به گزارش «اخبار خودرو»، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای برای پوشاندن برخی کاستی‌های موجود، وضعیت صنعت خودرو را حادتر کرد؛ درحالی‌که ممنوعیت واردات خودرو موجب افزایش قیمت سریع خودروهای وارداتی در داخل کشور شد، این موضوع توانست حتی روی خودروهای تولید داخل نیز تاثیر بگذارد. درصورتی‌که یکی از امکان‌های موجود در شرایط ویژه کشور واردات بدون انتقال ارز و استفاده از توان اعتباری شرکت‌های واردکننده خودرو بود. با این وجود تصمیمی برای بررسی کارشناسانه این ظرفیت از سوی مدیران اجرایی اتخاذ نشد.
کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این خصوص معتقد است: «خودروهای مانده در گمرک همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. بسته‌بودن مسیر واردات خودرو به غیر از لطماتی که به اعتبار تجارت خارجی کشور وارد کرد، تاثیرات جبران‌ناپذیری در بازارهای داخلی نیز گذاشت. افزایش نرخ خودروهای تولید داخل در وضعیتی که هنوز تحریم‌های بین‌المللی آغاز نشده بود، گواه بر این ماجراست سیاست تامین قطعه شرکت‌های خودروسازی داخلی دوراندیشانه نبوده است.»
از سوی دیگر موسی ترابی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پشت سر گذاشتن شرایط ویژه در کشور ابراز کرد: «فشار تحریم‌های بین‌المللی آمریکا نتوانسته است چرخ‌های خودروسازی کشور را متوقف کند؛ در بازدید اخیری که از خطوط تولید خودروسازان بزرگ جاده مخصوص داشتم، روحیه جهادی و همدلانه کارگران این کارخانه‌ها برای خروج هرچه بیشتر محصولات ستودنی بود. نوع قراردادهای شرکت‌های هم‌پیمان خارجی به‌نوعی بوده است که هر زمان خواستند می‌توانند از مشارکت با طرف‌های ایرانی خودداری کنند و این موضوع باید در قراردادهای آتی مورد توجه قرار بگیرد.»
کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو
ترخیص ۱۰۴۸ خودرو با شکایت انجمن واردکنندگان متوقف شد
موضوع ترخیص خودروهای مانده در گمرک، فرازونشیب‌های بسیاری را در سال گذشته تجربه کرده است. به‌نظر شما این امکان وجود دارد مانند دستور وزیر صمت برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودرو دارای پروانه گمرکی اتفاق مشابهی تا پایان سال بیفتد؟
موضوع ترخیص خودروهای مانده در گمرک بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اجازه ترخیص یک‌هزار و ۴۸ دستگاه از خودروهای رسوب‌کرده در گمرک، بار دیگر داغ شده بود و به رغم آنکه این تعداد خودرو دپوشده، پروانه الکترونیک گمرک را اخذ کرده بودند اما به‌دلیل اتمام زمان مصوبه دولت امکان ترخیص نیافتند.
درپی انتشار مجوز ترخیص خودروهای مزبور، بخش دیگری از واردکنندگان که همچنان خودروهای آن‌ها در مراحل مختلف گمرکی به‌دلیل اتمام زمان مصوبه دولت و عدم تمدید آن زمین‌گیر شده بود، از فراگیر نبودن مجوز جناب وزیر در این زمینه انتقاد کردند.
این گلایه‌ها پای نهادهای نظارتی را به ترخیص یک‌هزار و ۴۸ دستگاه خودرو دپویی باز کرد. همین مساله، ترخیص خودروهای دپو در کف گمرک را به کما برد. درواقع به‌دلیل شکایت انجمن واردکنندگان و همچنین برخی واردکنندگان به سازمان بازرسی کل کشور این مجوز فعلا لغو شده است. به همین دلیل نمی‌توان امیدوار بود مسیری که برای آن خودروها به سرانجام نرسیده است، بتواند موجبات ترخیص خودروهای دپو مانده در گمرک را فراهم کند.
ورود سیستم‌های نظارتی کشور به موضوع خودروهای بلاتکلیف‌مانده در گمرکات چه کمکی به تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این خودروها داشته است؟
برای حل‌وفصل موضوع خودروهای دپویی در نهایت دفتر رئیس‌جمهور به مساله ورود کرده و شخص رئیس‌جمهور شخصا گزارشی از وضعیت خودروهای دپویی خواسته است. ما معتقدیم اگر در موضوع ترخیص خودروها تشتت ایجاد شود، وضعیت از دوسال‌ونیم گذشته نیز بدتر می‌شود. اعمال سلیقه فردی مدیران درخصوص ترخیص خودروهای محبوس‌شده در گمرکات کشور نمی‌گذارد این خودروها مسیر قانونی خود را برای عرضه به بازارهای مصرف طی کنند.
مشخص است اگر خودروهای مزبور با مجوز وزیر صنعت، معدن و تجارت از گمرکات امکان ترخیص می‌شوند، دیگر خودروهای دپوشده وضعیت بلاتکلیفی پیدا می‌کردند. نزدیک به ۱۰روز از دستور رئیس‌جمهور و تهیه گزارش خودروهای دپویی می‌گذرد اما همچنان ترخیص این خودروها بلاتکلیف است.
موسی ترابی، کارشناس صنعت خودرو
قطعه‌سازان چینی با این دوره از تحریم‌ها همراهی کردند
به‌نظرشما مهم‌ترین دلایل کاهش تولید به‌ویژه در مورد خودروسازان خصوصی در ۷ ماه ابتدایی امسال چه بوده است؟
افت تولید خودرو خودروسازان خصوصی چند دلیل دارد که دلیل اصلی آن نبود دوراندیشی در مساله تحریم‌های بین‌المللی صنعت خودرو است، به‌خصوص این‌که عمده خودروسازان بخش خصوصی پیرو تحریم‌های قبلی به طرف شرکت‌های چینی رفتند. در دوره قبل تحریم‌ها، چینی‌ها با تحریم همراهی نکردند و برای دور زدن تحریم‌ها با خودروسازان ایرانی همکاری می‌کردند. اما متاسفانه در این دوره از تحریم‌ها به‌دلیل ورود به بازارهای آمریکا و به‌دست‌آوردن سهمی از آن بازار، پس از خروج آمریکایی‌ها از برجام، رویکرد محتاطانه‌ای ازسوی چینی‌ها اتخاذ شد و به همان دلیل غیر از دو شرکت چینی (جک و چری)، چینی‌ها همکاری خود را با شرکت‌های داخلی متوقف کردند. این یکی از دلایل کاهش تولید خودروسازان خصوصی کشور است.
یکی از دلایل کاهش تولید خودروسازان خصوصی در کشور را نگه داشتن جانب احتیاط ازسوی چینی‌ها طرف قرارداد معرفی می‌کنید. آیا در صورت تمایل همکاری یا دورزدن تحریم‌ها ازسوی شرکت‌های خارجی مسیری برای انتقال ارز وجود دارد؟
قطعا در این راستا یکی از دشواری‌ها، عملیات پولی و بانکی است. حتی در کشور باتوجه به این وضعیت، صنایع وابسته به خودروسازی برای تامین قطعات به‌صورت مبادلات پایاپای به خودروسازان بزرگ کمک می‌کنند، اما مشکل خودروسازان این است برای بهره‌برداری از این شیوه نیز اصلا نقدینگی ندارند.
نقش تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی بر کاهش تنش در بازارهای مصرف خودرو چه میزان موثر بوده است؟
متاسفانه برخی تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای برای پوشاندن برخی کاستی‌های موجود، وضعیت این حوزه از صنعت را مقداری حادتر کرد. به‌عنوان‌مثال وقتی که واردات خودرو ممنوع شد، قیمت خودروهای وارداتی در داخل کشور با نوسان مواجه شد و در ادامه این موضوع دومینو افزایش قیمت‌ها در این بازار را به حرکت درآورد و حتی روی خودروهای تولید داخل نیز تاثیر گذاشت، درصورتی‌که این امکان وجود داشت واردات بدون انتقال ارز انجام شود. به‌نظر من درحال‌حاضر نیز باید با این اقدام جلوی روند تصاعدی و افزایش حبابی قیمت خودرو در بازارهای مصرف را گرفت.
به‌نظر شما چرا خودروسازان کوچک‌تر بخش‌خصوصی با شروع تحریم‌ها ازسوی غرب به‌کلی مضمحل شدند؟
تعدادی از خودروسازان خصوصی در ابتدا واردکننده بودند و مشکلاتی برای آنان ایجاد شد و نتوانستند فعالیت خود را در فضای تحریم به‌خوبی انجام دهند. آنان قصد داشتند از واردات شروع و به‌تدریج به مونتاژ و ساخت داخل ورود کنند البته این موضوع با مشکلاتی مواجه شد.
