ایرانخودرو تاکید کرد که واگذاری یادشده در چارچوب مجوز چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیاتمدیره و از همه مهمتر مجوز حاصل از عدمممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل شورایرقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسیشده) موضوع ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات و با هدف تأمین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در روند تولید انجام شده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش مستمر بهای مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد هزینههای جاری، محدودیتهای تامین مالی و انباشت مطالبات زنجیرهتامین، فشار قابلتوجهی بر نقدینگی ایرانخودرو وارد کرده بود؛ بهگونهای که استمرار تولید، مستلزم اتخاذ راهکارهای عملی و فوری برای تأمین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعهسازان جهت حفظ تداوم تولید بود.
ایرانخودرو پیش از اجرای این طرح، با تاکید بر ضرورت برخورداری برابر خودروسازان از ظرفیتهای قانونی تأمین مالی و با توجه به مجوز مشابه صادرشده برای شرکت سایپا و طبق عرف مسلم سابق، طی مکاتبه رسمی درخواست صدور مجوز واگذاری خودرو برای پرداخت مطالبات قطعهسازان را مطرح کرد.
این درخواست پس از بررسی در چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت مورد موافقت قرار گرفت و مطابق بند ۲ مصوبه مذکور، اختیار واگذاری خودرو با هدف تسویه دیون به قطعهسازان با رعایت شرط عدموجود تعهدات معوق و بهتشخیص و تصویب هیاتمدیره ایرانخودرو وفق مقررات، به شرکت ایرانخودرو اعطا شد.
در ادامه، هیاتمدیره شرکت ایرانخودرو نیز با توجه به مجوز قانونی حاصل از عدمممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مستند به خروج از دستورالعمل ۵۴۳ با اصلاحات بعدی شورایرقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف (کارشناسیشده) موضوع ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات و در مصوبات مربوط، چارچوب اجرایی واگذاری خودروها را با اتکا به قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب تعیین کرد.
متعاقبا قطعهسازانی که برای تأمین مواداولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و استمرار فعالیت خطوط تولید بهمنابع نقدی فوری نیاز داشتند، اعلام نمودند صرفا نمیتوانند با دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، نیازهای جاری خود را برطرف کنند و با درخواست بانکشهر، از ظرفیت تأمین مالی بانکشهر با معرفی شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد.
درنهایت توافق با بانکشهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانکشهر با مشارکت شرکت ساپکو (برای پرداخت مطالبات قطعهسازان) با تفویض اختیار به شرکت ایرانخودرو انجام شد.
آنچه در بررسی این فرآیند اهمیت دارد، تفکیک ماهیت اقتصادی معامله از برداشتهای نادرست درباره عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد است.
موضوع اصلی این تصمیم، فروش خودرو با هدف کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال جدید عرضه در بازار نبوده، بلکه استفاده از ظرفیت داراییهای تولیدی شرکت برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیرهتأمین بوده است.
به بیان دیگر، ایرانخودرو موجب استمرار تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تامینکنندگان شده است.
از منظر حقوقی نیز ایرانخودرو با استناد به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری و خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه ۵۴۳ شورایرقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام کرده است که شرایط واگذاری و قیمتگذاری دستوری مقرر در دستورالعمل مذکور بر این نوع معاملات با اشخاص حقوقی حاکم نبوده و مبنای قانونی موضوع، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بر همین اساس، تاکید میگردد که در فرآیند واگذاری انجامشده، تمامی مراحل و اقدامات انجامشده منطبق بر ضوابط قانونی کشور بوده و هدف آن استمرار تولید و عرضه خودرو درشرایط فعلی برای کشور بوده است.
