از سوی دیگر، تداوم انحصار و نبود رقابت موثر، پرسشهایی درباره کارآمدی سیاستهای حمایتی و نحوه تخصیص منابع عمومی به صنعتخودرو ایجاد کرده است. اکنون مساله اصلی این است که آیا میتوان با اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری، تغییر ساختار مالکیت و ایجاد فضای رقابتی، زمینه بازسازی اقتصادی خودروسازی را فراهم کرد؟ رادمهر مرتضوی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه حمایت از صنعتخودرو نباید به معنای محدود کردن رقابت و انتقال هزینه ناکارآمدی به مصرفکننده باشد، معتقد است: «تداوم سیاستهای متناقض در حوزه واردات، ارز و قیمتگذاری، امکان شکلگیری یک محیط اقتصادی قابل پیشبینی را از فعالان این صنعت گرفته است.» به گفته وی، اصلاح صنعتخودرو نیازمند بازنگری همزمان در سیاستهای تجاری، نظام تخصیص منابع، ساختار مالکیت و شیوه مدیریت بنگاههاست و بدون فراهم شدن زمینه رقابت واقعی، نمیتوان انتظار افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات را داشت.
نوسانات نرخ ارز و محدودیت دسترسی خودروسازان به منابع ارزی، همواره یکی از عوامل اختلال در زنجیرهتأمین قطعات و مواد اولیه بوده است. آیا سیاست ارزی فعلی امکان برنامهریزی بلندمدت را از صنعتخودرو گرفته و اینکه چه اصلاحاتی برای کاهش آسیبپذیری تولید ضروری است؟
صنعتخودرو بهدلیل گستردگی زنجیرهتأمین و وابستگی بخشی از مواداولیه، قطعات و فناوری به خارج از کشور، نسبت به تغییرات سیاست ارزی حساسیت بالایی دارد. در چنین شرایطی، مسئله صرفا افزایش نرخ ارز نیست، بلکه نبود پیشبینیپذیری در دسترسی به منابع ارزی و تغییرات مکرر مقررات نیز هزینههای قابل توجهی به بنگاههای تولیدی تحمیل میکند. وقتی خودروساز یا قطعهساز نمیداند مواد اولیه مورد نیاز خود را با چه نرخ و در چه بازه زمانی تأمین خواهد کرد، امکان تنظیم قراردادهای بلندمدت، مدیریت موجودی و برنامهریزی تولید کاهش مییابد. این وضعیت درنهایت به افزایش هزینه مبادله، طولانی شدن زمان تأمین قطعات و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان منجر میشود. علاوهبر این، چندنرخی بودن ارز میتواند زمینه ایجاد رانت و تخصیص غیربهینه منابع را فراهم کند؛ زیرا دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی لزوما به معنای افزایش بهرهوری یا کاهش متناسب قیمت محصول نهایی نیست. راهکار اساسی، ایجاد یک چارچوب باثبات و شفاف برای تخصیص ارز به بخش تولید است. سیاستگزار باید میان نیاز واقعی تولیدکنندگان، میزان وابستگی به واردات و ظرفیت تأمین داخلی تفکیک قائل شود و بهجای تصمیمگیریهای مقطعی، برنامهای قابل پیشبینی برای تأمین مواد اولیه و قطعات تدوین کند. همچنین توسعه ساخت داخل باید بر مبنای مزیت اقتصادی، کیفیت و توان رقابت صورت گیرد، نه صرفا با هدف کاهش آمار واردات. تولید داخلی زمانی ارزش اقتصادی دارد که بتواند محصولی با کیفیت مناسب و هزینه رقابتی عرضه کند.
دولت و مجلس درباره میزان تعرفه واردات خودرو و نحوه تنظیم بازار دیدگاههای متفاوتی دارند. از منظر اقتصاد صنعتی، تعرفههای بالا تا چه اندازه با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد رقابت سازگار است؟ آیا حمایت تعرفهای طولانیمدت میتواند به تضعیف انگیزه نوآوری در خودروسازان منجر شود؟
تعرفه واردات در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست تجاری و حمایت از صنایع داخلی مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما اثربخشی این ابزار به شرایط اقتصادی، میزان رقابتپذیری تولیدکنندگان و مدتزمان حمایت بستگی دارد. حمایت تعرفهای زمانی میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد که فرصت لازم برای توسعه فناوری، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت را در اختیار تولیدکننده داخلی قرار دهد. اگر این حمایت به یک وضعیت دائمی تبدیل شود، ممکن است به جای تقویت صنعت، وابستگی آن به محدودیتهای تجاری را افزایش دهد. در بازاری که رقابت خارجی محدود است، تولیدکننده داخلی فشار کمتری برای کاهش هزینهها، بهبود کیفیت و پاسخگویی به خواستههای مصرفکننده احساس میکند. درچنین شرایطی، حمایت تعرفهای ممکن است به عاملی برای حفظ ساختارهای ناکارآمد تبدیل شود. البته کاهش تعرفهها نیز باید با در نظر گرفتن شرایط تولید داخلی، محدودیتهای ارزی و آثار آن بر اشتغال و زنجیرهتامین انجام شود؛ زیرا آزادسازی ناگهانی و بدون برنامه نیز میتواند به تولیدکنندگان آسیبپذیر فشار وارد کند. آنچه اهمیت دارد، عبور از نگاه صفر و یکی به موضوع واردات است. نه حمایت نامحدود از تولید داخلی میتواند تضمینکننده توسعه باشد و نه آزادسازی بدون ملاحظات اقتصادی الزاما به نفع صنعت تمام میشود. سیاست تجاری باید بهگونهای طراحی شود که واردات به ابزاری برای افزایش رقابت، انتقال فناوری و بهبود کیفیت تبدیل شود. در این چارچوب، تعرفهها باید متناسب با برنامه ارتقای توان رقابتی صنعت و در یک مسیر شفاف و قابل پیشبینی تنظیم شوند.
با وجود اجرای طرحهای مختلف واردات خودرو، هنوز این سیاست نتوانسته به شکلگیری رقابت موثر و کاهش پایدار فاصله قیمتها در بازار منجر شود. از نگاه اقتصادی، مشکل اصلی در اجرای سیاست واردات چیست و آیا واردات محدود و مقطعی اساسا میتواند ساختار انحصاری بازار را تغییر دهد؟
واردات خودرو زمانی میتواند بر ساختار بازار اثر بگذارد که از یک سیاست مقطعی و محدود فراتر برود و به بخشی از یک نظام تجاری باثبات تبدیل شود. اگر واردات بهصورت نامنظم انجام شود، تعداد خودروهای وارداتی محدود باشد و مقررات آن بهطور مستمر تغییر کند، نمیتوان انتظار داشت که این سیاست بهتنهایی ساختار رقابت را متحول کند. یکی از مشکلات اصلی، فاصله میان سیاست اعلامشده و سازوکار اجرایی آن است. ثبت سفارش، تامین ارز، تخصیص منابع، استانداردهای فنی، تعرفهها و فرآیند ترخیص باید در یک چارچوب هماهنگ عمل کنند. هرگونه اختلال در این مراحل میتواند هزینه واردات را افزایش دهد و عرضه خودرو را با تاخیر مواجه کند. در چنین وضعیتی، حتی اگر مجوز واردات صادر شود، اثر واقعی آن بر بازار محدود خواهد بود. از سوی دیگر، رقابت صرفا با افزایش تعداد واردکنندگان شکل نمیگیرد. لازم است موانع ورود کاهش یابد، مقررات برای همه فعالان اقتصادی شفاف باشد و امکان حضور شرکتهای مختلف با محصولات و قیمتهای متنوع فراهم شود. همچنین خدمات پس از فروش، تامین قطعات و تعهدات مربوط به گارانتی باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد. نکته مهمتر آن است که واردات نباید صرفا به تامین خودرو برای گروهی از مصرفکنندگان محدود شود. هدف اقتصادی این سیاست باید ایجاد فشار رقابتی بر تولیدکنندگان داخلی باشد. زمانی که مصرفکننده امکان انتخاب داشته باشد، تولیدکننده نیز ناچار خواهد شد کیفیت، قیمت و خدمات خود را متناسب با شرایط بازار اصلاح کند. بنابراین، واردات موثر باید بخشی از سیاست جامع اصلاح ساختار بازار خودرو باشد، نه اقدامی مستقل و کوتاهمدت.
آیا تداوم قیمتگذاری دستوری در کنار محدودیت واردات، به شکلگیری نوعی ساختار انحصاری در بازار خودرو منجر نشده است؟ برای خروج از این وضعیت، چه الگویی از تنظیمگری اقتصادی میتواند جایگزین سیاستهای فعلی شود؟
برای تحلیل این موضوع باید میان انحصار در تولید، محدودیت ورود به بازار و مداخلات قیمتی تفکیک قائل شد. زمانی که تعداد عرضهکنندگان محدود است و ورود رقبای جدید نیز با موانع متعدد مواجه میشود، قدرت انتخاب مصرفکننده کاهش پیدا میکند. اگر در همین شرایط، قیمتگذاری نیز به شکل دستوری انجام شود، ممکن است مجموعهای از عدمتعادلها در بازار ایجاد شود که نه تولیدکننده از آن رضایت داشته باشد و نه مصرفکننده از منافع واقعی آن بهرهمند شود. قیمتگذاری دستوری با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا میشود؛ اما اگر فاصله معناداری میان قیمت مصوب و هزینه اقتصادی تولید ایجاد کند، میتواند به شکلگیری زیان در بنگاه، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و اختلال در عرضه منجر شود. از سوی دیگر، حذف قیمتگذاری دستوری بدون ایجاد رقابت و نظارت موثر نیز ممکن است زمینه افزایش قیمت و تقویت قدرت بازار عرضهکنندگان را فراهم کند. بنابراین، مساله صرفا انتخاب میان قیمتگذاری دستوری و آزادسازی قیمت نیست؛ بلکه باید ساختار بازار اصلاح شود. الگوی جایگزین میتواند بر تنظیمگری هوشمند و رقابتپذیر استوار باشد. در این مدل، دولت بهجای مداخله مستقیم و مستمر در تعیین قیمت، بر جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی، شفافیت اطلاعات، حمایت از حقوق مصرفکننده و نظارت بر کیفیت محصولات تمرکز میکند. همچنین باید امکان ورود سرمایهگذاران و تولیدکنندگان جدید فراهم شود تا بازار از وضعیت تمرکز بالا فاصله بگیرد. درواقع، آزادسازی قیمت زمانی میتواند به بهبود کارایی منجر شود که مصرفکننده امکان انتخاب داشته باشد و تولیدکننده نیز در معرض رقابت واقعی قرار گیرد. بدون این دو شرط، تغییر شیوه قیمتگذاری بهتنهایی نمیتواند مشکلات بازار را برطرف کند.
با توجه به مشکلات مالی خودروسازان، محدودیت سرمایهگذاری، عقبماندگی فناوری و چالشهای مدیریتی، آیا خصوصیسازی واقعی میتواند به اصلاح صنعتخودرو کمک کند؟ در کنار آن، دولت برای خروج این صنعت از وضعیت فعلی باید چه اولویتهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهد؟
خصوصیسازی میتواند یکی از ابزارهای اصلاح ساختار صنعتخودرو باشد؛ اما نباید آن را صرفا به انتقال سهام از بخش دولتی به بخشخصوصی تقلیل داد. تجربه اقتصادی نشان میدهد تغییر مالکیت زمانی به بهبود عملکرد بنگاه منجر میشود که با اصلاح نظام حکمرانی شرکتی، شفافیت مالی، استقلال مدیریتی و پاسخگویی در برابر سهامداران همراه باشد. اگر مالکیت تغییر کند اما شیوه مدیریت، ساختار تصمیمگیری و روابط اقتصادی بنگاه با نهادهای مختلف بدون تغییر باقی بماند، نمیتوان انتظار داشت که بهرهوری و کارایی افزایش پیدا کند. بنابراین، خصوصیسازی باید با ارزیابی صلاحیت سرمایهگذاران، تعیینتکلیف بدهیها، شفافسازی داراییها و جلوگیری از شکلگیری انحصار جدید همراه باشد. همچنین باید اطمینان حاصل شود که سرمایهگذار جدید توان مالی و برنامه مشخصی برای توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و افزایش رقابتپذیری دارد. از منظر سیاستگزاری اقتصادی، نخستین اولویت باید ایجاد ثبات در محیط کسبوکار و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری باشد. بدون دسترسی قابل پیشبینی به مواداولیه، قطعات و منابع مالی، حتی بنگاههای برخوردار از مدیریت مناسب نیز نمیتوانند برنامه توسعه بلندمدت داشته باشند. اولویت دوم، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی خودروسازان است. تعیینتکلیف زیانهای انباشته، کاهش هزینههای غیرمولد، اصلاح نظام تأمین مالی و افزایش شفافیت عملکرد شرکتها باید در دستور کار قرار گیرد. نمیتوان انتظار داشت صنعتی که با مشکلات ساختاری در ترازنامه و شیوه مدیریت مواجه است، صرفا با افزایش سرمایه یا دریافت تسهیلات به مسیر توسعه بازگردد. اولویت سوم، ایجاد رقابت واقعی از طریق اصلاح سیاست واردات، تسهیل ورود سرمایه و فناوری و حمایت هدفمند از قطعهسازان توانمند است. صنعتخودرو برای حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی نیازمند کیفیت، مقیاس اقتصادی و فناوری بهروز است. حمایت از تولید داخلی باید به عملکرد و توان رقابتی بنگاهها وابسته باشد و نه به میزان محدودیتهایی که برای رقبای خارجی ایجاد میشود. درنهایت، آینده صنعتخودرو به میزان موفقیت در عبور از سیاستهای کوتاهمدت و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بستگی دارد. اگر هدف صرفا حفظ تیراژ تولید یا جبران زیان خودروسازان باشد، ممکن است مشکلات موجود در دورههای بعدی دوباره تکرار شوند. اما اگر سیاستگزار رقابت، بهرهوری، شفافیت و سرمایهگذاری را به محور تصمیمگیری تبدیل کند، میتوان به بازسازی تدریجی توان اقتصادی این صنعت امیدوار بود.
