به گزارش «اخبار خودرو»، فروش خودرو در کشور ما به یکی از چالشبرانگیزترین کارهای صنعت خودرو تبدیل شده است. اصولا در اقتصاد کشور هم تقاضا دیده میشود و هم رکود، هم رشد تولید وجود دارد و هم کاهش عرضه. به نظر میرسد در شرایط فعلی، اقتصاد ما از هیچ یک از تئوریهای اقتصادی پیروی نمیکند. در این راستا فروش خودرو نیز با مشکلات بسیاری همراه است. بهگفته مدیران شرکتهای خودروساز تقریبا برای هر خودرویی که عرضه میشود، بیشاز 18نفر متقاضی وجود دارد، یعنی برای عرضه 40هزار دستگاه خودرو بیشاز 720هزار نفر متقاضی خرید هستند. شاید بتوان گفت این حجم از درخواست برای خرید خودرو در دنیا بیسابقه است. در هیچ جای دنیا برای هر خودرو (آن هم بهرغم انتقادات بسیار درخصوص کیفیت و قیمت خودروها) این تعداد متقاضی وجود ندارد. این در حالی است که تورم به شکل فزایندهای افزایش پیدا کرده و رکود در بسیاری از مشاغل دیده میشود. مشخص نیست این خودروها چرا خریداری میشوند و اصولا چه شرایطی بر اقتصاد کشور حکمفرما شده است که خودرو تا چند برابر قیمت هم توانایی خریدوفروش پیدا کرده است. بعد از بازگشایی سایت فروش خودروسازیها، این سایتها کمتر از 5 دقیقه یا از دسترس خارج میشوند یا مشتری با پیغام تکمیل ظرفیت روبهرو میشود. اما چه راههایی برای کنترل این حجم از تقاضا وجود دارد؟ چگونه میتوان مانند کشورهای دیگر جلوی دلالی را گرفت؟ پدیدهای که در کشورهای دیگر حداقل در بخش خودروهای صفر کیلومتر وجود ندارد و در بخش خودروهای کارکرده نیز با ضابطه و به صورت صحیح اجرا میشود.
در روزهای اخیر پیشنهادهای بسیاری برای محدودیت خرید خودرو توسط برخی افراد مطرح شد. این پیشنهادها از سوی مدیران خودروساز، نمایندگان مجلس و همچنین از سوی دولتیها و نهاد فراقوهای مانند شورای رقابت ارائه شده است. همگی تقریبا پیشنهادهای یکسانی ارائه دادهاند اما بهطور قطع هیچکدام پیشنهاد اصلی و اساسی را که در دیگر کشورها سالها اجرا میشود و دست دلالی را در بسیاری از صنایع و خدمات را قطع کرده است، ارائه نکردهاند.
1.پیشنهاد ممنوعیت فروش خودرو به افراد کمتر از 18 سال
یکی از پیشنهادها برای اعمال محدودیت در عرضه خودرو، همین پیشنهاد است. به این ترتیب بسیاری از افراد که به قصد دلالی و با اسم فرزندانشان چند خودرو خریداری میکردند، دیگر نمیتوانند این کار را انجام دهند. در گذشته این اتفاق رخ میداد و امکان خرید و ثبتنام خودرو از سایت به اسم افراد کمتر از 18 سال وجود داشت. نهایتا اگر مشکلی در ثبت سند پیش میآمد، پدر بهعنوان قیم، خودرو را به نام خود سند میکرد. اما درحالحاضر امکان خرید و ثبتنام خودرو برای افراد کمتر از 18سال وجود ندارد. البته این مورد فقط افراد کمتر از 18سال را محدود میکند و افراد بالاتر از 18سال را پوشش نمیدهد. این خود یک ضعف برای مورد محدودکننده ثبتنام خودرو به شمار میآید.
2.محدودیت ثبت نام برای هر کدملی
این ممنوعیت شاید در راستا و تکمیل عامل محدود کننده عدم ثبت نام افراد زیر 18 سال است. طبق این مورد هر فرد تنها میتواند یک خودرو در سال ثبتنام کند. بهگفته مدیرانعامل دو شرکت خودروساز قرار است هر کد ملی در سال تنها یک خودرو ثبتنام کند و این مورد به نوع شرکت هم محدود میشود. یعنی اگر فردی از ایرانخودرو خودرویی خریداری کند تا یکسال نمیتواند از سایپا خودرو بخرد و برعکس. البته این مورد نقطهضعف خاص خود را دارد. چراکه تحویل خودرو به افراد گاهی تا یکسال هم بهطول میانجامد و فرد بعد از آن محدودیتی برای خرید نخواهد داشت. درمجموع اینکه اگر با استفاده از چنین ابزاری جلوی خرید کسی گرفته شود، در اقتصاد معمول نیست و توصیه هم نمیشود. ضمن اینکه درنهایت فرد متقاضی میتواند بهوسیله کد ملی افراد دیگر و با پرداخت پولی اندک به آنها، به هر تعداد که بخواهد خودرو خریداری کند. این مورد هرچند سخت اما درنهایت امکانپذیر است.
3.ممنوعیت فروش و صلح خودرو تا یک سال
این راهکار نسبتبه بقیه موارد محدودیت بیشتری ایجاد میکند و میتواند جلوی تقاضای کاذب را بگیرد. اما این مورد نیز در اقتصاد بههیچوجه معمول نیست. چراکه ممکن است فردی پساز گذشت مدتی از خرید خودرو بهصورت واقعی منصرف شود و به فروش خودرو و تبدیل آن به پول احتیاج داشته باشد. مشخص نیست چگونه و با چه شاخصی قرار است این مورد اجرا شود. ضمن اینکه در اینخصوص یک باگ وجود دارد و آنهم، بحث تحویل خودروها در کشورمان است. از آنجا که خودروها دیر تحویل داده میشوند، تاثیر چنین قوانین و قواعدی هم از بین میرود.
4.قرعهکشی برای خرید خودرو
قرعهکشی برای ثبت نام شوندگان خرید خودرو یکی از مواردی است که از سوی رضا شیوا، رئیس شورای رقابت مطرح شد. یعنی پساز ثبتنام در سایت و احتمالا پرداخت پیش پرداخت خودرو طی یک قرعهکشی بین بیشاز 700هزارنفر، تنها 40هزار نفر صاحب خودرو خواهند شد. در این مورد شاید دیگر بحث خرید خودرو توسط دلالها کاهش پیدا کند اما چگونه میتوان پول پرداختی بیشاز 660 هزار نفر را بازگرداند؟ ثبتنام خودرو و ورود به قرعهکشی هم بدون پیشپرداخت امکانپذیر نیست. اصولا قرعهکشی نارضایتی بیشتری از خودروسازان را بهدنبال خواهد داشت و منسوخ است.
5.فروش خودرو در حاشیه بازار توسط خودروساز
این راهکار بهطور کامل نمیتواند نارضایتی مشتریان و حتی خودروسازان را برطرف کند. چراکه سازوکار و اصول اقتصادی کشور ما متفاوت از همه دنیاست. در واقع مشخص و قطعی نیست آیا فروش خودرو در حاشیه بازار توسط خودروساز قیمت خودرو را کاهش میدهد یا خیر؟ این مورد چگونه میتواند بساط دلالی را برچیند؟ برای این پیشنهاد همچنان جزئیات و قواعد قطعی موفقیت آن بیان نشده است. در اینجا نیز خودروسازان با مشکل تحویل طولانیمدت روبهرو هستند و خواهینخواهی بحث دلالی بازهم شکل خواهد گرفت و هیچ تضمینی برای کاهش قیمت خودرو به مرور زمان وجود ندارد.
6.بیتوجهی به موضوعی که بساط دلالی را جمع میکند
بحثی که میتواند بساط دلالی را برچیند؛ نه عوامل محدودکننده مشتریان و نوع فروش خودرو است و نه فروش خودرو در حاشیه بازار است. تنها موردی که میتواند دلالی را حذف کند، بحث مکانیزم مالیاتی برای خودرو است. در کشورهای پیشرفته بابت هر خودرو مالیات مناسبی اخذ میشود و همین باعث شده است مردم بهسمت خرید خودروهایی با مصرف سوخت کم و کوچکتر حرکت کنند. ضمن اینکه خریدوفروش خودرو بهدلیل مالیات بالایی که بر آن وضع میشود، اصولا کاری غیراقتصادی است بههمین دلیل دلالی خودروی صفر در این کشورها وجود ندارد. مشتری بهراحتی میتواند خودرو را با شرایط متنوعی که خودروساز برایش فراهم میکند در اسرعوقت خریداری و تحویل بگیرد. در واقع آنچه در کشور بهعنوان تفاوت قیمت بازار و کارخانه وجود دارد، در کشورهای پیشرفته اصولا وجود ندارد.
7.اعمال مالیات تصاعدی و افزایش هزینه برای دلالان
اگر روی معاملات مربوط به خودرو، مسکن، ارز و موارد این چنین، مالیات بهصورت تصاعدی وضع شود و هزینه دلالی افزایش پیدا کند، دیگر نیازی به سایت و پیشفروش خودرو نخواهد بود. درسی که باید از کشورهای دیگر در مقابله با ایجاد شغلهای کاذب و غیرمولد گرفت، اعمال مالیات تصاعدی است. درصورتیکه معاملات مربوط به خودرو با مالیات مضاعف و تصاعدی همراه شود، دلال یا فردی که به قصد سود اقدام به خرید یک خودرو و فروش آن میکند، از اقدام خود منصرف میشود.