به گزارش «اخبار خودرو» ، مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ازجمله مشکلاتی است که در مجامع شرکتهای خودرویی در هفته جاری و هفته گذشته کموبیش مورد بحث قرار گرفت. کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه در گروه خودرویی بازار سرمایه نیز همچنان ادامهدار بوده و قیمت سهام گروه خودرویی در بورس را در هفتههای اخیر نیز با کاهش مواجه کرده است. چندی پیش وزیر امور اقتصادی‌ودارایی در همین باره گفته بود برنامه‌ای دارد تا از طریق سرمایه طبقه متوسط جامعه، نقدینگی بازار سهام را بالا ببرد اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به ریسک‌های موجود در بازار سهام، بسیاری از افراد رغبتی به سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند.
از سوی دیگر، برآورده نشدن انتظارات سهامداران درخصوص تقسیم سود در مجامع، انگیزه آنان برای واگذاری سهام خود را افزایش داده است. این در حالی است که غیر از بازار سهام، عرصه دیگری برای سرمایه‌گذاری در بدنه اصلی صنعت خودرو کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا و قطعهسازانی که با آنها کار می‌کنند، وجود ندارد. در بخش خصوصی نیز سرمایهگذار اصلی چینی‌ها هستند.
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون هشت شرکت فعال در بخش‌خصوصی خودروسازی ایران وجود دارد که سهم آنها در کل تولید سالانه خودرو در کشور چیزی حدود ۱۱درصد است.
چینی‌ها با سرمایهگذاریهای کلان زیرساخت‌های عظیمی طی بیش‌از یک دهه گذشته در صنعت خودرو ایران ایجاد کرده‌اند، از خطوط تولید گرفته تا نمایندگی‌های خدمات پس از فروش. اما این سرمایه‌گذاری نیز به تنهایی منجی صنعت خودرو ایران نخواهد بود، زیرا شامل توسعه قطعهسازی در کشور نشده است.
علاوه‌بر مشکلات مربوط به نقدینگی که همواره جزو موارد آسیب‌زا برای قطعه‌سازان بوده، مسائل مربوط به معوقات پرداخت خودروسازان و سفارش‌گذاری خودروسازان بدون پرداخت و همچنین مشکلات مربوط به ارز گران و نبود برنامه‌ریزی صحیح برای این صنعت مهم باعث شده است تا بسیاری از قطعه‌سازان به تعدیل نیرو و تعطیلی روی بیاورند.
زیرا بهرغم فرصت برجام در سه‌سال اخیر، تسهیلات مناسبی در اختیار قطعه‌سازان برای بهروز کردن ماشین‌آلات آنها قرار نگرفته است. درهمین‌خصوص با پویا عباسیان، کارشناس تجارت بین‌الملل گفتوگویی انجام دادهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
گفته می‌شود نتایج برگزاری مجامع خودروسازان مانند ریختن آب پاکی روی دست سهامداران خرد بود که انتظار دیگری درخصوص تقسیم سود داشتند و حالا انگیزه آنان برای فروش سهامشان بیشتر شده است. از سوی دیگر سرمایه‌های کلانی نیز درحال خروج از صنعت قطعه است که بازوی اصلی خودروسازی کشور محسوب می‌شود. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود، مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین مباحث مطرح است. اما بحثی که همزمان با جذب سرمایه به میان میآید، نگرانی از خطر فرار سرمایه است.
درواقع همان موانعی که برای جذب سرمایه خارجی چالش ایجاد می‌کند، باعث تشدید پدیده فرار سرمایه بومی از داخل کشور نیز می‌شود. نبود شفافیت، چیرهشدن سیاست بر اقتصاد و نبود سیاستگذاریهای اصولی و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، فضای کسبوکار کشور را با یک نوع نگرانی همراه می‌کند که در آن نه سرمایه‌های خارجی و نه سرمایه‌های داخلی احساس امنیت نمی‌کنند. در همین حال، مشکلات نظام بانکی، نوسانات ارزی و سیاستگذاریهای شتابزده برای مقابله با بازگشت تحریم‌های آمریکا مانند توقف تخصیص ارز به واردات مواداولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان، می‌تواند سرمایه‌های بومی را با خطر خروج مواجه کند.
رئیس هیاتمدیره سایپا در مجمع این شرکت از قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت و مخالفت این شورا با کشف قیمت در بورس کالا گله کرد و گفت سایپا برای تولید بسیاری از محصولات خود در حال پرداخت زیان است و این زیان متوجه سهامداران نیز خواهد بود. دخالتهای مستقیم دولت در بازار مانند قیمت‌گذاری دستوری تا چه اندازه بر فرار سرمایه‌ها از بخش تولید موثر است؟
نقش قوانین دستوپاگیر و اجرای سلیقه‌ای دستورالعمل‌های دولتی در فراریدادن سرمایهگذاران هر کشوری بسیار پررنگ است. اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و تولیدی شکوفا می‌شود اما گاهی وجود برخی قوانین و برخوردهای سلیقه‌ای باعث خروج سرمایهگذاران از حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود.
یکی از اهداف بزرگ و مهم اقتصادی هر کشوری جذب سرمایهگذار است، سرمایه‌گذاری که با آغاز فعالیتش هم ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کند و هم با رونق کار خود، سرمایهگذاران دیگر را برای آغاز فعالیت اقتصادی در آن کشور ترغیب می‌کند. اینگونه فعالیتها علاوه‌بر اشتغال و ارزش افزوده، برای بالا بردن کیفیت تولید و خدمات ایجاد رقابت می‌کند و باز هم سود این رقابت برای مشتریان و اقتصاد کشور خواهد بود. زیرا در یک فضای رقابتی سالم، هم تنوع محصولات و خدمات افزایش می‌یابد و هم با ایجاد اشتغال بخشی‌از هزینه‌ها و فشاری که روی دولت است، کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، با ایجاد فرصت‌های شغلی میزان بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در جامعه کاهش می‌یابد. اما وجود برخی قوانین دستوپاگیر و اجرای سلیقه‌ای برخی از آنها توسط مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی گاهی نهتنها سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور ترغیب نمی‌کند بلکه موجب فرار سرمایهگذاران از حوزه‌های مختلف می‌شود.
با خروج آمریکا از برجام، خودروسازی ایران از نیمه مردادماه جاری تحت تحریم‌هایی سختگیرانه قرار خواهد گرفت که برخی خودروسازان خارجی مانند پژو- سیتروئن و هیوندای زودتر از موعد نیز به تبعیت از آن از کشور خارج شدند. فرار سرمایه از صنعت خودرو و قطعه تا چه اندازه به فشارهای خارجی برمیگردد؟
در دوره‌هایی که سرمایهگذاران نسبت به آینده نگرانی بیشتری دارند، قطعا بیشتر شاهد فرار سرمایه هستیم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 2005 حدود 6هزارو500شرکت اقتصادی با سرمایه‌های ایرانی در دوبی به ثبت رسید و 1400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری کردند.
در ماه‌های اخیر برخی اعداد و ارقام نشان از خروج بخشی از سرمایه‌ها از کشور دارند. بر اساس آمارها، از دیماه سال گذشته سرمایهگذاران یا سرمایهداران ایرانی در بازارهای زمین و مسکن خارج از ایران فعالتر شده‌اند و سرمایهگذاریهای ایرانی‌ها در بریتانیا، کانادا و ترکیه افزایش یافته است.
براساس نظرسنجیها، عدم ثبات اقتصادی یکی از اصلی‌ترین دلایل سرمایه‌گذاری شهروندان روس در بازار ملک و زمین خارج روسیه بوده و بر اساس گمانه‌زنی کارشناسان، این موضوع می‌تواند در مورد ایران هم صادق باشد. آمارهای این شرکت نشان می‌دهد از دیماه سال گذشته تاکنون، تعداد شهروندان ایرانی که در بازار ملک خارج کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، 2.5برابر بیشتر از قبل شده است.
آیا این بار هم مقصد سرمایههایی که از کشور خارج میشوند، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچون امارات هستند؟
ترکیه یکی از مقاصد اصلی فرار سرمایه‌های بومی کشور بوده است. بر اساس برآورد موسسه آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در سال 2017، بالغ بر 792 واحد مسکونی خریداری کرده‌اند که این رقم 3.5درصد کل خریدهای خارجی‌ها در این کشور است.
این رقم 19درصد نسبت‌به سال 2016 رشد نشان داده است. علاوه‌بر ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بریتانیا و آلمان و سوئیس و فرانسه هم میزبان سرمایه‌های هموطنان ما هستند. نکته قابل‌توجه این است که براساس داده‌های یک شرکت املاک خارجی، املاکی که ایرانی‌ها در لندن خریداری می‌کنند، معمولا قیمتی بین یک میلیون تا 30میلیون‌پوند دارد.
دوسال پیش هم این شرکت پیشبینی کرده بود در پی رفع محدودیت‌های ناشی‌از تحریم‌ها، ایرانی‌های متمول تا سال 2025، حدود 6میلیارد پوند در بازار مسکن لندن سرمایه‌گذاری خواهند کرد. بر اساس این برآورد، حدود یکهزار تا 1500 فرد یا خانواده ایرانی که ثروتشان از 2میلیون پوند بریتانیا بیشتر است، در این سرمایهگذاریها شرکت می‌کنند. جالب است که در میان خریداران، 65فرد یا خانواده ایرانی ثروتشان از 70میلیون پوند بیشتر است و 4میلیاردر هم در این فهرست وجود دارند. اینها سرمایههایی هستند که اگر زمینه ماندگاری آنها در کشور فراهم بود، شرایط رشد اقتصادی، تولید و اشتغال ما نیز این نبود.
