گزارش «اخبار خودرو»،سابقه عملکردی مجلس‌ در موضوع مسکوت گذاشتن طرح‎ها نشان می‎دهد به‌تعویق انداختن تصویب طرح‎ها ‌و لوایح بارها به‌فراموشی کامل آن‎ها انجامیده است. هرچند باید با تصویب فوریت‌ها از شکل‎گیری این رویه جلوگیری کرد اما به‌دلیل شرایط سختی که در عرصه سیاست‌خارجی کشور پیش آمده است، نمی‌توان انتظار چندانی از نمایندگان و کمیسیون‌ صنایع مجلس داشت. افزایش نرخ دلار و نبود اطلاعات کافی از تخصیص یا عدم تخصیص دلار دولتی با نرخ 4200تومان به این بخش از صنعت، شوک‌هایی پیاپی را در چندماهه گذشته به واردکنندگان و بازار مصرف وارد کرده است. واردکنندگان و نمایندگی‌ها نگران نبود قطعیت در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی‌ هستند که از سوی دولت اعمال می‎شوند. این تصمیمات بر قیمت تمام‎شده خودروهای وارداتی تاثیر مستقیم دارند. طرح ساماندهی بازار خودرو که بنابر تصمیم نمایندگان مجلس قرار است به مدت شش‌ماه مسکوت بماند، صرفا مختص خودروهای وارداتی نیست و شرکت‌های خودروسازی داخلی را هم در برمی‌گیرد. موکول‎کردن این طرح به شش‌ماه دیگر را می‎توان به نامعلومی چشم‎انداز شش‎ماهه صنعت و بازار خودرو ایران نیز مرتبط دانست. بی‎شک شرایط بازار ‌مصرف‌ و واردات تا شش‎ماه آینده بسیار متفاوت از امروز خواهند بود. علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو معتقد است اعمال فشار از سوی خودرو‌سازان داخلی یا استیصال نمایندگان مجلس در تصمیم‎گیری را نمی‎توان دلیل اصلی به تعویق انداختن بررسی این طرح دانست. او می‌گوید: «با درنظرگرفتن منافع همه طرف‌های درگیر موضوع واردات خودرو، می‌توان نتیجه بسیاری از فشارها را تغییر داد.» شکوهی همچنین معتقد به ضرورت تفکیک بحث خودروهای بنزینی و هیبرید است و حمایت دولت و مجلس را برای اشاعه هیبرید‎ها ناگزیر می‎داند، زیرا انفعال در برابر معضلاتی همچون آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت، هزینه‎های بسیار بالاتری را متوجه دولت کرده و خواهد کرد. به نظر این کارشناس صنعت خودرو، در شرایط به‌وجودآمده بیشترین آسیب متوجه مصرف‌کنندگان خودرو خواهد بود. مشروح گفت‎وگوی ما با او را در ادامه می‎خوانید. دلایل مسکوت‎ماندن 6ماهه طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس را چه می‌دانید؟ آینده این طرح را چگونه بررسی می‌کنید؟ تصمیم‎گیری در زمینه طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس به شش‌ماه آینده موکول نشده بلکه این طرح با تجربیات گذشته‌ای که داریم درواقع به تاریخ پیوسته است! ضرورت تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو به وضعیت بازار فعلی این صنعت ارتباط دارد و به‌طور یقین در شش‌ماه آینده کشور دغدغه‌های دیگری را تجربه می‌کند. این‎گونه آینده‎سپاری‌ها از سوی مجلس، بارها تمدید شده است. اما درحالت خوش‎بینانه انتظار می‌رود مجلس در زمانی که مقرر کرده است، با رویکرد مسائل روز به این طرح بپردازد و مسائل روز بازار و صنعت خودرو را در این طرح بگنجاند. البته تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو می‌توانست برخی نابسامانی‌های به‎وجودآمده را مرتفع کند تا شرایط در شش‌ماه آینده به مراتب بدتر از این نشود. قیمت‌گذاری خودرو در 6ماه آینده از سوی نمایندگی‌ها به چه شکلی خواهد بود؟ آیا به تعویق انداختن طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌تواند کلید قفل بازار باشد؟ حالا که دست دلالان باز شده، قیمت نهایی خودرو از سوی نمایندگی‌ها تعیین نمی‌شود و این اتفاق در خودروسازی‌های داخلی هم شایع شده است. همه فعالان این حوزه از صنعت، نگران گران‌تر شدن خودروهای زیر 45میلیون‌تومان هستند که می‌تواند بازار خودرو را بسیار متلاطم کند. به تعویق انداختن رأی‎گیری در قبال طرح ساماندهی صنعت خودرو قفلی بر قفل این بازار است و حداقل می‌توان گفت ‌انتظار ثبات در‌آینده نزدیک نمی‌رود. برخی کارشناسان معتقدند فشار خودروسازان داخلی بر نمایندگان مجلس به مسکوت ماندن طرح ساماندهی انجامیده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ به‌نظر من، اعمال فشار از سوی خودرو‌سازان‌ به نمایندگان مجلس در به تعویق انداختن طرح ساماندهی صنعت خودرو بعید است. نمایندگان باتوجه به سردرگمی بازار این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند. زیرا تا 6ماه آینده ضرورت‌های این طرح تغییر می‌کند و باید باتوجه به مسائل روز آن‌زمان درخصوص این طرح تصمیم گرفت. سرعت جهت‎گیری‌ها و واکنش‌های مختلف در بازار، این تصمیم را بین نمایندگان مجلس تشدید کرد. درحال‎حاضر مشکلات اساسی واردکنندگان کدامند؟ چه راهکاری را برای برون‎رفت از این شرایط پیشنهاد می‎کنید؟ مشکلی که در‎حال‎حاضر دامن‌گیر واردات شده، اجرا نشدن قوانینی است که در گذشته به تصویب رسیده‌اند. همچنین یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان عدم تخصیص ارز دولتی با نرخ مشخص است. همین‌که تکلیف واردکنندگان خودرو درخصوص ارز مشخص شود، بار سنگینی از دوش این فعالان برداشته خواهد شد. یک‌بار به نمایندگی‌ها ارز 4200تومانی تخصیص داده شد تا بتوانند محصولات خود را وارد کنند اما نبود استمرار در این امر از سوی دولت، نمایندگان و بازار مصرف را بیشتر سر درگم کرده است. نمایندگان نمی‌دانند ارز با چه نرخی به آنان تخصیص خواهد یافت، در‌نتیجه نمی‌توانند قیمت تمام‎شده محصولات خود را نهایی کنند و و اخبار تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان صنعت خودرو، مصرف‌کنندگان را در سردرگمی بیشتر فرو می‌برد. چرا به‎رغم استراتژیک بودن مساله آلودگی هوا و خسارت‌های کلان مالی و جانی آن، خودروهای هیبرید نه در آیین‎نامه واردات و نه در جریان طرح ساماندهی تفکیک نشده‎اند؟ این مساله که چرا به هیبرید‌ها در آیین‌نامه امتیاز خاصی داده نشد و تعرفه 5درصدی آنها در ابتدا به 45درصد افزایش و سپس به 25درصد کاهش یافت، به‌‌دلیل ناآشنایی مسئولان با تکنولوژی هیبرید‌هاست. هنوز بسیاری از کارشناسان دولتی از این تکنولوژی شناخت ندارند و ضرورت استفاده از خودروهایی با سوخت‌پاک نیز در کلان‎شهر‌ها دیده نشده است. همچنین خسارت مالی که در فصل‌های سرد با تعطیلی کارخانه‌ها و شهرها به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، محاسبه نشده است. تغییرات تعرفه هیبرید‌ها همیشه سلیقه‌ای بوده است، در حالی که این مهم نیاز به کار کارشناسی دارد. در مرحله نخست، شناخت از این صنعت و میزان آلایندگی‌ها و محاسبه میزان بازگشت سرمایه در به‎کارگیری این تکنولوژی باید شفاف‎سازی شود تا دولت بتواند در تصمیم‌گیری‎های کلان خود از هدررفت سرمایه ملی در قالب مصرف سوخت‌‌های فسیلی و هزینه تخصیص ارز برای درمان بیماری‌های ناشی‌از آلودگی هوا و تعطیلی کلان‎شهرها در فصول سرد جلوگیری کند. بدین‎ترتیب دولت و مجلس متوجه خواهند شد تعرفه هیبرید‌ها در تناسب با چه ضرورتی باید مورد مطالعه قرار بگیرند. مسئولان حتما با مطالعه بیشتر، پی‌خواهند برد صرفه اقتصادی با به‎کارگیری تکنولوژی هیبرید‌ها خواهد بود. چه وزارتخانه‌هایی می‌توانند همراه وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت در طرح کاهش آلودگی‌های محیطی و هوا که عمدتا ناشی‌از سوخت خودروهای بنزینی و آلاینده‌ها هستند، مشارکت کنند؟ در نقطه شروع، شارژ هیبرید‌ها نیازمند حمایت وزارت نیرو است اما این امر نیاز به مشارکت دیگران هم دارد. باتوجه به کاهش مصرف سوخت‎های فسیلی با به‎کارگیری خودروهای هیبرید‌، وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی می‌توانند به این مساله ورود کرده و از به‎کارگیری تکنولوژی هیبرید حمایت کنند. این کار ارزبری خرید سوخت‌های فسیلی را نیز کاهش خواهد داد. وزارت بهداشت و درمان نیز ناچار است بابت درمان بیماری‌های ناشی‌از تنفس سوخت‌های آلاینده، ارز کلانی تخصیص دهد، بنابراین می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنعت هیبرید از هدررفت سرمایه‎های ملی جلوگیری کند. تاکنون برخی واردکنندگان خودرو در این زمینه ورود کرده‎اند و تکنولوژی هیبرید را با ساختار بسیار ساده در اختیار مصرف‎کنندگان قرار داده‌اند که با‌توجه به حجم نیاز کشور کافی نیست و حمایت سازمان‌های دولتی را می‎طلبد. طرح‎های تشویقی در اشاعه تکنولوژی خودروهای برقی و هیبرید در دیگر کشورها چه مقدار تاثیرگذار بوده و جایگاه این خودروها در خارج کشور چگونه است؟ این صنعت در اروپا و آسیای‌شرقی جایگاه ویژه‌ای دارد. اتحادیه اروپا تا سال 2025 ورود خودروهای بنزین‎سوز را به مراکز کلان‎شهرها ممنوع خواهد کرد و تا سال 2040 به کلی از ورود خودروهایی که تمام‎الکتریکی نیستند، در تمام کلان‎شهرها ممانعت خواهد شد. این درحالی است که اروپا و آسیای‌شرقی به واسطه شرایط جغرافیایی و میزان بارش نزولات آسمانی در فصل‌های سرد به شدت ایران درگیر آلودگی‌ هوا نمی‌شوند. طرح‌های حمایتی از سوی دولت‌ها و معافیت‌های مالیاتی، یکی از راهکارهای تاثیرگذار دولتی برای ایجاد تمایل در مصرف‎کنندگان خودروهای هیبرید است. به‌طورمثال ژاپن، غیر از معافیت‌های مالیاتی و اجازه ورود به نقاط پرتردد شهری، یارانه خرید این قبیل خودروها را در دستور کار توسعه مصرف خودروهای هیبرید دارد. همچنین در آمریکا، علاوه‌بر این‎که خرید خودروهای هیبرید شامل تخفیف بر مالیات و بازگرداندن بخشی‌از هزینه خرید خودرو در زمان بازگشت مالیات به شهروندان می‌شود، هر ایالت نیز تسهیلات ویژه‎ایرا برای رانندگان این خودروها در نظر گرفته است.