به گزارش «اخبار خودرو»،پس از آن‌که در ماه گذشته رئیس‌جمهور هم از انحصارگرایی در صنعت خودرو گلایه کرد، بسیاری کارشناسان این حوزه از صنعت با او هم‌صدا شدند. اما وقتی شخص اول اجرایی کشور هم صحبت از انحصار در خودروسازی می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که چه کسی نمی‌گذارد تا سکان‌دار دولت، نحوه مدیریت صحیح در صنعت خودرو را اعمال کند. در این خصوص با مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به قیمت 150 تا ۲۰۰ میلیون تومانی خودروهای داخلی، آیا خودرو وارداتی با قیمت یک تا دو میلیارد تومان می‌تواند عرصه را بر این خودروها تنگ کند؟
همیشه واردات خودرو به‌عنوان شاخص شناسایی قیمت و سقف تعیین‌کننده نرخ خودرو داخلی محسوب می‌شده است. در سال ۹۴ سقف قیمت خودروهای وارداتی حتی در شاسی‌بلندها به سختی به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسید و اگر به خاطر داشته باشید، هایما در آن زمان ۹۰میلیون تومان بود که ۵۰ میلیون ابتدا پرداخت و مابقی مبلغ به‌صورت قسطی پرداخت می‌شد. اما سکان‌دار اسبق وزارت صمت در یک تصمیم اشتباه واردات خودرو را در سال 96 ممنوع کرد و کار به‌جایی رسید که خودروهای شاسی بلند وارداتی تقریبا ۲میلیارد تومان در بازار قیمت می‌خورند.
نظر شما به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص شرایط فعلی صنعت خودرو چیست؟
عده‌ای سپاسگزار خودروسازان هستند که در شرایط تحریم هنوز کارگرانشان را بیکار نکرده‌اند. اما سوال این‌جا است به‌رغم امکاناتی که در اختیار دو خودروساز است و کمک‌های دولت و آزادسازی قیمت که با کشف قیمت در بورس کالا اتفاق خواهد افتاد، چرا همچنان خودرو به‌رغم گرانی، کیفیت ندارد؟ چراکه آخرین آرزوی خودروسازان داخلی آزادسازی قیمت‌گذاری با ورود به بورس برآورده خواهد شد.
به نظر شما آیا عرضه خودرو در بورس کالا بازار را به سمت رقابتی‌شدن سوق خواهد داد؟
شما زمانی می‌توانید بگویید قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که محصول به‌صورت انبوه در بورس کالا عرضه شود. اما اگر خودرو با محدودیت عرضه به بورس برود، قیمت از سطح فعلی هم بالاتر خواهد رفت.
ممنوعیت واردات خودرو خارجی طی چند سال اخیر چه تاثیراتی بر بازار خودرو داشته است؟ آیا آزادسازی واردات محدودیت‌های ارزی را تشدید نمی‌کرد؟
تقریبا چهار سال می‌شود که واردات ممنوع است؛ اگر آزاد بود، قیمت‌ها هم قابلیت کنترل بیشتری داشت. فرق یک تشکل خصوصی با یک وزارتخانه در تبدیل تهدیدها به فرصت است؛ ما درخصوص محدودیت منابع ارزی در شرایط تحریم، درک می کنیم که نباید ارز حاصل از فروش نفت یا میعانات گازی یا حتی صادرات خود را به خودرو وارداتی اختصاص دهیم و این کار را نادرست می‌دانیم، اما وقتی می‌گوییم با سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و تایید سفارتخانه‌های ایران می‌توان خودرو وارد ایران کرد، از یک طرح عملیاتی سخن می‌گوییم که همه جوانب آن را سنجیده‌ایم. اما اگر شما خارج کشور باشید و با مراجعه به سفارت ایران بگویید یک میلیون یورو در حساب بانکی‌تان دارید و می‌خواهید این پول را به‌صورت خودرو وارد کشور کنید، با این تصمیم موافقت نمی‌شود. همان‌طور که شرکت‌های نمایندگی نتوانستند با اعتبار و سرمایه‌های خود اقدام به واردات خودرو کنند.
با توجه به اشتغال 16هزارنفری در شرکت‌های واردکننده خودرو پیش از اجرای قانون ممنوعیت واردات، آیا پیشنهادی برای تسهیل امور این شرکت‌ها دارید؟
ما ۱۱ پیشنهاد به آقایان دادیم که با هیچ‌کدام آن‌ها که اتفاقا متکی بر بحث ارز دارای منشأ داخلی نبود، موافقت نشد، با این‌که واردکنندگان حاضر بودند تعهد دهند وجوهاتی که به‌صورت خودرو وارد کشور می‌شود، دیگر از کشور خارج نخواهد نشد.
آیا آماری از کل خودروهای وارداتی به کشور و میزان ارزبری آنان در دسترس است؟
از سال ۱۳۷۴ تا امروز درمجموع ۷۰۰هزار خودرو وارد کشور شده و به‌طور متوسط 2.5 درصد ارزش ارز خارج‌شده از کشور متعلق به خودرو بوده است. معاون فنی گمرک می‌گوید رکورد صادرات محصولات کشاورزی را در شرایط تحریم با افزایش ۲۸ درصدی زده‌ایم و من می‌پرسم؛ آیا صنعت خودرو ما که ادعا می‌شود یک صنعت بسیار های‌تک است اما چهل سال است از جیب مردم برای آن هزینه می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد؟
یعنی به نظر شما خودروسازی در ایران مزیتی ندارد؟
خودروسازی باید باشد، اما این‌که در دست چه کسی باشد، بسیار مهم است. از سال ۱۳۷۰ در راستای اصل ۴۴ قرار بود خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود. وقتی خودروسازی در بخش خصوصی باشد دیگر ۱۰۰هزار نفر در آن مشغول نمی‌شوند و این اشتغال را در بخش قطعه‌سازی شاهد خواهیم بود. چراکه دنبال نوآوری می‌روند و می‌بینند بازار چه می‌خواهد و آن را با کمترین قیمت و کمترین هزینه و با بالاترین کیفیت و بیشترین مطلوبیت و استاندارد می‌سازند. اما وقتی دست دولت باشد، یک دیوار بلند به نام محدودیت‌های تعرفه‌ای می‌کشد. این موضوع درخصوص دیگر صنایع هم صادق است. خودروسازان چند سایت تولیدی هم در خارج از کشور راه‌اندازی کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند برای کشور ارزآوری داشته باشند. بالغ بر ۱۳ پروژه در این راستا استارت خورد که هیچ‌کدام از این‌ها جواب نداد. این‌ها تبدیل به زیان انباشته و غیرقابل جبران می‌شود و جبرانی جز افزایش قیمت فروش ندارد. تا دولت از این صنعت خارج نشود، وضع همین است. یک ماه پیش بود رئیس‌جمهور گفت باید از صنعت خودرو خارج شویم. اما چرا این‌قدر دیر به این صرافت افتاده‌اند؟ در جای دیگری گفتم و در این‌جا هم می‌گویم؛ ۱۸۶ شرکت زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ هستند و صنایع مختلفی با آن‌ها دادوستد دارند و آن‌قدر فضا باز است که عملا محل آزمون و خطا است، اما اگر خودروسازی دست بخش خصوصی باشد، برای ریال به ریال آن برنامه‌ریزی خواهد شد و بحث سود و زیان برای این صنعت تبدیل به بحث مرگ و زندگی می‌شود. بدین ترتیب درآمد خودروسازی در خود این صنعت سرمایه‌گذاری می‌شود، نه در بانکداری و داروسازی و... .
