به گزارش «اخبار خودرو»،نزدیک به 10سال پیش از این، نام شورای رقابت تنها در اخبار مربوط به واگذاری مخابرات دیده می‎شد. در آن زمان برخی از فعالان و کارشناسان معتقد بودند تاخير در تشكيل شوراي رقابت و اختصاص ندادن دفتری به اين شورا، اجراي سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسی را با كندي مواجه كرده است. از اولین جلسه رسمی این شورا که در مردادماه 1388 با حضور وزیر اقتصاد وقت تشکیل شد، قرار بر این بود که این مرکز ملی فراقوه‎ای مانعي بر سر راه اجراي سليقه‎اي اصل 44 از سوي دولت باشد و مصداق اجرای سلیقه‎ای نیز از سوی اعضای شورا واگذاري مخابرات عنوان می‎شد. اما از همان ابتدا عملکرد شورای رقابت با حواشی بسیار همراه بود و نخستین رئیس شورا تنها 4 ماه پس از تشكيل نخستین جلسه آن از احتمال استعفاي خود خبر داد. شورای رقابت براساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‎های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور، دو صاحب‎نظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحب‎نظر در تجارت، یک صاحب‎نظر در صنعت، یک صاحب‎نظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی اعضای این شورا را تشکیل می‎دهند. سابقه ورود شورای رقابت به مباحث خودرویی اما تنها 10 ماه پس از تشکیل این شورا و تسجیل موانع ایفای نقش نظارتی آن بود که اولین ورود شورا به مباحث خودرویی رقم خورد و رئیس آن در نامه‏ای به بورس اعلام کرد در صورت خريد بلوك‎هاي 18درصدي ايران‎خودرو و سايپا توسط مجموعه‏ هاي اين دو شركت، مانع از قطعي ‏شدن این معامله خواهد شد. اما در 18 مهرماه 1391 یعنی حدود سه سال پس از تشکیل شورای رقابت بود که جمشید پژویان، رئیس وقت این شورا از تصمیم آن برای ورود به قیمت‎گذاری در بازار خودرو خبر داد. دو ماه پس از انتشار این خبر، مقامات وقت وزارت صمت، قیمت‏گذاری خودرو را خارج از حیطه وظایف شورای رقابت و حتی سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان دانسته و اعلام کردند خودرو جزو کالاهای درجه دو محسوب شده و قیمت‏گذاری آن به تشکل‏ها و انجمن‏های مربوط آن سپرده می‎شود. مخالفان این تصمیم نیز گرچه به استناد ماده 101 قانون برنامه پنجم، خودرو را کالایی انحصاری و قیمت‏گذاری آن را در حیطه وظایف دولت می‎دانستند اما در این زمینه نقشی برای شورای رقابت قائل نبودند و سازمان حمایت را مرجع ذی‌صلاح قیمت‎گذاری خودرو می‎دانستند. با این‎حال در دی‎ماه همان سال، رئیس دولت دهم به این مناقشه ورود کرد و دستور داد کمیته‎ای با حضور معاون‎اول رئیس‎جمهور، معاون برنامه‏ریزی رئیس‏جمهور، وزرای صنعت و اقتصاد و رئیس شورای رقابت در این خصوص تشکیل شود. تاکید رئیس‏جمهور وقت این بود که تعیین قیمت خودرو براساس نرخ ارز مبادله‏ای در حاشیه بازار انجام شود. اما رئیس شورای رقابت که در این کمیته حرف آخر را می‏زد، دو ماه بعد یعنی در اسفند 1391، فرمولی برای قیمت‎گذاری خودرو اعلام کرد و به خودروسازان اولتیماتوم یک هفته مهلت داد تا قیمت‏های خود را براساس مصوبه این شورا ارائه کنند. نخستین واکنش خودروسازان به این مصوبه و نیز به پرسش معروف محمود احمدی‎نژاد یعنی «بالاخره خودرو کیلویی چند؟» که در همان ایام طی یک مصاحبه تلویزیونی مطرح شد، انتشار جداول مربوط به ریز قیمت‎های تمام‎شده تولید خودروهای داخلی بود. اما در نهایت معاون‎اول رئیس‏جمهور برای حمایت از مصوبه شورای رقابت، دستور کاهش 500هزار تا 4 میلیون تومان خودروهای تولید داخل را صادر کرد و این دستور به‎رغم مخالفت کمیسیون اصل 90 مجلس که این کاهش قیمت را مشروط به پرداخت تسهیلات ریالی و اعطای ارز مبادله‎ای می‎دانست، اجرا شد. این موضوع منجر به نوشتن نامه‎ای تاریخی از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس به محمود احمدی‎نژاد، رئیس‎جمهور وقت شد که طی آن، 5 مصوبه هیات وزیران ازجمله مصوبه ناظر بر «چگونگی قیمت ‏گذاری خودروهای سبک و فروش آن‎ها به قیمت تجاری» مغایر با قانون عنوان شده بود. دستوری‎تر شدن قیمت‎گذاری طی 6 سال با تمام این تفاصیل، از سال 1392 به بعد قیمت‎گذاری بهاری شورای رقابت تبدیل به یک رویه شد، رویه‎ای که در خردادماه امسال نیز به سیاق سال‎های پیشین به قیمت‎گذاری فرمایشی شورای رقابت برای خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان انجامید. این بار اما میزان درصد مجاز اعلام‏شده از سوی شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، بیش‌از همیشه با اعتراض دست‎اندرکاران تولید خودرو به‎ویژه قطعه‎سازان مواجه شد. بنا بر اعلام انجمن قطعه‏ سازان خودرو و نیز انجمن صنایع همگن قطعه‏ ساز، مواداولیه تولید قطعات خودرو در طول یک سال اخیر با افزایش 35درصدی مواجه بوده و این موضوع تنها با افزایش 25درصدی قیمت خودرو قابل جبران است. علاوه‌بر قیمت مواد اولیه و دستمزد نیروی انسانی، هزینه تهیه قطعات مصرفی وارداتی نیز با تغییر نرخ ارز دولتی افزایش یافته است. در همین راستا، قطعه‏ سازان از جلب حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش 20درصدی قیمت خودرو خبر دادند. با این‎حال، در برابر موجی که در مجلس علیه این موضوع به راه افتاد، وزارت صنعت نیز منفعل عمل کرد و در نهایت افزایش 9.7درصدی قیمت خودرو را ناگزیر عنوان کرد. اما شورای رقابت حتی این درصد حداقلی را هم نپذیرفت و افزایش قیمت خودروهای داخلی را تا 7.1درصد مجاز اعلام کرد. تکرار تجربه سرکوب قیمت ارز درباره خودرو بنا بر ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ در صورت اثبات رویه‏ های ضدرقابتی در بازار، شورای رقابت مسئول تنظیم دستورالعمل قیمت است. اما به فرض قابل اثبات بودن رویه ضدرقابتی در بازار نیز عملکرد شورای رقابت در این مورد محل سوال است. زیرا اکنون این شورا فراتر از تنظیم دستورالعمل قیمت، به اعلام درصد مجاز افزایش قیمت روی آورده است. گرچه بنا بر ماده ۶۵ قانون اجرای اصل ۴۴، مصوبات شورای رقابت لازم‏الاجرا هستند و حتی تجدیدنظرخواهی ذی‏نفعان به‏موجب ماده ۶۳ مانع اجرای آن نخواهد شد، اما حق تجدیدنظرخواهی برای ذی‏نفعان محفوظ است. در چنین شرایطی، خودروسازان باید با مراجعه به دیوان عدالت اداری شانس خود را برای نقض رای شورای رقابت امتحان کنند. زیرا تثبیت دستوری قیمت موجب زیان انباشته و کاهش ارزش سهام آنان خواهد شد، روندی که به ورشکستگی و تعطیلی خودروسازی‎ها خواهد انجامید و در نهایت شورای رقابت را وادار خواهد کرد به جهش مهارناشدنی قیمت کارخانه تن در دهد. زیرا نتیجه‎ای جز سرکوب قیمت ارز، پیش روی سرکوب قیمت خودرو نخواهد بود.