با این حال، تداوم نوسانات قیمتی، کاهش قدرت خرید خانوارها و فاصله قابل‌توجه میان قیمت خودرو در مبدأ و بهای تمام‌شده آن در بازار داخلی، این پرسش را مطرح می‌کند که واردات تا چه اندازه توانسته است به اهداف تعیین‌شده دست یابد و چرا آثار آن بر ساختار بازار و رفتار قیمت‌ها همچنان محدود است.
در این میان، هزینه تامین ارز، تعرفه‌های گمرکی، عوارض و سایر هزینه‌های قانونی، شیوه تخصیص منابع ارزی و تغییرات مکرر مقررات، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اثر رقابتی واردات را کاهش دهند و مانع انتقال منافع آن به مصرف‌کننده شوند.
از سوی دیگر، در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت روبه‌رو است، ارزیابی سیاست واردات صرفا با محاسبه تعداد خودروهای واردشده یا ارزش دلاری آن‌ها کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این منابع تا چه اندازه منجر به افزایش رقابت، بهبود کیفیت عرضه، تعدیل قیمت‌ها و گسترش قدرت انتخاب خریداران شده‌اند.
همچنین، تغییرات ناگهانی در ضوابط ارزی و تجاری می‌تواند برنامه‌ریزی واردکنندگان را مختل کند، هزینه‌های فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و درنهایت، بخشی از فشار ناشی از بی‌ثباتی سیاستگزاری را به قیمت نهایی خودرو منتقل کند. درچنین شرایطی، مساله اصلی نه صرفا ادامه یا توقف واردات، بلکه بازنگری در سازوکار اجرای آن و تعیین شاخص‌های روشن برای سنجش میزان موفقیت این سیاست در تنظیم بازار است.
سجاد همتی، کارشناس حوزه اقتصاد خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با تاکید بر ضرورت ارزیابی نتایج سیاست واردات بر اساس آثار واقعی آن بر بازار گفت: «واردات زمانی می‌تواند به ابزاری موثر برای تنظیم بازار تبدیل شود که افزایش عرضه به شکل‌گیری رقابت موثر میان خودروهای داخلی و خارجی بینجامد و نتیجه این رقابت در قیمت نهایی و امکان خرید برای مصرف‌کننده قابل مشاهده باشد.»
وی افزود: «صرف ورود خودرو به کشور، بدون توجه به هزینه‌های تامین ارز، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مولفه‌های تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده، نمی‌تواند تضمین‌کننده کاهش قیمت‌ها باشد؛ زیرا ممکن است بخش مهمی از مزیت قیمتی خودرو در مبدأ، در فرآیند واردات از بین برود.»
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع ارزی و ارزیابی هزینه و فایده واردات خودرو اظهار کرد: «سیاستگزار باید مشخص کند منابع ارزی اختصاص‌یافته به واردات چه دستاوردی برای اقتصاد و مصرف‌کننده داشته است و آیا سازوکار فعلی توانسته به افزایش رقابت و اصلاح ساختار بازار کمک کند یا خیر؟»
به گفته وی، پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی هم‌زمان حجم و ترکیب خودروهای وارداتی، قیمت تمام‌شده آن‌ها، میزان دسترسی مصرف‌کنندگان و تاثیر واردات بر رفتار قیمتی بازار است؛ چراکه بدون چنین ارزیابی‌ای، امکان اصلاح دقیق سیاست‌ها و شناسایی موانع اثرگذاری واردات وجود نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه اقتصاد خودرو همچنین با اشاره به نقش ثبات مقررات در کاهش هزینه‌های فعالیت اقتصادی افزود: «تغییرات پی‌درپی در ضوابط واردات و سیاست‌های ارزی می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری بازار را کاهش دهد و با افزایش ریسک فعالیت واردکنندگان، بر هزینه نهایی خودرو اثر بگذارد.»
وی تاکید کرد: «اصلاح سیاست واردات باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن مدیریت منابع ارزی، زمینه رقابت واقعی را فراهم کند و به‌جای تمرکز صرف بر آمار واردات، آثار این سیاست بر قیمت، کیفیت عرضه و قدرت خرید مردم مورد سنجش قرار گیرد.»
با وجود واردات خودرو، قیمت‌ها همچنان بالاست و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز بهبود محسوسی نداشته است. آیا می‌توان گفت سیاست واردات در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است؟
برای قضاوت درباره عملکرد واردات، ابتدا باید اهداف این سیاست را از یکدیگر تفکیک کنیم. افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار، تقویت رقابت، کاهش قیمت‌ها و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان، اهدافی هستند که لزوما با یک سرعت و به یک میزان محقق نمی‌شوند. ممکن است واردات در افزایش تنوع محصولات موفق باشد، اما به‌دلیل افزایش نرخ ارز، هزینه‌های جانبی و تعرفه‌ها نتواند قیمت نهایی را به سطحی برساند که برای بخش بزرگی از جامعه قابل پرداخت باشد.
مساله این است که نباید افزایش تعداد خودروهای واردشده را معادل موفقیت کامل سیاست واردات بدانیم. معیار اصلی باید این باشد که خودروها با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده رسیده‌اند و چه میزان تقاضا برای آن‌ها می‌تواند بر میزان رقابت‌پذیری محصولات اثر بگذارد؟ هرچه هزینه ورود خودرو افزایش یابد، فاصله قیمت آن با قیمت مبدأ بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات خارجی را محدود کند.
با این حال، ارزیابی تعرفه‌ها باید با توجه به اهداف سیاستگزار انجام شود. تعرفه ممکن است با اهدافی مانند مدیریت واردات یا حمایت از تولید داخلی تعیین شود؛ اما باید بررسی کرد که آیا سطح و ساختار آن با نتیجه مورد انتظار تناسب دارد یا خیر؟ اگر تعرفه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که عملا امکان رقابت محدود شود، باید درباره میزان اثربخشی آن‌ها در تحقق اهداف اقتصادی بازنگری کرد.
نکته مهم، تفکیک سهم عوامل مختلف در قیمت نهایی است. برای مثال، افزایش قیمت خودرو ممکن است ناشی از نرخ ارز باشد؛ درحالی که در مورد محصولی دیگر، تعرفه و سایر هزینه‌های قانونی سهم بیشتری داشته باشند. بدون محاسبه دقیق این اجزا، نمی‌توان تمام افزایش قیمت را به یک عامل نسبت داد.
از این رو، شفافیت در محاسبه قیمت تمام‌شده اهمیت زیادی دارد. سیاستگزار باید بتواند مشخص کند که هر تغییر در تعرفه یا سایر هزینه‌ها چه اثری بر قیمت مصرف‌کننده و حجم عرضه می‌گذارد. تنها با چنین ارزیابی‌ای می‌توان درباره تناسب میان درآمدهای حاصل از تعرفه، اهداف تجاری و منافع مصرف‌کنندگان تصمیم گرفت.
نوسان مقررات ارزی و تجاری چه اثری بر رفتار واردکنندگان و روند عرضه خودرو دارد؟
واردات خودرو به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مالی و تجاری وابسته است که از زمان ثبت سفارش تا تحویل نهایی، ممکن است چندین ماه به طول بینجامد. شرکت‌ها برای خرید خودرو، تامین منابع مالی، حمل‌ونقل، ترخیص و خدمات پس از فروش باید برنامه‌ریزی کنند. هنگامی که مقررات یا شرایط تامین ارز به‌صورت ناگهانی تغییر می‌کند، امکان برآورد هزینه‌ها و زمان اجرای تعهدات کاهش می‌یابد.
این نااطمینانی می‌تواند تصمیم شرکت‌ها برای سفارش‌های جدید را تحت‌تاثیر قرار دهد. اگر واردکننده نتواند هزینه نهایی یا زمان ترخیص را با دقت مناسبی پیش‌بینی کند، احتمال دارد حجم سفارش‌ها را کاهش دهد یا با احتیاط بیشتری وارد معامله شود. چنین وضعیتی می‌تواند عرضه را با وقفه مواجه کند و درنهایت بر قیمت‌ها اثر بگذارد.
البته ثبات مقررات به معنای ثابت ماندن تمام متغیرهای اقتصادی نیست. نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و شرایط تجارت خارجی ممکن است تغییر کنند و بر قیمت خودرو اثر بگذارند. آن‌چه سیاستگزار می‌تواند بهبود دهد، شفافیت قواعد، نحوه اطلاع‌رسانی و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم‌های داخلی است.
همچنین تغییر سیاست‌ها باید با توجه به تعهداتی انجام شود که پیش‌تر بر مبنای مقررات موجود شکل گرفته‌اند. هر اندازه هزینه تغییر ناگهانی مقررات کمتر باشد، بنگاه‌ها نیز امکان بیشتری برای مدیریت ریسک و استمرار فعالیت خواهند داشت. این موضوع نه‌تنها برای واردکنندگان، بلکه برای مصرف‌کنندگان و سایر فعالان زنجیره‌تامین نیز اهمیت دارد.
در شرایطی که واردات خودرو با محدودیت مواجه است، چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجادشده در این بخش خواهد بود؟
فعالیت واردات خودرو به شرکت‌های واردکننده محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از کسب‌وکارها در حوزه فروش، تعمیرات، تامین قطعات، حمل‌ونقل و خدمات پس از فروش به آن وابسته هستند. کاهش مستمر عرضه می‌تواند گردش مالی این مجموعه‌ها را تحت‌فشار قرار دهد و در صورت تداوم، بر میزان اشتغال و ادامه فعالیت آن‌ها اثر بگذارد.
با این حال، برای ارزیابی ابعاد این مساله باید میان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تفاوت قائل شد و آمارها را بر اساس روش محاسبه مشخص بررسی کرد. ارقام کلی درباره تعداد افراد شاغل، بدون توضیح درباره دامنه فعالیت و نوع ارتباط شغلی آن‌ها با واردات، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیستند.
از منظر اقتصادی، حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده اهمیت دارد؛ زیرا تغییرات ناگهانی می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که در تصمیم‌گیری اولیه بنگاه‌ها پیش‌بینی نشده بود. با این حال، وجود اشتغال به‌تنهایی نمی‌تواند توجیهی برای هر میزان تخصیص ارز باشد. باید مشخص شود این فعالیت چه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند و استمرار آن تا چه اندازه با اهداف کلی اقتصاد سازگار است.
راهکار مناسب، تصمیم‌گیری بر اساس ارزیابی هم‌زمان هزینه‌های ارزی، آثار رقابتی و پیامدهای اشتغال است. سیاستگزار باید از یک سو پیامدهای محدودیت‌های ناگهانی را در نظر بگیرد و از سوی دیگر، درباره کارآمدی اقتصادی تخصیص منابع اطمینان حاصل کند. این رویکرد امکان می‌دهد تصمیم‌ها به‌جای اتکا به یک شاخص منفرد، بر پایه مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی اتخاذ شوند.
برای این‌که واردات از یک فعالیت محدود تجاری به ابزاری موثر برای اصلاح بازار تبدیل شود، چه تغییراتی ضروری است؟
نخست باید اهداف واردات به‌صورت روشن تعریف شوند و شاخص‌های مشخصی برای سنجش آن‌ها وجود داشته باشد. اگر هدف افزایش رقابت است، باید اثر واردات بر قیمت و شرایط عرضه محصولات مشابه بررسی شود. اگر افزایش دسترسی مصرف‌کننده مدنظر است، قیمت نهایی، شرایط فروش و تناسب محصولات عرضه‌شده با توان خرید خانوارها باید در مرکز ارزیابی قرار گیرد.
همچنین لازم است اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، تعداد خودروهای واردشده و تحویل‌شده، ترکیب محصولات و روند قیمت‌ها به‌صورت شفاف منتشر شود. بدون دسترسی به چنین داده‌هایی، ارزیابی عملکرد سیاست واردات دشوار خواهد بود و بحث‌ها ممکن است به ادعاهای کلی محدود شوند.
درعین حال ثبات مقررات و هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. تغییرات غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند هزینه فعالیت را بالا ببرد و استمرار عرضه را مختل کند. درعین حال، مقررات باید امکان اصلاح بر اساس نتایج واقعی را داشته باشند تا در صورت ناکارآمدی یک سیاست، مسیر اصلاح آن مسدود نشود.
درنهایت، نباید انتظار داشت که واردات به‌تنهایی مشکلات بازار خودرو را حل کند. وضعیت قیمت‌ها، قدرت خرید مردم و میزان رقابت، علاوه‌بر واردات، به شرایط کلان اقتصاد، هزینه تولید و ساختار بازار نیز وابسته است. سیاست موثر زمانی شکل می‌گیرد که واردات در کنار اصلاحات لازم در سایر بخش‌ها قرار گیرد و نتایج آن به‌صورت مستمر ارزیابی شود.
معیار نهایی برای قضاوت درباره واردات، نه موافقت یا مخالفت مطلق با آن، بلکه میزان دستاوردی است که در برابر منابع مصرف‌شده ایجاد می‌کند. هرچه تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات دقیق‌تر، اهداف قابل سنجش و ارزیابی مستمر انجام شود، امکان استفاده موثرتر از این ابزار برای افزایش رقابت و بهبود عملکرد بازار خودرو بیشتر خواهد شد.
