به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بازار خودرو بار دیگر با افزایش قیمت‌ها و به‌دنبال آن، تشدید فعالیت واسطه‌ها وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شده است. وضعیتی که اگرچه در ظاهر با رشد قیمت خودرو و تحرک دلالان نمایان می‌شود، اما ریشه آن را باید در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاستی جست‌وجو کرد. با این حال، تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که بازار خودرو با جهش قیمت و افزایش واسطه‌گری مواجه شده، سیاستگزار به جای تمرکز بر عوامل شکل‌دهنده این وضعیت، انگشت اتهام را متوجه بسترهای انتشار آگهی و اعلام قیمت کرده است. توقف یا محدودکردن فعالیت پلت‌فرم‌های آگهی خودرو، اما نه به افزایش عرضه منجر شده، نه نرخ ارز را کنترل کرده و نه شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش داده است.
رشد محسوس قیمت خودرو در بازار طی روزهای اخیر، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که منشأ برهم‌ریختگی بازار کجاست و آیا پلت‌فرم‌های آگهی خودرو در شکل‌گیری این وضعیت نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؟ پاسخ به این پرسش با مرور تحولات بازار خودرو طی سال‌های گذشته چندان پیچیده نیست. بازار خودرو در ایران همواره تحت‌تاثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت کارخانه‌ای خودرو، میزان عرضه، شرایط واردات و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار داشته و هر زمان یکی از این متغیرها دستخوش تغییر جدی شده، بازار نیز واکنش نشان داده است. در چنین شرایطی، پلت‌فرم‌ها بیش از آن‌که سازنده قیمت باشند، محلی برای انعکاس قیمت‌های مورد انتظار فروشندگان و خریداران بوده‌اند.
البته نمی‌توان انکار کرد که در دوره‌های نوسان، رفتار واسطه‌گران و سفته‌بازان می‌تواند به تشدید نوسانات قیمتی منجر شود. زمانی که انتظارات تورمی بالا می‌رود و چشم‌انداز بازار برای فعالان اقتصادی روشن نیست، خودرو نیز مانند سایر دارایی‌ها می‌تواند به محلی برای حفظ ارزش پول تبدیل شود. در این شرایط، افزایش تقاضای سرمایه‌ای در کنار کاهش عرضه، زمینه را برای فاصله گرفتن قیمت‌ها از شرایط عادی بازار فراهم می‌کند. با این حال، حذف یا محدودسازی پلت‌فرم‌ها که این قیمت‌ها در آن منتشر می‌شوند، به معنای حذف عوامل ایجادکننده آن‌ها نیست.
بررسی وضعیت عرضه خودرو در نیمه نخست امسال، تصویری روشن از یکی از ریشه‌های شرایط فعلی بازار ارائه می‌دهد. طی6 ماه گذشته، فروش سه خودروساز بزرگ کشور با افت ۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده و تولید آن‌ها نیز ۳۱ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، بازار خودرو در شرایطی با کاهش عرضه مواجه شده که در سوی دیگر، تقاضای بالقوه همچنان در سطح بالایی قرار دارد. همین شکاف میان عرضه و تقاضا می‌تواند در دوره‌های افزایش انتظارات تورمی، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. این مساله تنها به سه خودروساز بزرگ نیز محدود نیست. سمت عرضه در بخش مونتاژ نیز طی ماه‌های گذشته کوچک‌تر شده است.
برای نمونه، تولید کرمان‌موتور با افتی حدود ۵۲ درصدی مواجه شده، تولید بهمن حدود ۵۹ درصد کاهش یافته و افت تولید مدیران خودرو به حدود ۹۰ درصد رسیده است. بنابراین، هم‌زمان با کاهش تولید خودروسازان بزرگ، بخشی از ظرفیت عرضه شرکت‌های مونتاژی نیز از بازار خارج شده است. در بخش واردات نیز خودروهای جدید با سرعت و حجمی وارد بازار نمی‌شوند که بتوانند کاهش عرضه تولیدکنندگان داخلی و مونتاژی را جبران کنند. به این ترتیب، یکی از متغیرهای مهم در تحولات اخیر بازار، نه پلت‌فرم‌های آگهی خودرو، بلکه کوچک شدن سمت عرضه است. بازاری که در آن تولید سه خودروساز بزرگ ۳۱ درصد کاهش یافته، فروش آن‌ها ۲۹ درصد افت کرده و تولید برخی مونتاژکاران نیز با کاهش قابل‌توجه روبه‌رو شده، طبیعتا در برابر موج‌های تقاضا و انتظارات تورمی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.
در چنین بازاری، حتی تغییرات محدود در تقاضا می‌تواند اثر بزرگ‌تری بر قیمت‌ها بگذارد. در کنار عرضه، نرخ ارز نیز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار خودرو است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که خودرو در ایران از مسیرهای مختلف با نرخ ارز ارتباط دارد؛ از هزینه تولید و تامین قطعات گرفته تا قیمت خودروهای وارداتی و انتظارات تورمی. افزایش نرخ ارز نیز صرفا بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و معمولا با تغییر انتظارات در مجموعه‌ای از بازارهای دارایی همراه می‌شود. بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب تحولات عمومی اقتصاد جست‌وجو کرد، نه صرفا رفتار معامله‌گران در بازار خودرو.
از سوی دیگر، قیمت کارخانه‌ای خودرو نیز طی سال‌های گذشته به‌یکی از عوامل موثر بر قیمت بازار تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های تولید و رشد قیمت‌های کارخانه‌ای، سطح جدیدی از قیمت را به بازار معرفی می‌کند و در ادامه، انتظارات فروشندگان و خریداران را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین قیمت‌ها در بازار خودرو به‌دلیل چند متغیر است و نمی‌توان تغییرات آن را به یک بستر انتشار آگهی یا حتی یک گروه از فعالان بازار نسبت داد. در این میان، تحریم‌های جدید علیه خودروسازان و برخی تامین‌کنندگان نیز می‌تواند به یکی دیگر از متغیرهای موثر بر سمت عرضه در ماه‌های آینده تبدیل شود. صنعت‌خودرو در سال‌های گذشته بارها تجربه کرده که محدودیت‌های خارجی چگونه می‌تواند تامین قطعات، نقل‌وانتقال پول و همکاری با تامین‌کنندگان خارجی را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر محدودیت‌های جدید به کاهش بیشتر تولید منجر شود، فشار موجود بر سمت عرضه می‌تواند افزایش یابد. درچنین شرایطی، انتظار برای ثبات بازار بدون توجه به ظرفیت واقعی عرضه، با واقعیت‌های بازار سازگار نخواهد بود.
با وجود این مجموعه‌عوامل، در دوره‌های جهش قیمت معمولا پلت‌فرم‌های انتشار آگهی خودرو به یکی از نخستین اهداف سیاستگزاری تبدیل می‌شوند. این تجربه البته تازه نیست. طی یک دهه گذشته هم‌زمان با جهش نرخ ارز، تحولات سیاسی، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و تغییرات عرضه، بارها بحث محدود کردن نمایش قیمت خودرو در پلت‌فرم‌ها مطرح شده است. منطق این مداخله نیز عمدتا بر این فرض استوار بوده که نمایش قیمت‌های غیرواقعی می‌تواند به افزایش قیمت‌ها دامن بزند. اما حتی در صورت پذیرش اثرگذاری چنین آگهی‌هایی بر انتظارات کوتاه‌مدت، حذف این بستر نمی‌تواند عوامل اصلی تعیین‌کننده قیمت را از بین ببرد.
مساله مهم‌تر آن است که برخورد با پلت‌فرم‌ها ممکن است صورت‌مساله را تغییر دهد ، بدون آن‌که مساله اصلی حل شود. اگر عرضه خودرو کاهش یافته باشد، محدودیت در واردات وجود داشته باشد، نرخ ارز صعودی باشد و هزینه تولید نیز افزایش پیدا کند، حذف قیمت از یک پلت‌فرم به‌خودی خود خودرو بیشتری وارد بازار نمی‌کند. همچنین توقف فعالیت یک بستر آگهی نمی‌تواند نرخ ارز یا هزینه تامین قطعات را کاهش دهد. حتی ممکن است در چنین شرایطی، نبود اطلاعات شفاف درباره قیمت‌های پیشنهادی، به‌کاهش شفافیت بازار و دشوارتر شدن ارزیابی شرایط واقعی برای خریدار منجر شود. البته پلت‌فرم‌ها نیز از نقد مصون نیستند. انتشار آگهی‌های غیرواقعی، قیمت‌سازی و استفاده برخی واسطه‌ها از فضای مجازی برای شکل‌دهی به انتظارات قیمتی، موضوعی است که می‌تواند نیازمند نظارت و تنظیم‌گری باشد.
