در شرایطی که دور جدید مذاکرات منوط به تصمیم و هماهنگی ایران و سایر بازیگران بین‌المللی است و هنوز هیچ توافقی برای آغاز رسمی گفت‌وگوها حاصل نشده، فضای انتظار و تحلیل در سطوح مختلف اقتصادی حاکم است. تجربه اخیر نیز نشان داد که برخی تحولات پیش‌بینی‌نشده، همچون درگیری نظامی ۱۲ روزه اخیر می‌تواند روند تعاملات و مذاکرات را متاثر سازد. اکنون فعالان صنعت کشور بر ضرورت آمادگی برای هر سناریوی آتی و اهمیت راهبردهای مبتنی‌بر منافع ملی تاکید دارند.
نقش دولت در حمایت هوشمندانه از صنایع داخلی
همان‌طور که اشاره شد در فضای فعلی که گشایش در روابط بین‌المللی و احتمال کاهش تحریم‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مذاکرات پیش رو سرنوشت مبهمی پیدا کرده‌اند، بابک کریمخان، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات از سر گرفته شود و محدودیت‌های بین‌المللی پیش روی صنعت طی آن کاهش یابد چه فرصت‌ها و تهدیدهایی پیش روی قطعه‌سازان است؟ در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای خودرو» بیان داشت: «موضوع تحریم به‌صورت دوطرفه مطرح است. همان‌طور که ما برای اجرای امور و تولید داخلی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و تحریم‌ها بر فرآیند تولید داخل اثرگذار بوده‌اند، مباحث مربوط به واردات، سرمایه‌گذاری خارجی و حضور و تعامل شرکت‌های خارجی نیز دچار اخلال شده است. این وضعیت درواقع نوعی تعادل نامرئی در فضای صنعت کشور ایجاد کرده است.»
وی درباره چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و پیامدهای بالقوه آن تصریح کرد: «نخستین تاثیر رفع تحریم‌ها، گشایش جدی در ارتباطات، تامین و تدارکات، انتقال فناوری و تجهیز ماشین‌آلات خطوط تولید است. این‌ها از جنبه‌های مثبت است که می‌تواند موجب حرکت رو به‌جلو در صنعت کشور شود. اما نباید از این نکته غافل بود که در صورت باز شدن فضای اقتصادی، رقبای بین‌المللی ما، به‌ویژه در حوزه خودرو وارد بازار خواهند شد. این امر با توجه به‌فاصله تکنولوژیکی که طی سال‌های گذشته میان ما و آن‌ها ایجاد شده، آثار مهمی بر تولید داخلی خواهد داشت. این مساله نه فقط در صنعت‌خودرو، بلکه در سایر حوزه‌ها مثل مواد اولیه، پتروشیمی، فولاد، سیمان و دیگر بخش‌های مهم اقتصادی کشور به‌چشم خواهد آمد.»
این مقام صنفی تاکید کرد: «این‌جاست که نقش دولت و سیاست‌های حمایتی حیاتی می‌شود. تعیین تعرفه‌های هوشمندانه و اعمال سیاست‌هایی که بتواند از صنایع داخلی حمایت معنادار داشته باشد، اهمیت فراوان پیدا می‌کند. البته این حمایت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب رکود یا تن‌پروری صنعت داخلی شود یا بهانه‌ای برای تداوم تولیدات بی‌کیفیت باشد.»
وی اضافه کرد: «باید حمایت‌ها به‌شکلی تنظیم شود که به ارتقای کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و تداوم رشد صنعتی کشور منتهی شود. آن‌چه در مدل کشورهای توسعه‌یافته مثل چین رخ داده، این بود که با دادن امتیاز حضور به‌شرکت‌های خارجی، تعهد گرفتند که اشتغال داخلی آسیب نبیند، تولید صرفا درون کشور انجام و فناوری نیز منتقل شود. بدین ترتیب، اگر شرکت‌های خارجی بخواهند وارد بازار چین شوند، ملزم به‌انتقال تکنولوژی، تولید داخلی و حتی تسهیل صادرات محصولات ساخت چین هستند. امروز هم می‌بینید بسیاری از مدل‌های شناخته‌شده خودروهای اروپایی و ژاپنی در کارخانه‌های چینی تولید می‌شود و نسخه‌های ملی آن‌ها بازار را پر کرده است.»
واردات هدفمند و تدریجی با الزام ارتقای داخلی‌سازی
کریـمخان به‌ضرورت اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و نگاه فراتر از منافع کوتاه‌مدت درصورتی که روند مذاکرات آتی نتیجه بخش باشد اشاره داشت و بیان کرد: «اگر صرفا از موضع کسب سود کوتاه‌مدت یا منفعت اقتصادی تصمیم گرفته شود، یا به‌صورت واردات صرف تجهیزات یا خودرو عمل کنیم و پشتوانه‌ای در بخش ارتقا، انتقال دانش فنی و فناوری شکل نگیرد، اثرات بلندمدت آن برای کشور منفی خواهد بود. نکته مهم این است که هرگونه گشایش باید ذیل سیاست‌گزاری‌های کلان و هدفمند باشد و منافع ملی و صنعت به‌خصوص تولید داخل، محور تصمیمات قرار بگیرد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی در میان فعالان صنعت وجود دارد که با باز شدن مرزها به‌سمت واردات، هم خودروساز و هم قطعه‌ساز داخلی تضعیف شود و آیا بخش خصوصی در غیاب راهبردهای روشن، به سمت بی‌اعتنایی به توانمندی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های داخلی حرکت می‌کند یا خیر؟ گفت: «واقعیت این است که ما مخالف واردات اصولی و هدفمند نیستیم؛ اعتقاد داریم واردات باید به‌شرط و شروطی انجام شود. برای مثال، زمانی که واردات مجاز می‌شود، طرف مقابل باید متعهد شود ظرف یک بازه زمانی مشخص - به‌عنوان مثال دو، سه یا چهار سال- به‌تدریج سطح خودکفایی قطعات در کشور را ارتقا دهد. این حرکت باید پله‌پله انجام شود؛ یعنی ابتدا تولید داخل ۲۰ درصد قطعات، سپس ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد و تا رسیدن به نقطه بهینه، سهم ایران از تولید افزایش یابد. در این فرآیند، هم از اشتغال صیانت می‌شود و هم زمینه برای انتقال فناوری و رشد دانش فنی داخلی فراهم خواهد شد.»
این قطعه‌ساز ادامه داد: «اگر این فرآیند به‌صورت اصولی و سالم طی شود و خدشه‌ای به آن وارد نشود -که متاسفانه برخی با دور زدن مقررات یا سوءاستفاده صرفا به سودجویی و منافع شخصی دل می‌بندند- دانش قطعه‌سازان و صنعت داخلی ارتقا خواهد داشت و فرصت‌هایی جدی پیش روی ما قرار خواهد گرفت. مشروط بر آن‌که عزمی جدی برای اجرای صحیح این سیاست‌ها باشد و دستگاه‌های اجرایی با جدیت آن‌ها را عملیاتی کنند. متاسفانه گاه قوانین نوشته می‌شود؛ اما الزام یا ضمانت اجرایی کافی برای آن وجود ندارد و با ارتباطات یا شیوه‌هایی بخش‌هایی آن را دور می‌زنند و تصویری غیرواقعی از وضعیت کسب سود شکل می‌گیرد. اگر با قاطعیت در اجرای سیاست‌های صحیح و بلندمدت ایستادگی شود، بی‌شک توسعه کشور از دل همین سیاست‌ها بیرون می‌آید.»
گذار تدریجی به اقتصاد باز و متنوع جهانی
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به‌پرسشی درباره این‌که با باز شدن فضا و برداشته شدن تدریجی محدودیت‌ها، همکاری با کدام کشورها ممکن است اولویت پیداکند و کشور در تعاملات بین‌المللی به‌کدام سو باید حرکت کند؟ بیان کرد: «تحریم‌ها طی یک فرآیند تاریخی حدود ۱۵ ساله به‌تدریج شکل‌گرفته و شدت یافته است. حذف تحریم‌ها نیز نه آنی و یک‌شبه قابل تحقق است و نه می‌توان توقع داشت به‌سرعت همه‌چیز تغییر کند. تحقق شرایط عادی و باز شدن گستره همکاری‌های بین‌المللی حداقل به یک دهه زمان نیاز دارد؛ به‌شرط آن‌که همه بازیگران داخلی و خارجی با حسن نیت وارد این مسیر شوند و سنگ‌اندازی صورت نگیرد.»
وی تصریح کرد: «در مورد جهت‌گیری همکاری‌ها هم باید واقع‌بین باشیم. اقتصاد و منطق رقابت حرف اول را در این میان می‌زند. هنگامی که سخن از مزایده بین‌المللی به‌میان می‌آید، انتخاب کشور یا شریک تجاری صرفا بر اساس توانمندی‌ها، شرایط پیشنهادی بهتر و میزان انطباق با نیازهای ما صورت می‌گیرد. این موضوع لزوما از ابتدا مبتنی بر انتخاب کشور خاص نیست که بگوییم فقط با چین یا هند یا اروپا وارد همکاری شویم. هر کشوری که شرایط بهتری را ارائه کند، مذاکره با او صورت می‌گیرد.»
کریمخان افزود: «نکته حائز اهمیت این است که کشور ما از نظر نیروی انسانی ماهر و متخصص غنی است؛ هرچند برخی از این افراد به‌دلایل متعدد هنوز فرصت و میدان کافی نیافته‌اند و شایسته‌سالاری به‌تمام معنا برقرار نشده است، اما همین افراد می‌توانند در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی به‌نحو مطلوب ایفای نقش کنند. اگر شرایط عادلانه و محیط رقابتی متعادل مهیا شود، بهترین شرکای تجاری را می‌توان برگزید. لزومی ندارد در این مرحله هدف‌گذاری کنیم که همکاری صرفا با چه کشوری باشد، بلکه شرایط روز و وزن مذاکراتی طرفین تعیین‌کننده مسیر خواهد بود.»
وی ادامه داد: «اگر تحریم‌ها برداشته شود، این امکان وجود دارد که از میان طیف گسترده‌ای از متقاضیان سرمایه‌گذاری و همکاری در کشور، بهترین گزینه‌ها انتخاب شود. درحال حاضر عمدتا به همکاری با چینی‌ها و تعداد محدودی از کشورهایی که امکان ارتباط وجود دارد اکتفا می‌کنیم؛ اما اگر فضا باز شود، می‌توانیم با هر کشور و هر مجموعه‌ای مذاکره کنیم و از تمامی ظرفیت‌های جهانی بهره بگیریم.»
ظرفیت‌های انباشته و امید به آینده‌ای متفاوت
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور درباره جذابیت بازار ایران برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و این‌که در شرایط عادی کدام کشورها تمایل به سرمایه‌گذاری و همکاری در ایران خواهند داشت؟ گفت: «بازار ایران، پس از رفع محدودیت‌ها و حل مشکلات بین‌المللی، ظرفیتی بالقوه و محرومیتی انباشته دارد؛ بازاری که از نظر رشد و پویایی، پتانسیل بالایی دارد و بسیاری از بخش‌ها تاکنون به‌دلیل تحریم بلااستفاده مانده است.»
وی اضافه کرد: «ایران تجربه شراکت‌های راهبردی و موفقی با کشورهای مختلف در گذشته دارد؛ زمانی هست که ما بزرگ‌ترین شریک تجاری اروپایی بوده‌ایم و اروپایی‌ها بیشترین شبکه‌های تجاری را در اختیار داشتند. علاقه‌مندی به اقتصاد ایران نه تنها برای ما فرصت است، بلکه می‌تواند برای بسیاری از کشورها راه برون‌رفت از رکود و بحران‌های اقتصادی باشد. این مناسبات برد-برد است و اجرای پروژه‌های بزرگ در این سرزمین، با حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان فناوری خارجی، می‌تواند آینده‌ای کاملا متفاوت برای صنعت کشور رقم بزند.»
بابک کریمخان در پایان خاطرنشان ساخت: «درمجموع باید نگاه کلان و فراقومی به فرصت‌های برداشته شدن تحریم‌ها و حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی داشت و منافع ملی، ارتقای فناوری، افزایش سهم تولید داخلی، رشد اشتغال و انتقال دانش را در محور سیاست‌گزاری‌ها قرار داد. با اجرای دقیق و پایبندی به سیاست‌های مدون، آینده صنعت‌خودرو کشور روشن خواهد بود؛ به‌شرطی که برنامه‌ریزی منسجم و راهبردی جای تصمیمات مقطعی و روزمره را بگیرد.»
به‌طور کلی تحقق این فرصت‌ها تنها درصورتی ممکن است که طرف‌های خارجی بدون سوگیری و با نیت عادلانه پای میز مذاکره بیایند و نتیجه‌ای برد-برد حاصل شود؛ نه آن‌که طی مذاکرات با رخدادهایی همچون حمله نظامی رژیم صهیونیستی، فضای تعامل و گفت‌وگو تحت‌تاثیر تحولات غیرمنتظره قرار گیرد.
