به گزارش اخبار خودرو ، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند. براساس ماده ۶۸ برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف هستند در طراحی و ساخت خودروی داخلی به‌نحوی نظارت کنند که ایمنی آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بیابد.
براساس این مصوبه قانونی، نظارت وزارت صنعت بر تولیدات خودروسازان باید بهگونهای باشد که در تصادفات جاده‌ای کشور، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
از دیگرسو، نمایندگان با قطعیت تاکید کردند که اگر حادثه‌ای به‌دلیل نقص ایمنی خودرو رخ دهد، دیه برعهده خودروساز است. اگر چه کمیسیون حقوقی مجلس این موضوع را رد و تاکید می‌کند هنوز قانونی بر این مبنا به تصویب نرسیده است.
خودروسازان ملزم به پرداخت دیه شخص حادثه‌دیده در تصادف می‌شوند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس باتوجه به مصوبه اخیر مجلس مبنی‌بر الزام وزارت صنعت به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی گفت: «تصویب این ماده قانونی، هشدار و زنگ خطری برای خودروسازان داخلی است.»
محمدرضا منصوری اظهار کرد: «این الزام قانونی برای خودروسازان تهدید بزرگ و بسیار خطرناکی است و بر این اساس خودروسازان باید از خواب ۳۷ساله بیدار شوند.»
او با اشاره به جزئیات این ماده قانونی می‌گوید: «با وجود اینکه این مصوبه هشدار برای خودروسازان داخلی است اما به‌نظر می‌رسد تاکنون خودروسازان متوجه الزامات این قانون مجلس نشدند.»
در صورت حادثه دیه برعهده خودروساز است به‌گفته این عضو مجلس شورای اسلامی، براساس این بند، قانون ایمنی خودروها باید متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یابد. درواقع خودروهای داخلی باید از ایمنی لازم برای حفاظت از سرنشینان برخوردار باشند، در غیر این صورت با هر تصادف و سانحه رانندگی که اتفاق بیفتد، دیه شخص حادثه‌دیده بر عهده خودروسازان خواهد بود. او تاکید کرد: «در شرایطی که بسیاری از خودروهای داخلی فاقد کیفیت و استاندارد جهانی هستند، هرگونه حادثه رانندگی زنگ هشداری برای خودروسازان است، چراکه حادثه‌دیدگان می‌توانند از خودروساز شکایت کنند و در صورت اینکه خودروساز مقصر شناخته شود، دیه شخص بر عهده خودروساز خواهد بود.»
این نماینده مجلس دهم می‌گوید: «این مصوبه قانونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان را ملزم‌به ارتقای ایمنی خودروها می‌کند و قطعا از بسیاری از مصوباتی که تاکنون برای صنعت خودرو به‌تصویب رسیده است، شدت بیشتری خواهد داشت.»
به گفته منصوری براساس استاندارد قانونی بدنه خودرو، شرکت‌ها باید در بدنه خودرو از فولادی خاص ( فولاد فنری) استفاده کنند، در حالی که در برخی تولیدات، آهن معمولی به‌کار می‌رود و عملا برخی خودروسازان از این الزام استاندارد پیروی نمی‌کنند.
بر این اساس چنانچه در تصادفات، استاندارد بدنه خودرو متناسب با حداکثر سرعت نباشد و این مساله در آزمایش‌ها به اثبات برسد، علت فوت، عدم کیفیت خودرو خواهد بود. وی گفت: «براساس این ماده قانونی، خودروسازان بعد از این باید توجه و تلاش کنند تیراژ تولید را کاهش و کیفیت را افزایش دهند.» این نماینده مجلس تاکید کرد: « البته هنوز خودروسازان متوجه این ماده قانونی نشده‌اند اما با اولین شکایتی که در دادگاه‌ها از شرکت‌های خودروساز شود، پی به اصل این موضوع می‌برند و متوجه خواهند شد باید کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی را براساس استاندارد جهانی ارتقا بخشند و خودروها از حداقل ایمنی در میانگین جهانی برخوردار باشند.»
منصوری افزود: «با استفاده از ورق معمولی در بدنه خودروها، هر حادثه و تصادفی که رخ دهد، به عدم استاندارد خودروها بازمی‌گردد و با تست بدنه در آزمایشگاه‌ها و مغایرت آن با استانداردها، مقصر خودروساز خواهد بود.»
وی افزود: «این مصوبه قانونی خبر بسیار بدی برای خودروسازان است. بر این اساس کلیه کسانی که می خواهند وارد این بازار شوند، باید بدانند در صورتی که به این الزام توجه نکنند، به‌زودی در دادگاه‌ها حضور خواهند یافت.»
وی گفت: «البته امروز مدیران شرکت‌های خودروساز مقصر نیستند و وارث شرکت‌های بزرگی با انبوهی از بدهی‌های انباشته هستند که قطعا مدیریت در این شرایط بسیار سخت و دشوار خواهد بود.»
قانون پرداخت دیه توسط خودروساز وجود ندارد در جلسه علنی عصر روز یکشنبه (۱۲ دی) در جریان رسیدگی به جزئیات برنامه ششم، نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد را موظف به ارتقای ایمنی خودروهای داخلی کردند. در همین زمینه روزنامه «دنیای خودرو» از جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پرسیده است: « آیا طبق قانون اگر حادثه بر اثر ایمنی خودرو رخ دهد، خودروساز باید دیه بدهد؟»
این نماینده مجلس می‌گوید: «در قوانین چنین موضوعی وجود ندارد البته بحث مسئولیت نهادهای خودروساز مطرح است. هر موسسه یا نهادی که بخواهد فعالیتی در سطح جامعه داشته باشد، باید در قبال آن فعالیت، مسئولیت‌پذیر باشد و امکان طرح شکایت هر فرد به‌خاطر این مسئولیت از آن نهاد وجود دارد اما در مورد خودروسازی باید تاکید کرد به‌خاطر وقوع تصادف اگر بخواهیم دیه فرد فوت‌شده را به‌دلیل نقص ایمنی از خودروساز بگیریم، در چنین موضوعی را قانون را نداریم.» او درباره تاکید دیگر نمایندگان در کمیسیون صنایع بر این موضوع می‌گوید: «در ابتدا این موضوع باید به قانون تبدیل و تصویب شود، سپس درباره گرفتن دیه از خودروساز به‌دلیل نقص ایمنی اقدام کنیم. در یک کلام باید گفت صنعت خودرو در کشور ما فاجعه‌بار است.»
مشکل صنعت خودرو با تصویب قانون حل نمی‌شود جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این که چرا هنگام تصویب یک قانون، کمیسیون‌های مربوطه فعال نمی‌شوند و بین آنها ناهماهنگی وجود دارد، نیز می‌گوید:«واقعیت این است که با داشتن چنین صنعت خودرویی در حال جنایت هستیم، زیرا تولید نمی‌کنیم، خودکفایی ایجاد نمی‌کنیم و درآمد نیز نداریم. در هیچ نقطه از جهان پلت‌فرم خودرویی که ۳۰ سال پیش تولید شده است، دوباره به‌صورت یکنواخت تولید نمی‌شود. خودروسازان خودرویی را بدون داشتن ایمنی، امکانات و شرایط مناسب به‌دست مردم می‌رسانند.» این نماینده ملت به ایجاد بازار انحصاری نیز که از مشکلات صنعت خودرو است، اشاره می‌کند و می‌گوید:« شرایطی برای صنعت خودرو ایجاد کرده‌ایم با این مضمون که وقتی رقابتی وجود ندارد، نه کیفیت کالا بالا می‌رود و نه خریدار حق انتخاب دارد. جامعه امروز بهگونهای نیست که خودرویی در آن تولید کنید و از حداقل ایمنی و استاندارد برخوردار نباشد، بعد آن را به دست مشتری بدهیم و هیچ مسئولیتی نیز در قبال آن قبول نکنیم. من به عنوان یک نماینده مردم می‌گویم باید شرایط خودروسازی ایران اصلاح شود.»
کاهش تعرفه؛ راه‌حل مشکلات خودروسازی این نماینده مجلس چنین قانون‌هایی را موثر نمی‌داند و راهکار اصلاح شرایط خودروسازی ایران را کاهش عوارض خودروهای وارداتی می‌داند. دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید می‌کند: «خودروسازی ایران تا رقیب نداشته باشد، کیفیتش بالا نخواهد رفت و قیمتش پایین نخواهد آمد. خودروی در حال تولید، خودرویی است که با حمایت و پول دولت روانه بازار داخلی شده است. خودرویی که نه بازار جهانی، نه کیفیت جهانی دارد و نه از استاندارد جهانی برخوردار است و مهم‌تر از همه، دلیلی برای اصرار به تولید آن وجود ندارد. وقتی نمی‌توانیم کالایی استاندارد و نزدیک به کیفیت جهانی تولید کنیم، چرا باید اصرار بر تولیدش داشته باشیم.» این نماینده مجلس معتقد است باید تعرفه واردات خودرو به‌شدت کاهش پیدا کند. با آنکه ممکن است دولت دچار مشکل شود اما انجام این کار برای نجات مردم لازم است. همچنین با این روند، شرکت‌های خودروسازی داخلی و خصوصی می‌توانند رقابت کنند و اگر نمی توانند رقابت از لحاظ کیفیت و ایمنی داشته باشند، جان مردم را وجه‌مصالحه قرار ندهند. باید امکان تولید خودروهای خارجی در کشور فراهم و صنعت خودروی ما از این وضعیت خارج شود، اگر نه تا ۶۰ سال دیگر هم به این سبک و سیاق جلو برویم، باز هم پلت‌فرم دهه ۷۰میلادی را در سال ۲۰۱۷ به مشتری می‌فروشیم و فقط رنگ و مدل چراغ‌ها را تغییر می‌دهیم. همچنین با این قیمت بالا چنین خودروهایی را به مردم ارائه می‌دهند که در سایر نقاط دنیا بسیار ارزان‌تر است.»
