ایران خودرو دیزل

خودروسازان تجاری در بخش دولتی و نیمه‌دولتی مانند خودروسازان خصوصی با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آن‌ها نیز مانند بخش تولید خودروهای سواری، زیان‌ده هستند و بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید دارند.

به گزارش «اخبار خودرو»،خودروسازان تجاری در بخش دولتی و نیمه‌دولتی مانند خودروسازان خصوصی با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آن‌ها نیز مانند بخش تولید خودروهای سواری، زیان‌ده هستند و بسیار کمتر از ظرفیت خود تولید دارند. براساس آن‌چه سعید مدنی به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید، دو تجاری‌ساز دولتی در شرایط عادی می‌توانند سالانه 15هزار تا 25هزار دستگاه خودرو تجاری تولید کنند که این رقم با توجه به مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز درحال‌حاضر به کمتر از 3هزار دستگاه در سال رسیده است. به گفته مدیرعامل اسبق سایپا، تا زمانی که دولت این خودروسازان را رها نکند و به‌جای حمایت، این خودروسازان را مدیریت کند، اتفاق تازه‌ای در این بخش نخواهد افتاد.

   سرایت زیان از خودروسازان دولتی به بخش تجاری
سعید مدنی درخصوص زیان تجاری‌سازان دولتی به روزنامه «دنیای خودرو» اظهار کرد: «این تجاری‌سازان که به‌صورت مشترک با سایر شرکت‌های گروه کار می‌کنند، نمی‌توانند از شرایط کلی گروه به دور بمانند؛ عملا زمانی که شرکتی نمی‌تواند نیروهای خود را تعدیل کند، تولید هم به‌شدت کاهش می‌یابد و بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود خواهد بود، به‌ویژه آن‌که هزینه‌های سربار بالایی دارد و به زیان‌دهی می‌رسد.» مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در ادامه افزود: «به‌عنوان مثال شرکت‌هایی مانند سایپادیزل و ایران‌خودرودیزل که جمعا می‌توانند تولید سالانه خود را با درصد ساخت نسبتا معقول، به 15هزار تا 25 هزار دستگاه برسانند، عملا تولید آن‌ها به 2هزار تا 3هزار دستگاه در سال رسیده است.»

   فاصله زیاد تجاری‌سازان دولتی از ظرفیت تولید
وی با بیان این‌که فاصله آن‌ها از ظرفیت تولید بسیار زیاد است، اظهار کرد: «این شرکت‌های دولتی امکان تعدیل نیرو ندارند. چرا که با تعدیل نیرو، زمان افزایش تولید با مشکل مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، نیروهایی که در خودروسازان تجاری کار می‌کنند، افراد با تجربه و باتکنیکی هستند که از دست دادن آن‌ها، جبران‌پذیر نخواهد بود.» مدنی در زمینه ظرفیت خودروسازان تجاری بیان کرد: «درحال‌حاضر خودروسازان در بهترین حالت با 25 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، این در حالی است که هزینه‌ها بسیار افزایش یافته و این خودروسازان مجبورند بخشی از سود خود را به تخفیف برای مشتریان تخصیص دهند.» وی عنوان کرد: «با افزایش نرخ ارز تا 28 هزار تومان، مشخصا فشار زیادی به این خودروسازان وارد می‌شود و این تولیدکنندگان نیازمند نقدینگی بالایی هستند.»
   توسعه‌ قطعه‌سازان اصلی؛ راه‌ برون‌رفت از مشکلات 
این کارشناس صنعت خودرو درخصوص تفاوت فعالیت فعلی خودروسازان تجاری با دهه‌های گذشته تصریح کرد: «در دوران گذشته، سیاست‌های متفاوتی در فعالیت خودروسازان تجاری وجود داشت. به عنوان مثال زمانی که شرکت خاور ایجاد شد، بلافاصله شرکت ایدم در تبریز با مشارکت بنز آلمان راه‌اندازی شد تا موتور این خودروها را تولید کند و شرکت چرخشگر را هم برای تولید گیربکس‌های ZF تاسیس کردند.» وی ادامه داد: «هزینه اصلی خودروهای سنگین مربوط به شاسی، اکسل، موتور و گیربکس است و مابقی قطعات آن امکان داخلی‌سازی دارند.» مدنی توضیح داد: «اگر تولیدکنندگان قطعات اصلی، توسعه پیدا می‌کردند و می‌توانستند با ظرفیت نهایی خود کار کنند و تولیدات خود را به‌روزرسانی می‌کردند، خودروسازان تجاری حتی در بخش خصوصی با تیراژهای پایین می‌توانستند از محصولات چرخشگر و ایدم بهره ببرند.»

   دولت حمایت کند؛ نه مدیریت
سعید مدنی در ادامه با اشاره به نقش دولت در توسعه شرکت‌هایی مانند ایدم و چرخشگر اظهار کرد: «این اتفاقات نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارد و متاسفانه تا زمانی که دولت دست از سر این خودروسازان برندارد و به جای حمایت، این خودروسازان را مدیریت کند، همین نتیجه به دست می‌آید.» وی عنوان کرد: «توسعه محصولات تجاری و خودروهای تجاری در ایران جای کار بسیاری دارد، عقب افتادگی اقتصادی ما بالا است و باید زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم تا بتوانیم در تمام زمینه‌ها قدم برداریم.» این کارشناس صنعت خودرو کشور گفت: «پیش از این، خودروسازان بزرگ سهمی از سود بخش خودروهای سواری را به خودروهای سنگین اختصاص می‌دادند، اما از زمانی که نظام قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی برپا شد، این کمک‌ها هم متوقف شد.»

   یارانه پرداخت نشود، تجاری‌ساز جان نمی‌گیرد
وی درخصوص حل مشکلات این صنعت بیان کرد: «تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی اصلاح نشود، صنعت خودرو خصوصی نشود، نرخ ارز دائم در نوسان باشد و خودروسازان امکان افزایش قیمت با بالارفتن نهاده‌های تولید را نداشته باشند و مجبور به ثابت‌ نگه داشتن قیمت‌ها بدون دریافت سوبسید باشند، خودروسازی تجاری هم جان نخواهد گرفت.» مدنی ادامه داد: «باید به خودروسازان تجاری یارانه پرداخت شود تا تولیدکننده مجبور نباشد از جیب خود این سوبسید را بپردازد.» وی اظهار کرد: «تا زمانی که این مسائل در کشور حل نشود، خودروسازی ما هم دچار بحران خواهد بود. تاکنون نیز تلاش مدیران و پرسنل خودروسازی بوده است که این بخش توانسته تا امروز کار خود را ادامه دهد.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =