به گزارش اخبار خودرو ،بانک جهانی در جدیدترین گزارش از سری گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، رقم پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را کاهش داد. این نهاد بین‌المللی که ۶ ماه پیش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۵٫۲ درصد اعلام کرده بود، این رقم را ۱٫۲ درصد کاهش داد و اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۴ درصد خواهد رسید. براساس این گزارش، ظرفیت اضافی محدود تولید نفت، وجود مشکلات، در دسترسی تامین مالی بر رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا، تاثیر منفی گذاشته است اما در عین حال عواملی نظیر تراز حساب جاری و وضعیت مالی مثبت در خنثی‌سازی عوامل منفی کمک کرده و سبب شده است چشم‌انداز رشد اقتصادی ۴درصدی در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ برای ایران وجود داشته باشد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، تحریم‌های اعمالی آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۷ علیه ایران، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به این کشور را از بین برده است. در همین حال تنش‌های به‌وجود‌آمده میان عربستان و قطر نیز از یک سو باعث می‌شود نگرانی‌هایی از این بابت در ذهن سرمایه گذاران خارجی به‌خصوص در بخش خودرو به وجود بیاید. این نگرانی شاید از این جهت قابل‌بررسی باشد که امارات به‌عنوان اصلی‌ترین مبدا واردات خودرو به ایران به پیروی از عربستان روابط خود را با قطر به حالت تعلیق درآورده است. از این منظر به نظر می‌رسد نگرانی در خصوص واردات خودرو بی‌مورد نباشد اما در عین حال می‌توان گفت این نگرانی بی‌اساس است و به بیان دیگر محلی از اعراب ندارد. از یک سو قطر نقش یا وزنی در واردات خودرو به ایران ندارد و از سوی دیگر براساس آخرین آمار نزدیک به ۶۵درصد واردات خودرو به ایران از امارات صورت می‌گیرد. همچنین این تنش بدون آنکه ایران در آن دخالتی داشته باشد و تنها بهانه‌ای برای آن است، می‌تواند محلی بر افزایش سطح مراوادت اقتصادی میان ایران و قطرباشد. به عنوان مثال در حالی که عربستان آسمانش را بر پروازهای قطر بسته، ایران نیز اعلام کرده است این کشور می‌تواند از ایران پروازهای خود را انجام دهد. در واقع ایران می‌تواند از این محل سودی را ببرد که کشورهای همسایه در سال‌های جنگ تحمیلی و همچنین دوران تحریم از آن بهره‌مند شدند. در همین حال باید اطمینان خاطر داشت امارات به هیچ روی وارد تنش اقتصادی با ایران نخواهد شد. چراکه در جریان تنش میان ایران و عربستان که در زمستان ۹۴ به وجود آمد، این کشور تنها به تقلیل روابط دیپلماتیک در سطح کاردار اکتفا کرد. در همین حال، گزارش اخیر بانک جهانی مبنی‌بر کاهش رشد اقتصادی ایران مبتنی‌بر تحریم‌های آمریکا نیز نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد. زیرا کشورهای بزرگ اروپا با توجه به قدرت اقتصادی خود نگرانی از این بابت ندارند و شاید بیشتر دغدغه آنها همچنان به مسائل داخلی ایران ازجمله نقل‌وانتقال‌های مالی، تغییر قوانین و مسائلی این‌چنینی مرتبط باشد. بنابراین آنچه در این میان حائزاهمیت است، سرعت ایران برای استفاده از فضای موجود و همچنین تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مورد‌نیاز خواهد بود. به‌خصوص آنکه در حال حاضر همچنان برخی قراردادها امضا نشده‌اند و بخشی دیگر نیز در حال مذاکره هستند. آنچه اکنون در بخش خودرو نیاز داریم، ورود سرمایه‌گذارهای خارجی است و در این میان سرمایه‌گذار خارجی باید مطمئن باشد سرمایه‌اش در امنیت کامل قرار دارد. به بیان دیگر در شرایط فعلی نه‌تنها تنش میان قطر و عربستان تهدیدی برای ایران محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای جدا کردن اقتصاد از تلاطمات سیاسی نیز مورد بررسی قرار گیرد؟