به گزارش «دنیای خودرو» صنعتخودرو کشور در شرایطی با چالشهای متعدد در حوزه تولید و تأمین مواجه است که همزمانی محدودیتهای ارزی، دشواری نقلوانتقال پول، افزایش هزینههای حملونقل و اختلال در مسیرهای تجاری، فشار مضاعفی بر زنجیرهتامین وارد کرده است. در این میان، صنعت قطعهسازی بهعنوان یکی از حلقههای اصلی تولید خودرو، بیش از گذشته با مسئله دسترسی به مواداولیه و حفظ جریان نقدینگی مواجه شده است؛ شرایطی که در صورت تداوم میتواند از سطح افزایش هزینهها عبور کرده و به کاهش ظرفیت تولید و حتی توقف فعالیت برخی واحدهای صنعتی منجر شود.
مهرداد آلان، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با اشاره به تشدید مشکلات لجستیکی و تجاری در مسیر تأمین مواداولیه گفت: «یکی از دغدغههای روزانه قطعهسازان، پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای واردات مواداولیه و قطعات مورد نیاز است. تشدید تحریمهای آمریکا و محدودیتهای اعمالشده در مسیرهای تجاری، شرایط حملونقل و واردات را دشوارتر کرده و با نزدیک شدن به فصل زمستان، احتمال بسته شدن برخی مسیرها نیز وجود دارد.»
وی افزود: «در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی ناچارند بهطور مستمر مسیرهای جدیدی برای انتقال کالا پیدا کنند. حتی استفاده از ظرفیت برخی بنادر امارات و انتقال زمینی محمولهها از این مسیر و سپس جابهجایی آنها از طریق شناورهای کوچک و لنجها نیز بهعنوان یکی از راهکارهای جایگزین مطرح شده است؛ اما ظرفیت این مسیرها محدود است و نمیتوان تمام نیاز وارداتی کشور را از این طریق تامین کرد.»
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران با انتقاد از توسعه نیافتن متناسب زیرساختهای حملونقل و بندری در سالهای گذشته تصریح کرد: «درشرایطی که احتمال بروز محدودیت در مسیرهای تجاری وجود داشت، باید برای توسعه بنادر و ایجاد مسیرهای جایگزین حملونقل برنامهریزی بیشتری انجام میشد. امروز مشخص شده است که نبود ظرفیت کافی در مسیرهای جایگزین تا چه اندازه میتواند برای اقتصاد و تولید کشور هزینهساز باشد.»
آلان با اشاره به محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین حمل کالا اظهار کرد: «نمیتوان انتظار داشت تمام نیازهای وارداتی کشور از طریق مسیرهای محدود و شناورهای کوچک تامین شود. برای نمونه، بخش مهمی از کالاهای اساسی از طریق کشتیهای بزرگ و با ظرفیت بسیار بالا وارد کشور میشوند و انتقال چنین حجم عظیمی از کالا به شیوه کانتینری یا از طریق شناورهای کوچک عملا امکانپذیر نیست. بنابراین، اگرچه ممکن است برای بخشی از نیازهای وارداتی مسیرهایی پیدا شود، اما این مسیرها نمیتوانند جایگزین کامل شبکه حملونقل فعلی باشند.»
کاهش ذخایر مواداولیه و افزایش ریسک تولید
یکی از نگرانیهای جدی زنجیرهتامین خودروسازی، کاهش موجودی انبار شرکتهای قطعهسازی است. بسیاری از تولیدکنندگان در ماههای گذشته برای جلوگیری از توقف خطوط تولید و اختلال در تحویل قطعات به خودروسازان، از ذخایر قبلی خود استفاده کردهاند. این اقدام اگرچه در کوتاهمدت به استمرار تولید کمک کرده، اما اکنون جایگزینی موجودی مصرفشده بهیکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
آلان در این زمینه گفت: «طی چند ماه گذشته بخش قابل توجهی از ذخایر انبار شرکتهای قطعهسازی مصرف شده است. بسیاری از مجموعهها تلاش کردند با استفاده از موجودی قبلی، از ایجاد اختلال در تامین نیازهای تولید کشور جلوگیری کنند؛ اما این ذخایر باید جایگزین شوند و تامین مجدد آنها در شرایط فعلی بهمراتب دشوارتر از گذشته است.»
وی افزود: «انتقال پول به فروشندگان خارجی و تامین ارز با محدودیتهای بیشتری مواجه شده و از طرف دیگر، فرآیندهای داخلی از جمله ثبت سفارش و برخی موانع اداری، سرعت واردات مواداولیه را کاهش داده است. حتی زمانی که یک قطعهساز موفق میشود فروشنده خارجی پیدا کند و امکان خرید مواداولیه فراهم شود، مشکلات انتقال پول و همکاری نکردن شبکه بانکی میتواند مانع نهایی شدن معامله شود.»
سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده تولید قطعات
در کنار مشکلات لجستیکی و ارزی، محدودیت تامین نقدینگی یکی از مهمترین موانع فعالیت قطعهسازان بهشمار میرود. افزایش نرخ ارز، هزینه خرید مواداولیه و قطعات وارداتی را بالا برده و درنتیجه نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیز افزایش یافته است. با این حال، سازوکار تعیین سقف تسهیلات بانکی همچنان با محدودیتهایی مواجه است که امکان تامین منابع متناسب با شرایط جدید را از بسیاری از تولیدکنندگان میگیرد.
آلان با اشاره به این موضوع اظهار کرد: «یکی از مشکلات جدی صنعت قطعهسازی، محدودیت تسهیلات بانکی متناسب با شرایط جدید اقتصادی است. در برخی موارد، سقف تسهیلات قابل دریافت شرکتها بر اساس عملکرد مالی سال گذشته و معادل حدود ۹۰ درصد گردش مالی آنها تعیین میشود. این درحالی است که افزایش نرخ ارز در فاصله زمانی کوتاه، هزینه تأمین مواداولیه و قطعات وارداتی را بهشدت افزایش داده است.»
وی ادامه داد: «وقتی نرخ ارز از محدودههای قبلی به سطوح ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزارتومان میرسد، سرمایه در گردش مورد نیاز یک واحد تولیدی نیز بهشدت افزایش پیدا میکند. درچنین شرایطی، حتی اگر قطعهساز بتواند تمام ظرفیت تسهیلات بانکی خود را دریافت کند، بخش عمده این منابع صرف جبران افزایش هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز خواهد شد و منابع چندانی برای تأمین مواداولیه و استمرار تولید باقی نمیماند.»
تغییر مواداولیه و تهدید کیفیت قطعات
یکی دیگر از پیامدهای کمبود مواداولیه، افزایش احتمال استفاده از مواد جایگزین و بروز نوسان در کیفیت قطعات تولیدی است. در صنعتخودرو، مشخصات فنی مواداولیه و انطباق آنها با الزامات طراحی و فرآیند تولید اهمیت زیادی دارد و هرگونه تغییر بدون بررسیهای فنی و آزمونهای لازم میتواند عملکرد قطعه نهایی را تحتتاثیر قرار دهد.
آلان در این خصوص تصریح کرد: «زمانی که تولیدکننده به مواداولیه استاندارد و همیشگی خود دسترسی ندارد، ممکن است برای جلوگیری از توقف خطتولید بهسراغ مواد جایگزین برود؛ طبیعی است که جایگزینی مواداولیه میتواند تنشهای کیفی ایجاد کند؛ زیرا هر ماده مشخصات فنی و عملکردی خاص خود را دارد و نمیتوان بدون بررسیهای لازم، مواد مختلف را جایگزین یکدیگر کرد.»
وی افزود: «ادامه این وضعیت فقط به کاهش حجم تولید منجر نمیشود، بلکه میتواند کیفیت محصولات را نیز تحتتاثیر قرار دهد. قطعهساز برای حفظ کیفیت به ثبات در تأمین مواداولیه نیاز دارد و نمیتوان انتظار داشت در شرایطی که مواد مورد نیاز بهصورت مستمر و با مشخصات فنی مشخص در دسترس نیست، همان سطح کیفی گذشته بدون مشکل حفظ شود.»
