کد خبر: 199307
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۷
- چاپ
برخی کارشناسان معتقدند متناسب نبودن تورم، بهره‌های بانکی و نرخ ارز در کشور از جمله مشکلاتی هستند که مانع رشد قطعه‌سازان می‌شوند. ضمن اینکه تعرفه واردات به‌دلیل قرار گرفتن ارز مرجع در کنار ارز مبادله‌ای از سال ۹۱، به نصف کاهش یافته و بعد از آن نیز به میزان اصلی خود باز نگشته است.
به گزارش اخبار خودرو ،قاچاق میلیارد دلاری قطعات خودرو به کشور یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که در مسیر توسعه صنعت قطعه‌کشور قرار دارد. گزارش‌های موجود در این زمینه نشان می‌دهد سالانه بیش‌از یک‌میلیارد دلار قطعات خودرو به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این در حالی است که فراهم کردن فضای کسب‌وکار و تقویت توان درونی قطعه‌سازان، دو مولفه اصلی در رقابتی شدن بازار این محصول به شمار می‌روند. همچنین برای مقایسه رقابت‌پذیری این صنعت و صنایع داخلی دیگر سه محور اصلی شامل تبدیل نرخ دلار به پول رایج کشور، تعرفه واردات به‌عنوان اهرمی برای متعادل‌سازی بازار و رقابت‌پذیر شدن محصولات داخل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این راستا برخی کارشناسان معتقدند متناسب نبودن تورم، بهره‌های بانکی و نرخ ارز در کشور از جمله مشکلاتی هستند که مانع رشد قطعه‌سازان می‌شوند. ضمن اینکه تعرفه واردات به‌دلیل قرار گرفتن ارز مرجع در کنار ارز مبادله‌ای از سال ۹۱، به نصف کاهش یافته و بعد از آن نیز به میزان اصلی خود باز نگشته است. بر این اساس در شرایطی که امروز نزدیک به ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی در کشور فعالیت می‌کنند، تنها ۶۰۰ واحد تولیدی در این میان به‌عنوان بنگاه‌های فعال، مشغول تولید هستند. غیر از اینها حدود ۸۰۰ قطعه‌ساز زیرپله‌ای و غیررسمی نیز در این صنعت به تولید قطعات خودرو می‌پردازند. در این زمینه، تاثیر نامطلوب واردات قطعات خودرو به صورت رسمی و قاچاق به کشور بر تولیدات داخل و شرایط قطعه‌سازان کشور موضوعی است که نیاز به بررسی جدی دارد.
سودآوری واردات غیررسمی برای قاچاقچی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با بیان اینکه تولید قطعه‌سازان کشور سالانه حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفت: «حدود ۶ و نیم میلیارد دلار از این میزان برای شرکت‌های خودروساز تولید می‌شود و نزدیک به یک‌و‌نیم میلیارد دلار هم ارزش تولیدات برای بازار و بخش خدمات پس از فروش است.»
آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه هر سال حدود ۳ میلیارد دلار واردات قطعه به کشور داریم، اظهار کرد: «این میزان شامل CKD ،SKD و قطعات منفصله است. بیش‌از یک‌میلیارد دلار هم واردات جهت خدمات پس از فروش از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.»
به‌گفته وی از این میزان، ۱٫۱ میلیارد دلار (حدود ۴هزار میلیارد تومان) قطعه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
محبی‌نژاد همچنین با تاکید بر اینکه قاچاق قطعات خودرو سودآوری بسیاری برای واردکننده غیررسمی دارد، تصریح کرد: «این مساله ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز واقعی و نرخ ارز دستوری است. به این ترتیب ارزش افزوده و عوارض گمرکی هزینه‌ای است که واردکننده رسمی ناچار باید آنها را بپردازد در حالی که قاچاقچی به هیچ عنوان این هزینه‌ها را نمی‌پردازد.»
وی با توضیح این مطلب که حداقل میزان ضربه‌پذیری تولید داخل و مابه‌التفاوت قیمت در شرایط مساوی با جمع اعدادی که اشاره شد، حدود ۴۵ درصد است، تاکید کرد: «بنابراین کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود ۴۵ درصد ارزان‌تر از سایر کالاها تمام خواهد شد و به این ترتیب سود کلان به جیب قاچاقچی می‌رود. این در حالی است که برخی قطعات در بیشترین میزان حتی تا ۱۲۰ درصد برای قاچاقچی سودآورد هستند.»
در این زمینه سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در اظهارنظری در رابطه با میزان خسارتی که قاچاق قطعات خودرو به این صنعت در کشور وارد می‌کند، با توضیح این مطلب که برآورد دقیق و قابل‌اتکایی در این حوزه وجود ندارد، گفت: «آنچه بیان می‌شود، تقریب‌هایی است که در سال‌های گذشته و در دوران تحریم با توجه به حجم قابل‌توجه قاچاق صورت می‌گرفت. البته این وضعیت با شدت کمتری همچنان ادامه دارد.»
قاسم خورشیدی در ادامه با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از کالاهای قاچاق مکشوفه در سال‌های گذشته به قطعات خودرو مربوط بوده است، اظهار کرد: «این میزان شامل لاستیک، باتری و سایر قطعات مکانیکی و الکترونیکی خودرو و نسبت به وضعیت کالاهای دیگر بسیار زیاد است.»
به‌گفته وی با توجه به نیاز کشور در این زمینه باید برآوردی وجود داشته باشد تا مشخص شود در این حوزه چه میزان قطعات و لوازم یدکی خودرو نیاز است.
گزارش‌های موجود نشان می‌دهند قاچاق قطعات خودرو در سال ۱۳۹۲ عدد یک‌میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار بود که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۹۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است. در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۴ به یک میلیارد و ۸۱ هزار دلار افزایش یافته است.
خورشیدی در این رابطه با اشاره به اینکه در حوزه قطعات خودرو با تنوع قابل ملاحظه‌ای مواجه هستیم، افزود: «ده‌ها قطعه و دستگاه وجود دارند که در مورد خودرو موضوعیت می‌یابند. به این ترتیب از یک طرف هرچه همکاری ما با خودروسازان مطرح دنیا بهبود یابد و شفافیت بیشتری پیدا کند و از طرف دیگر نیز هر اندازه قطعه‌ساز داخلی توان بیشتری برای رقابت منطقی و مناسب در بعد کیفیت و قیمت بگذارد، قاعدتا شرایط قاچاق قطعه به کشور کاهش محسوسی خواهد داشت.»
وی با اشاره به اینکه نمونه این موضوع تولید باتری خودرو بود، گفت: «مبارزه با قاچاق باعث رونق تولید در این بخش شده است و برخی واحدهای تولیدی تا ۸۰درصد رشد تولید داشتند. در واقع همه واحدهای تولید باتری خودرو درکنار یکدیگر تا ۳۰درصد رشد تولید داشته‌اند.» به‌گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین اقدام موفقی در مورد لاستیک خودرو نیز اتفاق افتاد و با تمهیدات انجام شده، دیگر امکان واردات این کالا از طریق معافیت‌های مرزی و ملوانی به کشور از بین رفته است. خورشیدی با تاکید بر اینکه به هرحال کالای قاچاق یک بخش از نیاز بازار را پاسخ می‌دهد، اظهار کرد: «هر اندازه بتوانیم مبارزه در این زمینه را تشدید کنیم و هر چقدر با ارتقا و افزایش تولید داخل، خلأ عرضه را پوشش دهیم، در مبارزه با واردات قاچاق موفق‌تر خواهیم بود.»
