف را با دقت بیشتری بررسی کند.
سخنگوی شورای رقابت همچنین اعلام کرد: با ابطال مصوبه 473، امکان طرح شکایت درباره نحوه اجرای این مصوبه منتفی است، به این معنا که از این پس، استناد مستقیم به مقررات مصوبه ابطالشده برای پیگیری اختلافات مربوط به عدماعمال آن، مبنای حقوقی نخواهد داشت.
با این حال، اختلافات احتمالی میان خریداران و خودروسازان همچنان میتواند بر اساس مفاد قرارداد، مقررات حمایت از مصرفکننده، تعهدات درجشده در بخشنامه فروش و سایر قوانین مرتبط بررسی شود، بنابراین، ابطال مصوبه لزوماً بهمعنای پایان همه مسیرهای اعتراض برای خریداران نیست؛ بلکه مبنای حقوقی رسیدگی به اختلافات تغییر میکند.
* ضرورت شفافسازی قراردادهای فروش
این رأی، اهمیت شفافیت قراردادهای پیشفروش و مشارکت در تولید را افزایش میدهد. خودروسازان باید مشخص کنند قیمت نهایی خودرو بر چه مبنایی تعیین میشود، افزایش قیمت شامل چه دورهای است و خریدار در صورت ناتوانی از تکمیل وجه چه حقوق و تعهداتی خواهد داشت.
از منظر بازار نیز، انتقال کامل ریسک تورم به مصرفکننده میتواند جذابیت طرحهای پیشفروش را کاهش دهد و تقاضا را بهسمت خرید خودرو با قیمت قطعی سوق دهد، در مقابل، خودروسازان ممکن است با استناد به افزایش هزینههای تولید و نوسان قیمت نهادهها، این تصمیم را عاملی برای کاهش زیان قراردادهای فروش و مشارکت در تولید بدانند.
با این حال، چالش اصلی آن است که در نبود سازوکار مشخص برای مهار افزایش قیمت، خریدار پیش از دریافت خودرو بخش قابلتوجهی از ریسک اقتصادی قرارداد را بهعهده میگیرد؛ در حالی که قدرت چانهزنی او در برابر شرکت فروشنده محدود است.
