به گزارش «اخبار خودرو​»،  پس از جلسه اضطراری هفته گذشته میان دولت و مجلس به‌منظور ساماندهی شرایط تولید و بازار، صحبت از ارائه طرحی با عنوان «طرح حمایت از صنعت خودرو» به میان آمد. دبیر انجمن سازندگان مجموعه‌ها و قطعات خودرو ایران در این زمینه با اعلام این‎که این خبر در حد بخشی از یکی از گفت‎وگوهای انجام‎شده توسط مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه فقط به گوش ما رسیده است، از جزئیات و نحوه اجرای آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. مازیار بیگلو همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار ثانویه، ترخیص نشدن کالا از گمرک و چالش‌های تامین مواداولیه، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» اعلام کرد: «این مسائل باعث شده است ظرفیت تولید قطعه‌سازان به کمتر از 40درصد آن‎چه تا به حال تولید می‌کردند، برسد. به همین دلیل نمی‌توانند نیاز خودروسازان را تامین کنند. متعاقب آن تولید خودروسازان به شدت کاهش یافته که همین باعث کم شدن عرضه خودرو و افزایش قیمت در بازار شده است.» با توجه به این چالش‌ها، به نظر می‌رسد تعداد قطعه‌سازانی که برای تولید با مشکل مواجه‌اند، رو به افزایش است. بیگلو ضمن تاکید بر این مساله، گفت: «تا پیش از این شاید فقط دو قطعه‌ساز بزرگ مشکل کسری تامین قطعات را داشتند اما لیست اخیر نشان می‌دهد در این شرایط 70 قطعه‌ساز یا برای تامین مواداولیه داخلی مشکل دارند و یا قطعات و مواداولیه‌ای که وارد کرده‌اند در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شود.» به گفته وی، اگر مشکلات تولید این تعداد قطعه‌ساز مرتفع نشود، هیچ افق روشنی پیش روی صنعت خودرو نخواهد بود.

   آسیب جدی نابسامانی تصمیمات به تولید
مازیار بیگلو در رابطه با سختی‌های موجود در مسیر تامین مواداولیه داخل، اظهار کرد: «زمانی قطعه‌سازان هرکدام کد اعتباری خود را داشتند و مستقیم از تولیدکننده مواداولیه مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، اما مدتی قبل اعلام شد همه مواداولیه موردنیاز باید از طریق بورس‌کالا خریداری شود. در نتیجه قطعه‌سازان یک فرایند طولانی اداری را برای ورود به بورس کالا و دریافت کد، طی کردند. عملا خرید مستقیم و اعتباری گذشته به خرید نقدی از بورس‌کالا تبدیل شد و فشار تامین نقدینگی نیز به قطعه‌ساز تحمیل شد.» این فعال حوزه قطعه‌سازی در ادامه با بیان این‎که کمی بعد از جا افتادن این روند، اعلام شد واحدهای تولیدی، باید مواد موردنیاز خود را از سایت بهین‌یاب خریداری کنند، افزود: «این سایت متعلق به وزارت صنعت بود و تولیدکننده باید همه اطلاعات لازم را در سایت وارد می‌کرد و کد جدید می‌گرفت. اما حالا بار دیگر خرید مواداولیه از طریق همان بورس کالا امکان‌پذیر شده است.» وی خاطرنشان کرد: «با این اوضاع، تولیدکننده هر روز برای تامین مواداولیه موردنیاز با نابسامانی تازه‌ای مواجه است. در نتیجه نهایتا ناچار به تامین مواد موردنیاز از بازار آزاد می‌شود که قیمت مواد در این بازار چند برابر بالاتر از بورس کالا است. ضمن این‎که با توجه به محدودیت عرضه، حتی در این بازار هم تامین مواداولیه کار بسیار دشواری است.» به گفته بیگلو، مواداولیه و ارز برای تولیدکننده، یک معنی دارد و به یک اندازه مهم است. در واقع وضعیت ارز برای قطعه‌ساز مانند وضعیت آلومینیوم، فولاد، مس و... است که اگر با قیمت مناسب تامین نشود، تولید متوقف می‌شود.

   راهی جز آزادسازی قیمت وجود ندارد
در مصوبه هیات دولت به صراحت قید شده عدم پرداخت مابه‌التفاوت منوط به تایید وزارتخانه متبوع است. مازیار بیگلو در این رابطه با اشاره به این‎که وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز 4شهریورماه جاری نامه تایید را به رئیس بانک مرکزی ارسال کرده است، گفت: «اما تا این لحظه هنوز از نظر اجرایی لیست و تعرفه‌ها به بانک‌ها نرسیده است. بنابراین تا زمانی که مابه‌التفاوت پرداخت نشود، امکان ترخیص کالا از گمرک وجود نخواهد داشت و تولیدکننده حتی نمی‌تواند اسناد را از بانک‌ها دریافت کند.» برای حل مشکلات موجود، آزادسازی یا اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خودرو موضوعی است که از سوی بخش‌های مختلف بر آن تاکید می‌شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور با بیان این‎که هر اقدامی که بتواند شرایط را تغییر دهد باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: «در این‎که باید آزادسازی قیمت خودرو و متعاقب آن قیمت قطعات اتفاق بیفتد، شکی نیست. چراکه قیمت یک طرف این معادله شامل فولاد، ارز، مس و مواداولیه آزاد شده و بنابراین باید قیمت در طرف دیگر نیز آزاد شود.» بیگلو همچنین با توضیح این مطلب که بحث آزادسازی به این معناست که خرید مواداولیه با هر هزینه‌ای انجام شود، می‌تواند از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود، اظهار کرد: «اگر الان قیمت‌ها آزاد شده بود، قطعه‌ساز طبق توافق با خودروساز، با هر قیمتی مواداولیه را می‌خرید، قطعه را تولید می‌کرد و به این ترتیب جلوی کاهش تولید خودرو گرفته می‌شد.» به گفته وی، در این شرایط اگر قطعه‌ساز می‌توانست خودروساز را متقاعد کند مابه‌التفاوت را بپردازد، الان همه کالاهای در گمرک‎مانده را با هر قیمتی بود ترخیص می‌کرد و نیاز خودروساز را تامین می‌کرد و این شرایط امروز در بازار ایجاد نمی‌شد.