به گزارش «اخبار خودرو»، در ماههای اخیر قیمت خودرو روند صعودی یافته است. با توجه به ساختار موجود در این بازار، افزایش قیمت خودرو در شرایط شوک ارزی و تورم تا حدی قابل پیشبینی به نظر میرسید. با این حال جایگاه خودرو در سبد دارایی خانوار ایرانی به شکلی است که باید قیمتها ناچار منطقی و توجیهپذیر باشند. بر این اساس موضوع اصلی در این زمینه این است که چه عواملی موجب افزایش قیمت خودرو شده است. پیگیریهای روزنامه «دنیای خودرو» نشان میدهد تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه خودرو معتقدند تا زمانی که دولت از یکسو برای ایجاد رقابت جدی میان خودروسازان داخل برنامهریزی نکند و در جهت تقویت خودروسازان خصوصی برای ایجاد قطبهای سوم و چهارم خودروسازی داخل گام بر ندارد و از سوی دیگر نسبتبه کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای برای خودروهای خارجی اقدام نکند، نمیتوان انتظار افزایش کیفیت، تولید رقابتپذیر و کاهش قیمتها را داشت.
واقعیاتی که تحریم برملا کرد
در این رابطه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه مجلس بیشتر در راستای نظارت و قانونگذاری است، گفت: «بیشتر گزارشهایی که طی سالهای گذشته از سوی خودروسازان و مسئولان دولتی دریافت میشد، در این راستا بود که مساله بومیسازی محصولات پررنگ شده است. در برخی گزارشها اشاره شده بود که بعضی از خودروها تا 80 و 85درصد داخلی و بومیسازی شدهاند. این در حالی است که تحقیقات و مستندات نشان میدهد تولیدکنندگان در صنعت خودرو آنطور که ادعا میکنند در حوزه داخلیسازی، تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی و دانش فنی به معنای واقعی کلمه کار نکردهاند.» رضا انصاری با بیان اینکه نمایندگان مجلس همان وقت تذکر میدادند که بدون تمرکز بر این موارد، اگر تحریمها آغاز شود، صنعت خودرو زمینگیر خواهد شد، اظهار کرد: «اما خودروسازان و حتی خود وزیر وقت هر بار تاکید داشتند که در زمینه داخلیسازی موفق عمل کردهاند. درحالی که شرایط آشفته امروز بازار نشاندهنده نبود درک درست و ناکارآمدی مدیران صنعت این بخش در طول سالهای گذشته بوده است.»
دو نوع سوءمدیریت در صنعت خودرو
وی در ادامه با اشاره به اینکه در صنعت خودرو دو نوع سوءمدیریت عمیق و سطحی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «سوءمدیریت عمیقی که وجود دارد، نشاتگرفته از نبود درک دقیق و صحیح و ناکارآمدی مدیران در طول سالهای گذشته بوده است. از چند ماه قبل مشخص بود امروز چه چالشها، موانع و مشکلاتی ایجاد خواهد شد. بنابراین بهراحتی میتوانستند با مدیریت متناسب با شرایط، تخصیص ارز کافی و کنترل منابع، مانع ایجاد وضعیت فعلی شوند.» این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه در این شرایط و با وجود اعمال تحریمها که از دو ماه دیگر شامل نفت و صنایع نفتی نیز میشود، چه باید کرد، توضیح داد: «اگر وزیر صنعت نتواند بهدرستی این شرایط را مدیریت کند، باید پاسخگو باشد. صنعت خودرو امروز دچار بیماری جدی است و نمیتوان بدون تشخیص دقیق و تنها با تزریق مُسَکن مشکلات آن را مقطعی حل کرد.»
مکانیزم انتصابات در صنعت خودرو نباید دولتی باشد
انصاری با تاکید بر اینکه درد اصلی صنعت خودرو، ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی فعال در این حوزه است، افزود: «تا زمانی که مالکیت بنگاهها در اختیار دولت باشد و وزیر اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل خودروسازیها را شخصا انتخاب کند، نتیجه همین ناکارآمدیها، کاهش بهرهوری نیروی انسانی، بیتوجهی به تکنولوژی و... است که همه اینها به افزایش هزینه تمامشده تولید، عرضه یک خودرو غیررقابتی و شکلگیری انحصار و مافیا در بازار خودرو منجر میشود.» وی در پایان با بیان اینکه وظیفه مجلس تحقیق و تفحص و سوال از وزیر است، گفت: «مجلس در حال استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی خود است و پیگیر حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.»