امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو معتقد است ریشه این وضعیت را باید در سیاستگزاری‌های کلان، صدور بی‌رویه مجوزها و گسترش شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد.
وی با اشاره به فشارهای تحریمی بر پیکره صنعت‌خودرو اظهار کرد: «صنعت‌خودرو سال‌هاست که با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و چالش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. واقعیت این است که خودروسازان داخلی در حال حاضر ارتباط و قرارداد مستقیمی با شرکت‌های اصلی چینی ندارند و مراودات از طریق شرکت‌های واسطه‌ای انجام می‌شود که اخبار تحریم برخی از همین واسطه‌ها نیز منتشر شده است.»
وی افزود: «تحریم‌های جدید را نباید جدا از مجموعه فشارهای اقتصادی دید؛ محدودیت‌ها ابتدا در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، سپس هوایی و در ادامه حتی با احتمال اختلال در مسیرهای تجاری زمینی ایجاد شد که در کنار اثرگذاری مستقیم بر بازار ارز، کل اقتصاد و از جمله صنعت‌خودرو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هرچند صنعت‌خودرو به دلیل توان داخلی‌سازی توانسته تا حدی سرپا بماند، اما واردات قطعات در مقیاس صنعتی با ریسک‌های جدی روبه‌رو است و تداوم این اختلال‌ها تولید را سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، رکود بازار و کاهش توان خرید متقاضیان واقعی سبب شده است اثر نوسانات ارزی و افت تولید با الگوهای گذشته تفاوت داشته باشد و مستقیما به رشد قیمت‌ها دامن بزند.»
این کارشناس صنعت‌خودرو درپاسخ به پرسشی درباره چرایی تنوع نامتعارف مدل‌ها و عمق کم ساخت داخل، ریشه مساله را در سیاستگزاری کلان دانست و تصریح کرد: «تنوع بیش از حد خودروها و تیراژ پایین مدل‌ها صرفا نتیجه تصمیم خودروسازان نیست، بلکه حاصل چارچوب‌هایی نظیر قوانین بهبود فضای کسب‌وکار و ساماندهی صنعت‌خودرو و صدور بیش از حد پروانه‌های بهره‌برداری است.»
کاکایی گفت: «گسترش شرکت‌ها تحت عناوینی چون تولید بدون کارخانه برای صنعتی مانند خودروسازی که نیازمند زنجیره تامین پایدار، مسئولیت‌پذیری در تولید و خدمات پس از فروش است، پاسخگو نیست و صرفا به هدررفت منابع منجر می‌شود.»
