به گزارش «اخبار خودرو»، درآمد حاصل از اجرای موفق چندین طرح پیش‌فروش، این تصور را به‌وجود آورد که با ایجاد حجم قابل‌توجهی از نقدینگی، توان پرداخت بدهی قطعه‌سازان به واحدهای خودروساز جهت تسریع و تسهیل روند تامین قطعات موردنیاز تولید بالا خواهد رفت. این درحالی است که به گفته فعالان قطعه‌سازی، این بخش هنوز مطالبات خود را نپرداخته است. همچنین با وجود اینکه در ماه‌های گذشته برخی قطعه‌سازان حجم بدهی خودروسازان را بیش‌از ۱۵هزارمیلیاردتومان اعلام کردند، مدتی قبل پس‌از بررسی و ارزیابی‌های انجام شده، حجم مطالبات قطعه‌سازان، حدود ۷هزارمیلیاردتومان عنوان شد.
قیمت خرید قطعه ازسوی خودروسازان هیچ تغییری نکرده است
یک عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با اشاره به اینکه خودروسازان برای پرداخت بدهی خود تا حدی تلاش می‌کنند، گفت: «از نظر زمانی، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بین ۱۲۰ تا ۱۸۰روز در نوسان است.» درحالی که برخی فعالان قطعه‌سازی معتقدند بخش قابل‌توجهی از درآمد پیش‌فروش خودروها صرف خرید و واردات قطعات سی‌کی‌دی شده است، محمد شهپری معتقد است: «پرداخت‌ها هر روز انجام می‌شود و نمی‌توان گفت خودروسازان پرداخت ندارند. اما مشکل بسیار مهم این است که رقم پرداخت‌ها هیچ تغییری نداشته و پیش‌فروش به اتفاق تازه‌ای در زمینه قیمت‌ها و مطالبات نینجامیده است.» وی با بیان اینکه در این مدت تولید خودروسازان ادامه داشته است، اظهار کرد: «به این ترتیب قطعه‌سازان نیز در حد توان، قطعات موردنیاز تولید خودرو را تامین کرده‌اند. اما تا به حال خبری از تغییر و به‌روزرسانی قیمت قراردادها نبوده است.»
میانگین تولید خودروسازان؛ ۱۶۰۰دستگاه در روز
شهپری در رابطه با حجم دقیق مطالبات تصریح کرد: «بعد از جلسات و بررسی‌های به عمل آمده، میزان بدهی خودروسازان حدود همان ۷هزارمیلیارد تومان برآورد شد.» این فعال قطعه‌سازی در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این رقم ۱۵هزارمیلیارد برای مطالبات قطعه‌سازان عنوان شده بود، توضیح داد: «رقم ۱۵هزارمیلیاردتومان با احتساب بدهی‌های بانکی، مالیات و... اعلام شد. اما حجم مطالبات قطعه‌سازان این عدد نیست.» شهپری با بیان اینکه تغییر خاصی در تولید فعالان صنعت خودرو رخ نداده است، تاکید کرد: «تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا همچنان حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰دستگاه در روز است. درواقع به‌طور میانگین روزانه ۱۶۰۰دستگاه توسط هرکدام از این دو خودروساز تولید می‌شود.»
افزایش بیش‌از ۱۰۰درصدی قیمت مواداولیه
یکی از مهمترین دلایل ایجاد اختلال در فرایند تامین خطوط تولید خودرو توسط قطعه‌سازان، بالابودن قیمت تمامشده تولید به علت نوسانات نرخ ارز و بالارفتن قیمت مواداولیه است. ضمن اینکه قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با گذشته هیچ تفاوتی نداشته است. همین امر به کاهش توان و انگیزه این بخش برای افزایش تولید منجر می‌شود. با وجود این بعضی قطعه‌سازان می‌گویند به این دلیل که امکان فروش قطعات در بازار لوازم یدکی با قیمت واقعی وجود دارد، مشکلی در زمینه تولید و تامین بازار قطعات یدکی خودرو نیست. درحالی‌که پیگیری‌های روزنامه «دنیای خودرو» حاکی از آن است بازار به شدت با کمبود لوازم یدکی و افزایش قیمت چند برابری مواجه است. محمد شهپری در این زمینه با اشاره به اینکه رابطه مستقیمی بین شرایط تامین مواداولیه و تولید وجود دارد، گفت: «برای مثال قیمت ماده‌ای مانند مس از ابتدای سال ۹۶ تا امروز بیش‌از ۱۰۰درصد افزایش داشته است. همچنین آلومینیوم، مواد پتروشیمی، ورق آهن، فولاد و... بیش‌از ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت هم قطعه‌سازان نیاز بازار لوازم یدکی را پاسخ دهند و هم قیمت‌ها بالا نرود.»
معیار قراردادن ارز نیمایی افزایش قیمت قطعات را دوچندان می‌کند
این عضو انجمن قطعه‌سازان ایران با بیان اینکه باید به این تغییرات در قیمت مواداولیه، نوسانات نرخ ارز را نیز اضافه کرد، اظهار کرد: «قرار بود مبنا، ارز ۴۲۰۰تومانی باشد که حالا موضوع پرداخت مابه‌التفاوت مطرح شده است. از سوی دیگر اگر قرار باشد قیمت ارز نیمایی هم معیار قرار گیرد، قطعا به افزایش قیمت محصول منجر می‌شود.» وی با بیان اینکه برخی مواداولیه تولید داخل است که افزایش قیمت در این گروه نیز اتفاق افتاده است، تاکید کرد: «تنها مشکل امروز افزایش قیمت ارز نیست و اتفاقا قیمت برخی مواداولیه، از قیمت ارز افزایش بیشتری داشته است.» این فعال قطعه‌سازی در بخش دیگری از اظهارات خود به‌عنوان یکی از قطعه‌سازانی که پس از مطرح شدن موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارز، یکی از محموله‌های ترخیص شده‌اش به گمرک بازگردانده شد، خاطرنشان کرد: «در زمینه حل مشکل پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص قطعات و مواداولیه باید اعلام کنم که طی مدت اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری و تلاش قابل‌توجهی داشته است و کمک کرده که برای ترخیص بعضی از قطعات، مابه‌التفاوت دریافت نشود.» به گفته شهپری، محسن صالحی‌نیا به عنوان معاون وزیر همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است، با این‌حال در زمینه ترخیص کالاهای معدنی و فلزی مقرر شده است در مواردی برای ترخیص گمرک، مابه‌التفاوت پرداخته شود.
