به گزارش «اخبار خودرو»، بازار خودروهای خارجی همچنان آشفته است و نگرانی‌های نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی از وضع نابسامان این صنعت با نامه‌نگاری مدیران ارشد دولتی برطرف نمی‌شود. انتظار گشایش در کار خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرک نیز بهرغم توصیهنامه اخیر معاوناول رئیسجمهور به وزرای صنعت و اقتصاد، به امری لوث و تکراری بدل شده است. در این میان، به‌نظر میرسد برخی راهکارهای ارائهشده توسط بعضی نمایندگان و مدیران گمرک برای برونرفت از بنبست این‌خودروها می‌تواند به آشفتگی بازار نیز پایان دهد. طبق قانون اسقاط خودرو در مناطق آزاد، خودروهایی که عمری بالاتر از 10سال داشته باشند فرسوده تلقی می‌شوند، اما در شرایط فعلی کشور تجدیدنظر درخصوص این قانون می‌تواند راهگشا باشد. بهویژه آن‌که حذف کامل واردات خودرو در ماههای اخیر مشکلاتی را در بازار ایجاد کرده است و دولت می‌تواند با نظارت دقیق بر عملکرد واردکنندگان و واردات خودروهای خارجی ارزان مانع از بروز بیشتر مشکلات در بازار خودرو شود.
داشتههایی که باید برای مدیریت بازار بهکار گرفت
در شرایطی که جلو واردات خودرو گرفته شده و تعادل در بازار عرضه و تقاضا بر هم خورده، طبیعی است که قیمت خودرو در بازار افزایش مییابد. محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دراین‌خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «با تمدید قانون ممنوعیت واردات، بازار خودرو عملا به‌صورت انحصاری در دست خودروسازان داخلی خواهد بود و بازاری که رقابتی نباشد، بدون شک محلی برای فساد نیز خواهد بود.» وی تامل در قانون خودروهای اسقاطی مناطق آزاد را باتوجه‌به شرایط فعلی کشور راهگشا دانست و افزود: «این امر به مثابه واردات از مناطق ویژه اقتصادی کشور به دیگر شهرهاست.» منصوری با تاکید بر اینکه باید از داشتههای خود برای مدیریت بازار استفاد کنیم، ادامه داد: «برخی از این خودروها، بخشی از این 10سال عمر سپریکرده خود را در پارکینگ‌های منطقه پشت سر گذاشته‌اند و دولت می‌تواند با درنظر گرفتن استانداردهای نمایندگیهای رسمی برای خدمات پس‌از فروش، از این منابع به‌عنوان چاشنی یا جایگزین واردات خودرو برای مدیریت بازار استفاده کند. در این صورت هم از هدررفت سرمایه جلوگیری به عمل خواهد آمد و هم آن‌که از خروج ارز برای خرید کالاهای غیرضروری جلوگیری می‌شود.»
راهکاری برای تعادلبخشی به عرضه و تقاضا در بازار
عضو کمیسیون صنایع مجلس، تنها راهکار موجود برای تعادلبخشی به بازار خودرو را صدور مجوز عرضه خودروهای خارجی کمکارکرد مناطق آزاد به بازار دانست و تصریح کرد: «هرچند در دوران تحریم برنامه دولت تلاش برای جلوگیری خروج ارز از کشور است اما برای اینکه تعادلی در بازار ایجاد شود، دولت می‌تواند اجازه دهد خودروهای کمکارکرد بنادر و مناطق آزاد در کلانشهرها به فروش برسند.» وی با اشاره به قانون اسقاط خودرو در مناطق آزاد توضیح داد: «هماکنون خودروهایی در مناطق آزاد وجود دارند که به دلیل گذشت 10سال از تولید با کمترین کارکرد در حال اسقاط هستند و دولت می‌تواند برای تعادلبخشی به عرضه و تقاضا در بازار اجازه دهد، این خودروها که ارزبری هم برای کشور ندارند، شمارهگذاری شده و به مناطق دیگر کشور وارد شوند تا هم عطش بازار کاهش یابد و هم زمینه فساد شکلگرفته در نحوه قیمت‌گذاری خودروهای خارجی در بازار از بین برود.» منصوری با انتقاد از کسانی که مغرضانه نظرات وی را به نحوی دیگر بیان کرده‌اند، گفت: «در مصاحبه‌ای اعلام نظر کردم در شرایط تحریم و مشکلات ارزی برای پاسخ به نیاز بازار داخل می‌توان از کشورهایی مانند گرجستان و افغانستان خودرو کمکارکرد وارد بازار کرد، اما برخی افراد به شکلی غیرکارشناسی با این پیشنهاد برخورد کردند.»
طرح مجدد بحث واردات با سرمایه ایرانیان خارج از کشور
منصوری همچنین باتوجه‌به حذف ردیف درآمدی دولت از محل واردات خودرو در بودجه 98، گفت: «در اوضاع فعلی ارزی، دولت باید اجازه دهد خودروهای ارزان خارجی با سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و بدون انتقال ارز وارد بازار شود. با این راهکار دولت می‌تواند با جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و نیز با دریافت مابهالتفاوت قیمتی، ضمن اینکه درآمد خود از این محل را افزایش دهد، به ایجاد تعادل در بازار خودرو نیز
کمک کند.»
وی در واکنش به نامه معاوناول رئیسجمهور در خصوص توقف حدود 16هزارخودرو در گمرکات کشور خاطرنشان کرد: «طبق نظر آقای جهانگیری باید در چارچوب قانون هرچه سریعتر نسبت‌به ترخیص این خودروها اقدام شود.» عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان درخصوص ترخیص خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرک از مدیران دولتی خواست قاطعانه و بدون درنگ به این مساله رسیدگی کنند و تاکید کرد موضوع این‌خودروها تنها با تصمیم هیات دولت حل خواهد شد.
