کد خبر: 232149
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴

شاید بهتر آن باشد که بهارستان‌نشینان به‌جای اظهار نظر درخصوص میزان درصد افزایش قیمت یک کالای خاص، به‌فکر تصویب قوانینی برای توزیع مشتقات حاصل از نفت به‌عنوان سرمایه ملی کشور با نرخ عادلانه دربین واحدهای تولیدی باشند

به گزارش « اخبار خودرو » ، علیرضا کافی در سرمقاله امروز (یکشنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۹ ) روزنامه دنیای خودرو، به موضوع « افزایش قیمت کالا » پرداخت.

عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

 هم‌زمان با بالا رفتن قیمت ارز و قیمت‌ نهاده‌های داخلی اعم از مواداولیه تولیدشده توسط پالایشگاه‌های نفتی و ... که بر مبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین شده و در اختیار واحدهای تولیدی داخل کشور قرار می‌گیرد،‌ بخشی از صنایع وابسته به‌خودرو نیز برای جلوگیری از زیانده شدن، از ‌سازمان حمایت درخواست افزایش قیمت دارند. 

سازمانی که وظیفه حمایت از هر دو قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده را دارد. اما دربخش صنایع وابسته به‌خودرو و حمل‌ونقل،‌ دو گروه کالا شامل روانکارهای خودرویی و تایرهای رادیال سواری طی یک‌ماه گذشته مجوز افزایش قیمت حدود ۵۰ درصد را گرفتند. 

اما حالا برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی این شبهه را در اذهان مردم و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده که گویی شرکت‌های تولیدی برای دستیابی به‌منافع بیشتر دست به‌افزایش قیمت، آن هم به‌ صورت ناعادلانه و غیرکارشناسی زده‌اند. 

این اظهارنظرها فارغ از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌های تمام‌شده یک محصول نه‌تنها به‌وضعیت تولید کشور و رفاه بیشتر مصرف‌کنندگان کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجی از بی‌اعتمادی را در بین مردم ایجاد کند. بی‌اعتمادی از دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگانی که درشرایط سخت اقتصادی هنوز دست از تولید نکشیده‌اند و سعی در تامین به‌موقع و کافی نیاز بازار کشور دارند. 

دراین شرایط به‌نظر می‌رسد بهتر است کارشناسان پیش از اظهارنظرهای رسمی در رسانه‌های کشور، اسناد و مدارک و قیمت تمام‌شده محصولات را بررسی کنند تا مردم نسبت به‌بخش تولید بی‌اعتماد نشوند.

آنچه مشخص است بالا رفتن قیمت مواداولیه مورد نیاز برای تولید روانکارهای خودرویی و تایر انواع خودروهاست که بخش عمده‌ای از آن‌ها توسط صنایع نفت و پتروشیمی تعیین می‌شود. 

شاید بهتر آن باشد که بهارستان‌نشینان به‌جای اظهار نظر درخصوص میزان درصد افزایش قیمت یک کالای خاص، به‌فکر تصویب قوانینی برای توزیع مشتقات حاصل از نفت به‌عنوان سرمایه ملی کشور با نرخ عادلانه دربین واحدهای تولیدی باشند.درواقع تنها دراین صورت است که می‌توان از تولیدکننده داخلی در پایین‌دست انتظار ثبات قیمت‌ها را داشت.

از سوی دیگر بخش عمده‌ای از مواداولیه محصولاتی مانند روانکارهای خودرویی و تایر از آن سوی مرزها وارد و به‌خطوط تولید داخلی تزریق می‌شود و برهمین اساس نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت‌ تمام‌شده کارخانه‌های داخلی دارد.

در اینجاست که تنها با تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با نرخ مشخص، می‌توان از آن‌ها انتظار تولید کالا با قیمت‌های مشخص را نیز داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =

آخرین اخبار

بین الملل