به گزارش «اخبار خودرو»، قیمت‌گذاری خودرو در چند سال گذشته به مساله‌ای غیرقابل حل تبدیل شده و همه طرف‌های صنعت خودرو را گله‌مند کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند درصورتیکه شفاف‌سازی در قیمت خودروها وجود داشته باشد، مشتری نیز راحت‌تر با قیمت‌ها کنار می‌آید. ضمن این‌که افزایش ذره‌ای و معقول قیمت خودرو با توجه به افزایش تورم و افزایش قیمت ارز باعث می‌شود تا هم خودروساز و هم مشتری رضایت بیشتری از فروش و خرید خودرو داشته باشند. این در حالی است که طی یک سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت خودرو، نارضایتی بسیاری برای مشتریان ایجاد شد. البته خودروسازان نیز نسبت‌به عدم افزایش قیمت‌ها، با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید، مواداولیه و قیمت ارز، اعتراض داشتند و این مساله سبب زیان شدید آن‌ها شده است.
بازار ملتهب سال گذشته فقط برای افرادی که اقدام به دلالی در حوزه خودرو می‌کردند منفعت داشت و درنهایت، هم مصرف‌کننده واقعی و هم خودروساز متضرر شدند. چراکه خودروساز گران تولید می‌کرد و ارزان می‌فروخت و مصرف‌کننده واقعی نیز باید با قیمت‌های نجومی خودرو را از بازار تهیه می‌کرد. در این حین، قرار بود تا بحث طرح ساماندهی بازار خودرو اجرایی شود که به دلیل ممنوعیت واردات خودرو در اوایل سال گذشته، این طرح رسما از دستور کار خارج شد تا در نهایت پس از یک سال باردیگر موردبررسی قرار بگیرد و با حذف بند مربوط به واردات خودرو در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد.
یکی از بخش‌های این طرح، پیشنهاد بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود که با 149 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید. طبق این پیشنهاد، نمایندگان مجلس شرکت‌های خودروساز را موظف کردند هنگام فروش محصولات قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.
پیش‌بینی مجازات نسبتا سنگین
این پیشنهاد به ماده ۶ طرح ساماندهی الحاق می‌شود که براساس آن شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمامشده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب آن به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می‌شود.
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با استناد به این ماده سعی در اجرای بی‌کم‌وکاست این بند الحاقی به طرح ساماندهی بازار خودرو دارند، چراکه مجازات نسبتا سنگینی در این ماده پیش‌بینی شده است.
حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج‌سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال از جمله محکومیت‌هایی است که برای مدیران خودروسازی در صورت عدم درج قیمت قطعی، درصد سود و قیمت تمام شده خودرو در نظر گرفته شده است.
تناقض مصوبه با اصول حسابداری صنعتی؟
این در حالی است که یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» در خصوص این بند الحاقی به طرح ساماندهی بازار خودرو می‌گوید: «این کار شدنی نیست؛ مگر قیمت ارز، قیمت فولاد، قیمت آلومینیوم و... قطعی است که قیمت خودرو هم قطعی باشد؟»
فربد زاوه می‌افزاید: «یعنی می‌خواهند بورس کالا را جمع کنند؟ خودروسازی که از بورس کالا خرید می‌کند، چگونه می‌تواند قیمت قطعی برای خودرو بدهد؟ خودروساز تخمین مشخصی در سال دارد و براساس هزینه‌های مالی و برنامه‌های توسعه‌ای اقدام به برنامه‌ریزی می‌کند. اما این حرف مجلس، یعنی خودروساز نباید توسعه‌ای داشته باشد. چون در این شرایط سهم توسعه را نمی‌توان حساب کرد.»
زاوه می‌گوید: «ابتدا باید گفت به چه کسی مربوط است که قیمت تمامشده چقدر است. در کجای قانون این اجازه به نهاد قانون‌گذار داده شده است که بتواند در روزمره یک شرکت دخالت کند.»
وی می‌افزاید: «فرض کنید ایران‌خودرو 5هزار قطعه ایربگ، 20تن آهن و 600 تن مس خریده است و با آن به تولید می‌پردازد. حالا این شرکت صبر نمی‌کند تا این سه ماده تمام شود، بعد اقدام به خرید کند. یعنی دوباره ایربگ، ای‌بی‌اس و... می‌خرد و همه این‌ها وارد خط تولید می‌شود و مشخص نمی‌شود چه قطعه‌ای روی چه خودرویی بسته شده است. برای همین می‌گویم این‌ها با حسابداری صنعتی آشنا نیستند.»
زاوه می‌گوید: «حسابداری صنعتی نمیتواند دانه‌ای حساب کند. یعنی متریالی که به کارخانه می‌آید و روی 206 مصرف می‌شود، روی 405 و دیگر محصولات مصرف شود. پس برای چه آخر هر سال صورت مالی می‌دهند؟»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که ما قانون تجارت داریم و این شرکت‌ها سهامدار خصوصی دارند، می‌گوید: «هزاران سهامدار خصوصی در شرکت‌های خودروساز وجود دارد. پس تکلیف آن‌ها چه می‌شود؟»
موافقان و مخالفان در مجلس
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص چرایی این پیشنهاد می‌گوید: «درحالحاضر نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد و این کار راستی‌آزمایی نمی‌شود؛ خودروسازان سود را در گران‌کردن قیمت خودرو می‌بینند و طبیعی است در این شرایط تعهد انجامنشده وجود داشته باشد.»
وی ادامه میدهد: «با این پیشنهاد، نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن انجام شده است و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات، حدود ۱۰۰هزار خودرو را نمی‌توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت است و پول به جیب خودروسازان می‌رود. آن‌ها هم در نهایت خودرو را 5درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند. پس خودروساز هم از افزایش قیمت ناراضی نیست ولی نتیجه آن تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.»
اما علیرضا محجوب، نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد می‌گوید: «باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه این‌که آرمانی نگاه کرد.»
وی می‌افزاید: «مجلس، رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سختگیرانه است و نباید شرایط را بدتر کرد.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز به عنوان موافق این پیشنهاد می‌گوید: «این پیشنهاد که باعث می‌شود بازار رها و یله نباشد، آنچنان سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف می‌شود. با این کار نظارت بر قیمت‌گذاری انجام خواهد شد و این در حالی است که امروز نظارتی وجود ندارد.»
به گفته وی، کمیسیون صنایع موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بوده است.
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
