به گزارش «اخبار خودرو»، طی سال‌های اخیر آنقدر به بهانه ایجاد رقابت در صنعت خودرو، شرکت‌های کوچک و بزرگ بهعنوان خودروساز تاسیس شد که حالا برخی از آن‌ها با مشکل تحویل خودرو مواجه‌اند و مشتریان نیز بابت این خودروسازان به مسئولان گلایه می‌کنند. افزایش نرخ دلار و مشکلات مربوط به تحریم باعث شده است عملا توجیه اقتصادی تولید چندهزار دستگاه خودرویی برخی از این خودروسازان از بین برود. به این ترتیب، پیشبینی می‌شود با واقعیشدن قیمت دلار و پس از رفع تحریم‌ها نیز خودروسازنماها دیگر نتوانند به تولید ادامه دهند.
در همین زمینه با سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگویی انجام دادهایم که آن را در ادامه میخوانید.
در سال‌های گذشته تعداد بسیار زیادی از خودروسازان کشورهای دیگر در ایران حضور داشته‌اند و با بیش از 30 شرکتی که در زمینه تولید خودرو فعالیت دارند، همکاری داشته‌اند. اما اکنون شاهدیم عملا هیچکدام از شرکا حضور ندارند و شرکت‌های داخلی هم غیرفعال شده‌اند. به نظر شما در آینده باید تعداد شرکت‌های خودروساز و شرکای آن‌ها کم شود و در دو برند ایران‌خودرو و سایپا ادغام شوند یا خیر؟
نخست باید بگویم شرکت‌هایی که در بخش خصوصی فعال هستند، شرکت خودرویی محسوب می‌شوند، اما خیلی از آن‌ها عملا و به مفهوم واقعی خودروساز نیستند. این‌ها در واقع خود را یک پله به سیکیدیکاری یا اسکیدیکاری نزدیک کرده‌اند. تیراژ این‌ها به قدری پایین است که در هر کارگاهی می‌توان آن را انجام داد. اس‌کی‌دی آوردن و مونتاژ آن‌ها را نمی‌توان خودروسازی نامید. اسکیدیکاری در واقع چیزی مانند واردات سی‌بی‌یو است. اما این نوع شرکت‌ها برای اینکه بتوانند از یکسری مقررات تعرفه‌ای و معافیتها و امتیازات استفاده کنند، معمولا اقدام به اسکیدیکاری می‌کنند.
آیا افزایش تعداد خودروسازها ممکن است با رفع تحریم‌ها دوباره آغاز شود. اصولا تا چه اندازه می‌توان به شرکت‌های اینچنینی مجوز داد؟
به نظر من تعدد خودروسازی‌ها یک حدی خواهد داشت؛ یک زمانی در کشور چین بیش از 80 خودروسازی وجود داشت و در سراسر این کشور مشغول کار بودند. برخی از این شرکت‌ها از طریق مهندسی معکوس خودرو تولید می‌کردند و برخی از طریق همکاری با خودروسازان خارجی. یعنی از شرکت‌های خارجی قطعه دریافت و مونتاژ می‌کردند و البته درصدی هم ساخت داخلی داشتند.
اما در درازمدت یک تعداد از این‌ها در هم ادغام می‌شوند و می‌توان تعداد خودروسازان را کاهش داد. از طرف دیگر، سیاست اقتصاد آزاد در فضای کسب‌وکار، این اجازه را به ما می‌دهد هر کسی هرکاری دلش می‌خواهد، انجام دهد. شاید یک شرکت بخواهد سالی 5هزار دستگاه خودرو تولید کند. اما واقعیت این است قوانین نانوشته حاکم بر فضای کسب‌وکار این‌ها را کنترل خواهد کرد.
معمولا دستورالعمل‌های تکلیفی جوابگو نیستند، کسی که می‌خواهد سالانه 5هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کند، باید خدمات پس از فروش ارائه دهد. اما آیا توجیه دارد خدمات پس از فروش در سراسر کشور داشته باشد؟ آیا پتانسیل‌های خدمات پس از فروش اصولا در کشور وجود دارد؟
بحث دیگر این است که باید با سرمایه خود این‌کار را انجام دهند و گفته شود ارزی برای این کار به شرکت‌ها تخصیص داده نمی‌شود. یکی از مشکلاتی که در کشور داشتیم، بحث ارز ارزان بود. اگر قوانین درست باشند، بسیاری از این شرکت‌ها دنبال سیکیدیکاری و اسکیدیکاری نخواهند رفت.
یعنی می‌توانیم سیستم را کاملا بازبگذاریم اما در فضای کسب‌وکار شرایط را بهگونهای رقم بزنیم که اصلا توجیهی برای واردات قطعات اس‌کی‌دی و مونتاژ یا بهتر بگوییم سفتکردن چهار پیچ در داخل وجود نداشته باشد.
غیر از بحث ارز فکر می‌کنید دلیل رشد قارچ‌گونه شرکت‌های خودروسازنما در کشور چیست؟
وقتی ما قانونی را مصوب می‌کنیم و می‌گوییم تولید باید با 40درصد داخلی‌سازی آغاز شود، باید آن را اجرا کنیم. آن موقع برای هیچکس تولید 2هزار یا 3هزار دستگاه خودرو توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. اما در گذشته این گونه نبود. حتی شرکت‌های بزرگ دولتی هم این حالت را داشتند.
با آنکه قانون این بود که با 40درصد ساخت داخل کار را آغاز کنند، اما با 15 یا 20درصد کار را آغاز می‌کردند و بعد سراغ چانه‌زنی می‌رفتند. به مسئولان می‌گفتند قبول کنید با این میزان داخلی‌سازی کار را آغاز کنیم تا بهتدریج میزان داخلی‌سازی را افزایش دهیم. اما وقتی قوانین اجرا شوند و زیرساخت‌های فضای کسب‌وکار را مشخص کنیم، دیگر کسی به دنبال تولید 3هزار دستگاه خودرو نمی‌رود.
اگر تحریم برداشته شود، با شرایط فعلی اقتصادی این شرکت‌ها برچیده می‌شوند یا به کار ادامه می‌دهند؟
این هم به سیاست‌های تعرفه‌ای و نرخ دلار بستگی دارد. اگر نرخ دلار متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، به نظرم تولید داخلی توجیه پیدا می‌کند و آن موقع دیگر وارداتی وجود نخواهد داشت.
اگر هم واردات انجام شود، منطقی خواهد بود و در یک فضای رقابتی انجام می‌شود. مشکلی که طی این سال‌های به وجود آمد، فارغ از دولتی و خصوصی بودن، بحث قیمت ارز بود. وقتی نرخ ارز را برای مدت 4 سال فریز می‌کنید، قیمت ارز را عقب‌تر از تورم نگه می‌دارید که نتیجه آن انفجار قیمتی خواهد بود. اما در آن شرایط، بسیاری از شرکت‌ها دیدند که واردات خودرو و قطعات آن تا سال 91 با ارز یکهزار تومانی و از سال 91 تا 96 با ارز 3هزار تومانی بسیار ارزان‌تر از تولید داخل تمام می‌شود.
به همین دلیل به واردات روی آوردند. هرچقدر هم که بخواهیم با ابزارهای تعرفه‌ای جلوی واردات را بگیریم، بازهم واردات بهصرفه خواهد بود. وقتی شما قیمت ارز را پایین نگه دارید، معلوم است محصول خارجی ارزان‌تر تمام می‌شود و حاشیه سود خوبی برای بعضی خواهد داشت که یا خودرو یا سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی وارد می‌کنند.
اما اگر قیمت ارز واقعی شود و متناسب با تولید ناخالص و تورم ما باشد، مسلما هر چیزی روی روال و ریل واقعی خود قرار خواهد گرفت و شرکت‌هایی که به بهانه واردات جواز ساخت و تولید می‌گیرند، قادر به ادامه کار نخواهند بود.
